داد باخته واحد و داد برده متعدد — گاه در سند اجرائیه داد باخته یک

گاه در سند اجرائیه داد باخته یک شخص حقیقی یا حقوقی است اما اشخاص ذی نفع و دادبرده چند شخص هستند. در چنین وضعیتی ممکن است آنچه از داد باخته بدست آمده مه محکوم به و حقوق همه داد بردگان باشد که بدون دشواری امر اجرا آیا دادبردگان به نسبت مشخص و بدون حق تقدم از محل محکوم به سهم دارند یا اینکه ۱ - ماده ۳۷۳ تاج در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید». ۲- ماده ۲۳۴ قاج مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداه کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه تقد که در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره با اشخاصی است به دادستان تسلیم می کند که به ترتیب مقرر در آیین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماینده. در فرضی که وجوه در اختیار دادورز از محل دارایی بدست آمده از داد باخته پوشش تمام محکوم به را به نسبت سهم داد بردگان می نماید، به نسبت حق ایشان با تنظیم صورت مجلس پرداخت صورت می گیرد. در آغاز ب. ت. ب. اولویت شخصی که هزینه های اجرا را تامین نموده، حق وی از این بابت پرداخت میشود و سپس باقی مانده بین بستانکاران تقسیم می شود. برابر ماده ۱۵۳ ق.ا.ا. م: «در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای م. ع. غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم میشود. فرض دیگر آن است که وجوه بدست آمده کافی برای پرداخت به داد بردگان نیست و بین ایشان نیز حق تقدمی وجود ندارد. برای نمونه حاصل فروش مال داد باخته مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال (۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. داد بردگان (الف) به مقدار صد میلیون ریال (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰)، (ب) به مقدار دویست میلیون ریال (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) و (ج) به مقدار سیصد میلیون ریال (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) بستانکار هستند. نیز (الف) مبلغ پنجاه میلیون ریال (۵۰/۰۰۰/۰۰۰ هزینه اجرایی را پرداخت کرده است. بدیهی است بین محکوم به با وجوه در اختیار تناسبی برقرار نیست. داد بردگان نیز حق تقدمی نسبت به هم ندارند. در این وضعیت بر پایه حکم ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م ابتدا هزینه های اجرایی از محل موجودی کسر و به پرداخت کننده (الف) پرداخت میشود. اما نسبت به سیصد و پنجاه میلیون ریال باقی و موجودی در اختیار بمنظور محاسبه سهم هر یک از شرکا ابتدا سهم طلب هر یک از شرکا را از کل طلب کل محکوم به که به مبلغ ششصد میلیون ریال است محاسبه می کنیم و سپس به نتایج ذیل می رسیم حال برای محاسبه مبلغ پرداختی به هر یک از شرکا رقم طلب پرداختی یعنی چهارصد میلیون ریال را در سهم هر یک از بستانکاران ضرب میکنیم: (الف) ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ضربدر ۱۶/۶۶ درصد معادل ۶۶/۶۴۰/۰۰۰ ریال