دکترین
داد برده واحد و داد باخته متعدد — بر اساس یک فقره اجرائیه چند
در صورتی که یک فقره اجرائیه به نفع یک شخص حقیقی یا حقوقی و علیه چند در فرضی که نوع محکومیت داد باختگان تضامنی باشد و از محل دارایی نقدی و فروش اموال یکی از داد باختگان محکوم به خسارات و هزینه های اجرا پوشش یابد، به همان نحو یاد شده عملیات اجرا به پایان می رسد و داد برده به حقوق خود نایل میشود.
اما در صورتی که موجودی حاصل از فروش اموال داد باختگان و یا وجوه نقد بدست آمده از ایشان کافی برای پوشش تمام محکوم به هزینه های اجرا و خسارات نباشد ب. ت. ب. وضعیت های گوناگون، تصمیم مختلف اتخاذ میشود. وضعیت های گوناگون موثر در تصمیم اجرایی بدین شکل است:
۱- بر اساس یک فقره اجرائیه چند شخص محکوم به هزینه های اجرا و خسارات را عهده دار هستند. میزان سهم داد باختگان در حکم قطعی و اجرایی مشخص است. وجه بدست آمده از اشخاص اگرچه تکافوی کل محکوم به و متفرعات را نمی کند اما به نسبت سهم برخی از ایشان از محکوم به کافی است. برای نمونه علی، حسن و حسین هر یک پنجاه میلیون تومان از یکصد و پنجاه میلیون تومان محکوم به را د. ح. دادبرده عهده دار هستند. وجوه بدست آمده از ایشان برای مثال حاصل فروش خودروی مشترک ایشان معادل یکصد و بیست میلیون تومان است. اما سهم علی چون سه دانگ خودرو می باشد، معادل شصت میلیون تومان است که هم محکوم به پنجاه میلیون تومان) و هم هزینه های اجرا و خسارات به نسبت سهم یک سوم او را پوشش میدهد. در این حالت علی از بین داد باختگان کنار گذاشته می شود. از محل وجوه دو داد باخته دیگر ابتدا به نسبت سهم هزینه های اجرا برداشت میشود و برای باقی مانده محکوم به، دادبرده ناچار به پیدایی اموال و دارایی دیگر ایشان یا استفاده از سازوکارهای قهری اجرا هست.
- بر اساس یک فقره اجرائیه چند شخص محکوم به هزینه های اجرا و خسارات متعلق را عهده دار هستند. وجوه بدست آمده از ایشان نه تکافوی کل محکوم به را می نماید و نه به میزان سهم محکومیت ایشان کافی است. در این حالت به نسبت سهم هر یک از ۱ - مانند مسئولیت تضامنی شرکا و شرکت تضامنی مواد ۱۲۴ - ۱۲۶ قت)، مسئولیت تضامنی غاصبین (ماده ۳۱۷ ق.
م)، مسئولیت تضامنی موسسین شرکت سهامی مواد ۲۳ و ۲۷۳ لایحه قت)، مسئولیت تضامنی کارفرمایان (ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی)، مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه انبار عمومی (ماده ۸ تصویب نامه عمومی مصوب ۱۳۴۰/۰۶/۱۱)، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان پرداخت و ظهر نویسان (ماده ۲۴۹ ق.
ت)، مسئولیت تضامنی دلال و آمر مواد ۳۳۷ و ۳۲۸ قدم) .... در جستجوی موارد مسئولیت تضامنی رف: موسوی دکتر سید عباس، فهرست الفبایی عناوین حقوقی و کیفری همان منبع ص ۵۸۰ داد باختگان ابتدا هزینه اجرا برداشت می شود. مابقی بابت محکوم به و خسارات به دادبرده پرداخت می گردد و برای دستیابی به باقی محکوم به و خسارات داد باخته می تواند به سراغ دیگر اموال و دارایی دادباختگان رفته یا سازوکار اجرای قهری را علیه ایشان در پیش می گیرد.
بر اساس یک فقره اجرائیه چند شخص به گونه تضامنی پرداخت محکوم به، هزینه های اجرا و خسارات را عهده دار هستند. وجوه بدست آمده از ایشان کافی برای استیفای حقوق دادبرده نیست. آنچه از همه ایشان یا یکی از ایشان بدست آمده ابتدا برای هزینه های اجرا برداشت میشود و با تصفیه هزینه های اجرا باقی مانده برای محکوم به و خسارات برداشت میگردد. باقی مانده محکوم به و خسارات همچنان در ذمه داد باختگان ضامن مستقر است و از اینرو دیگر اموال و دارایی ایشان در معرض بازداشت است. همینطور خطر بازداشت مدنی و دیگر سازوکارهای قهری اجرا بر آنها سایه گستر است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
شرط خلع ید و قلع و قمع بنا از زمین غصبی
ماده 317 قانون مدنی دادگاه به حکم قانون مربوط به تلف توجه داشته شاید به ما
-
رأی
هماستناد
شرط خلع ید و قلع و قمع بنا از زمین غصبی
ماده 317 قانون مدنی دادگاه به حکم قانون مربوط به تلف توجه داشته شاید به ما
-
رأی
هماستناد
اشتباه در تحویل مورد معامله
ماده 317 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی
مبتنی بر وصف و خصوصیت قتل انتسابی به موکل ایشان باقی است فلذا مستندا به ماده 317 ق.م اسلامی نوبت به اقامه قسامه از طرف اولیاءدم می رسد
-
رأی
هماستناد
اشتباه در تحویل مورد معامله
ماده 317 قانون مدنی حکم به خلع ید خواهان از پارکینگ وانباری پلاک ثبتی 53/2
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1579 مورخ 1390/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعدد جرم در فرض سرقت توأم با شکستن حرز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 317 قانون مدنی: مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/668 مورخ 1399/07/12
مطابق مقررات مربوط، از جمله ماده 317 قانون مدنی انجام خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/668 — 1399/07/12
ماده 317 قانون مدنی اتخاذ تصمیم میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/668 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در انتقال مال غیر، با صدور حکم به رد مال، مال موضوع جرم در صورتیکه عیناً موجود باشد و در ید انتقال دهنده
ماده 317 قانون مدنی اتخاذ تصمیم می شود
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین
ماده 317 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحصیل مال مسروقه و دادخواست مطالبه از سوی تحصیل کننده مال مسروقه علیه سارق
مواد 317 و 318 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
قانون مدنی، ماده 317
-
نشست قضایی
هماستناد
اشتغال ذمّه هر یک از غاصبین در قبال بدل مال تلف شده
ماده 317 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید از اموال غیر منقول درصورت وجود ایادی متعاقب
ماده 317 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رد مال در سرقت به مشارکت
ماده 317 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 317 — قانون مدنی
ماده 317 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 249 — قانون تجارت
ماده 249 ق.ت
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده واحد و داد باخته متعدد — بر اساس یک فقره اجرائیه چند شخص
ماده 317 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده واحد و داد باخته متعدد — بر اساس یک فقره اجرائیه چند
ماده 317 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازرگان ورشکسته و ضامن او
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
بازرگان ورشکسته و ضامن او — در خصوص بازرگان متوقف ورشکسته به دلالت
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد چک عین معین نیست و لذا عقد رهن
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ا انواع ظهر نویسی — ظهر نویسی برای ضمانت
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ا انواع ظهر نویسی — ظهر نویسی برای ضمانت
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — قانون گذار در ماده ۳۱۵ ق
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — وجه اول عدم رعایت مواعد علاوه بر
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — مبنای این نظر این است که قانون
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — مبنای این نظر این است که قانون
ماده 249 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — در تقسیم از نوع تعدیل به ارزش
قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد و همچنین ماده 317
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — ماده ۵۹۸ قانون مدنی به این نوع
قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد و همچنین ماده 317
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — ماده ۵۹۸ قانون مدنی به این نوع
قانون مدنی به این نوع تقسیم اشاره دارد و همچنین ماده 317
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال مغصوب به دیگری تعاقب آیادی — در این خصوص به نشست قضائی به
ماده 317 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال مغصوب به دیگری تعاقب آیادی — در دعوای خلع ید ب
ماده 317 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال مغصوب به دیگری تعاقب آیادی — در دعوای خلع ید ب
ماده 317 قانون مدنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی
مبتنی بر وصف و خصوصیت قتل انتسابی به موکل ایشان باقی است فلذا مستندا به ماده 317ق.م اسلامی نوبت به اقامه قسامه از طرف اولیاءدم می رسد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
