Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 11466 /152 /110 – 6 /5 /1399 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 792 – 24 /4 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 792 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديدنظر بودن آراء كميسيون رسيدگي به امور آب‌ هاي زيرزميني به طور مطلق در ديوان عدالت اداري مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /13 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 24 /4 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 792 – 24 /4 /1399 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده به استحضار مي‌ رساند، قائم‌ مقام محترم رييس كل دادگستري استان يزد طي نامه شماره 9030 /9464 /1 – 26 /8 /1398 تعدادي از آراء صادره از دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان را به جهت اختلاف رويه در پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض شركت سهامي آب منطقه ‌اي استان (به عنوان يك نهاد دولتي) به آراء كميسيون رسيدگي به امور آب‌ هاي زيرزميني ارسال نموده و تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را كرده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان يزد در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي يزد راجع به اعتراض شركت سهامي آب منطقه ‌اي يزد (به عنوان يك شركت دولتي) به رأي صادره از كميسيون رسيدگي به ‌امور آب‌ هاي زيرزميني، طي دادنامه شماره 9509970303401076 ـ 19 /10 /1395 چنين رأي صادر نموده است: «تجديدنظرخواهي آقاي احمد ... نسبت به دادنامه 952 - 95 – 26 /7 /1395 شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي يزد است كه طي دادنامه تجديدنظرخواسته، رأي صادره از ناحيه قاضي رسيدگي به امور آب ‌هاي زيرزميني استان يزد به شماره دادنامه 93 /54 مورخ 6 /11 /1393 ابطال گرديده است. اوراق پرونده حكايت دارد كه شركت سهامي آب منطقه‌ اي يزد بدواً مبادرت به شكايت از اين رأي در ديوان عدالت اداري نموده است كه با رأي 1185 – 24 /5 /94 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري و همچنين دادنامه 2421 - 94 – 18 /8 /94 شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به لحاظ اينكه ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به شكايت دولت و سازمان ‌ها و شركت‌ هاي دولتي عليه اشخاص را ندارد قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه عمومي صادر نموده است كه پرونده به شعبه دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفي صلاحيت از خود پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و نهايتاً شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي يزد پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبه دهم نيز پس از رسيدگي به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته، رأي صادره از قاضي كميسيون رسيدگي به امور آب ‌هاي زير زميني را ابطال نموده است. دادگاه ب. ت. ب. محتويات پرونده و مندرجات دادنامه تجديدنظر خواسته كه با استدلال كافي و مؤثر مبادرت به ابطال رأي صادره كميسيون نموده است و اينكه بحران آبي موجود و كاهش شديد بارندگي در استان يزد براي همگان ملموس و افت سطح آب سفره‌ هاي زيرزميني براي عموم مشهود است و در آگهي شماره 700 /38647 /92 – 5 /9 /92 وزارت نيرو در تمديد ممنوعيت توسعه بهره ‌برداري از منابع آب زيرزميني محدوده ارنان - دهج نيز به وضوح به اين امر تأكيد شده است. فلذا خدشه ‌اي بر دادنامه صادره نبوده و تجديدنظرخواهي ارائه شده با هيچ يك از شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني منطبق نبوده و رأي صادره بر اساس محتويات پرونده و قوانين و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه صادره عيناً تأييد مي‌ گردد. به تجديدنظرخواه محترم و ساير كشاورزان ذينفع توصيه مي ‌گردد به جاي تلاش براي افزايش بهره ‌برداري با بكارگيري شيوه‌ هاي نوين آبياري در حراست از سفره‌ هاي زيرزميني به عنوان ميراث آيندگان كوشا باشند و رأي صادره قطعي است.» ب) شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان يزد درباره اعتراض شركت آب منطقه ‌اي استان (به عنوان يك نهاد دولتي) نسبت به آراء صادره از كميسيون رسيدگي به امور آب‌ هاي زيرزميني طي دادنامه شماره 9809970302100830 ـ 6 /8 /1398 چنين رأي داده است: «در خصوص تجديدنظرخواهي شركت سهامي آب منطقه‌ اي يزد به طرفيت آقاي محمود ... نسبت به دادنامه شماره 0198 - 98 مورخ 14 /12 /1398 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مهريز كه به موجب آن قرار عدم استماع دعوي خواهان شركت سهامي آب منطقه ‌اي يزد ... به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره 97 /68 مورخ 23 /8 /1397 صادره از كميسيون رسيدگي به امور آب ‌هاي زيرزميني و نقض آن و تأييد رأي كميسيون صدور پروانه‌ ها و پرداخت خسارات قانوني صادر گرديده است، ب. ت. ب. ‌مباني استدلالي دادگاه محترم بدوي و با التفات به نظريه مشورتي كميسيون آيين دادرسي مدني اداره كل حقوقي قوه قضاييه به شماره 1647 /97 /7 مورخ 26 /1 /1398 كه مؤيد استنباط اين محكمه هم مي ‌باشد و مقرر داشته است: ب. ت. ب. عبارت «احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است» مندرج در ذيل تبصره 5 قانون تعيين تكليف چاه ‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌ برداري و لحاظ اينكه ديوان عدالت اداري مرجع تظلم‌ خواهي اشخاص غيردولتي عليه دولت است و نه بالعكس و نيز توجه به اينكه نماينده شركت آب منطقه ‌اي هر استان يكي از اعضاي كميسيون رسيدگي به آب‌ هاي زيرزميني مي ‌باشد و عنايت به اينكه مفروض آن است كه قانونگذار با علم به حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري اين مرجع را به عنوان مرجع تجديدنظر از آراء كميسيون مقرر كرده است، بنابراين احكام صادره از كميسيون مذكور از سوي شركت آب منطقه ‌اي نه در ديوان عدالت اداري و نه در دادگاه‌ هاي عمومي قابل تجديدنظر نمي‌ باشد. لذا ... مستنداً به ماده 353 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و استوار مي ‌نمايد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان يزد، با اعتراض مرجع دولتي نسبت به آراء صادره از كميسيون رسيدگي به امور آب‌ هاي زيرزميني، ضمن قبول صلاحيت محاكم دادگستري در اين مورد، به موضوع رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر نموده است. از سوي ديگر، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان يزد با استناد به تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه‌ هاي آب فاقد پروانه بهره ‌برداري اعتراض مقام دولتي نسبت به آراء صادره از كميسيون مذكور را قابل رسيدگي در محاكم دادگستري نمي ‌داند. بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بين شعب مرقوم، در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت‌ رويه را دارم. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامعلي صدقي ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 99 /13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد: 1- شعبه محترم هشتم دادگاه تجديدنظر استان يزد، تجديدنظرخواهي شركت آب منطقه ‌اي نسبت به رأي قاضي كميسيون رسيدگي به امور آب‌ هاي زيرزميني در محاكم دادگستري را پذيرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجديدنظر همان استان، چنين تجديدنظرخواهي را نه در محاكم دادگستري و نه در ديوان عدالت اداري قابل پذيرش و رسيدگي ندانسته است. رابطه منطقي دو رأي مذكور عموم و خصوص مطلق است چرا كه: اولاً: هر دو رأي از حيث اظهارنظر نسبت به صلاحيت محاكم دادگستري حوزه مشترك با استنباط متفاوت از تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه‌ هاي آب فاقد پروانه بهره ‌برداري دارند. ثانياً: از حيث اظهارنظر نسبت به صلاحيت ديوان عدالت اداري، شعبه هشتم اظهارنظري ننموده است، اما شعبه اول رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عدالت اداري ندانسته است. 2ـ به دلايل ذيل رسيدگي به موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي ‌باشد: اولاً، به موجب نص صريح تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه‌ هاي آب فاقد پروانه بهره‌ برداري مصوب 13 /4 /89، احكام صادره از ناحيه قاضي كميسيون مذكور، ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. اين مقرره آمره در تعيين صلاحيت، اطلاق دارد كه رأي قاضي كميسيون هم غيرقطعي و قابل تجديدنظر است و هم مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي از آن ديوان عدالت اداري است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جايز نيست. ثانياً، اصل برابري و تساوي سلاح‌ ها به منظور نيل به يك دادرسي منصفانه ايجاب مي ‌كند كه علاوه بر پذيرش حق برابر تجديدنظرخواهي براي شركت آب منطقه‌ اي، به تجديدنظرخواهي طرفين در مرجع واحد كه همان ديوان عدالت اداري است رسيدگي شود. مضافاً پيش ‌بيني دو مرجع تجديدنظر براي حكم واحد به اقتضاء هويت تجديدنظرخواه با منطق حقوقي سازگاري ندارد؛ زيرا با فرض پذيرش دو مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف ايراد در تقدم و تأخر رسيدگي و حتي صدور آراء مغاير متصور است. ثالثا، رسيدگي در محاكم دادگستري نسبت به موضوع علاوه بر مغايرت با سياست قضازدايي، با هدف و غرض مقنن در ماده واحده مذكور كه محاكم را مكلف به احاله پرونده‌ هاي مطروحه به كميسيون مذكور نموده نيز ناسازگار است. مضافاً استدلال به اينكه به موجب اصل 159 قانون اساسي دادگستري مرجع تظلمات عمومي بوده و تكليف عام به رسيدگي موضوع آن هم در مرحله تجديدنظر دارد استدلال اصولي و منطبق بر همان اصل نمي ‌باشد، چرا كه به موجب بخش اخير اصل مذكور تشكيل دادگاه‌ ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و در موضوع مطروحه به موجب نص صريح مصرح در تبصره 5 ماده واحده مذكور، رسيدگي به موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. رابعاً، استدلال به اينكه به موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، آن ديوان صلاحيت رسيدگي به تجديدنظرخواهي شركت دولتي را ندارد، وارد نيست؛ چرا كه هيچ كدام از مقررات مذكور در مقام بيان موارد نفي نيستند و تنها در تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور مقنن در مقام بيان موارد نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري مي ‌باشد كه موضوع مطروحه با هيچ كدام از موارد مذكور انطباق ندارد. مضافاً اينكه بند 2 ماده 10 قانون مذكور همچون رأي وحدت رويه شماره 669 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ناظر بر آراء و تصميمات قطعي هيأت ‌ها و كميسيون ‌ها است و با پيش ‌بيني حق تجديدنظرخواهي به آراء غيرقطعي قاضي كميسيون براي مراجع دولتي در ديوان عدالت اداري مغايرتي ندارد. بر اين اساس رأي صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان از حيث پذيرش قابليت تجديدنظرخواهي، مورد تأييد، اما از حيث پذيرش صلاحيت محاكم دادگستري، مطابق موازين قانوني نيست و غيرقابل تأييد است و رأي شعبه اول كه نافي اصل حق تجديدنظرخواهي مراجع دولتي است بر خلاف موازين قانوني بوده و غير قابل تأييد است. ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 792 – 24 /4 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور ب. ت. ب. اينكه برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه‌ هاي آب فاقد پروانه بهره‌ برداري مصوب 13 /4 /1389، آراء كميسيون رسيدگي به امور آب ‌هاي زيرزميني به طور مطلق قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري دانسته شده است و با عنايت به اطلاق بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25 /3 /1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولتي بودن شركت سهامي آب منطقه ‌اي، نافي لزوم رسيدگي به تجديدنظرخواهي به عمل آمده از سوي اين شركت نسبت به آراء كميسيون مذكور در ديوان عدالت اداري نيست؛ بنابراين رأي شماره 1076 مورخ 19 /10 /1395 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان يزد كه از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء كميسيون ياد شده از سوي شركت آب منطقه ‌اي (در حد مذكور) با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور رای وحدت رویه شماره 792 مورخ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز وقوع تخلف از سوی شهرداری‌ها مطرح شده است. شعبه 30 دیوان در پرونده‌ای به طرفیت شهرداری کرج، حکم به ورود شکایت و احراز تخلف ناشی از احداث پل عابر پیاده صادر کرده است. همچنین، شعبه 11 دیوان در پرونده‌ای مشابه به طرفیت شهرداری میانه، با احراز مالکیت شاکی و عدم ارائه مدارک کافی از سوی شهرداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعبه 5 دیوان در تجدیدنظر، حکم شعبه 9 را نقض کرده و به این نتیجه رسید که مسئولیت جبران خسارت بر عهده اشخاص حقیقی است و شکایت به طرفیت اشخاص حقوقی قابل قبول نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/04/25 ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعارض در آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که در دعوای احراز وقوع تخلف، واحدهای دولتی و همچنین ماموران آنها می‌توانند طرف دعوا قرار گیرند و نیازی به شکایت علیه ماموران نیست. این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر در موارد مشابه اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 792 تاریخ دادنامه: 25؍4؍1398 شماره پرونده: 98؍1234 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … و آقای … (قضات دیوان عدالت اداری) موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احراز وقوع تخلف، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980903000286 با موضوع دادخواست آقایان … و یاسر نورمحمدی به طرفیت شهرداری کرج و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره 9409970903003754-14؍9؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص درخواست آقایان … و یاسر نورمحمدی به طرفت شهرداری کرج به خواسته احراز وقوع تخلف ناشی از احداث پل عابر پیاده برقی در قسمتی از پلاک ثبتی 162؍13928 حوزه ثبتی کرج، با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی لایحه جوابیه منعکس در پرونده ن. ب. ا. گزارش کارشناس تامین دلیل ابرازی حکایت از نصب پایه پل عابر پیاده در قسمتی از ملک شکات دارد و طرف شکایت دلیلی بر اذن مالک یا توافق با ایشان و تملک شهرداری از طریق اعمال قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها باشد ارائه ننموده است لذا مدافعات شهرداری بلاوجه و غیرموثر تلقی می‌گردد بنابراین مستنداً به ماده1 و تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مآلاً احراز وقوع تخلف طرف شکایت از قوانین فوق الذکر صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری مستنداً به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر از رای مذکور شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955302499-15؍6؍1395 به جهت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است. ب: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900800096 با موضوع دادخواست آقای … گل محمدی به طرفیت شهرداری میانه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره 9609970900801509-4؍7؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. مالکیت شاکی به موجب سند رسمی شماره 826327 محرز بوده و برابر مدارک تقدیمی و نظریه کارشناس پیوست دادخواست تصرف و تملک ملک وی به سبب احداث خیابان توسط شهرداری به میزان 192 مترمربع تصدیق گردیده است و از سوی شهرداری دلیلی بر پرداخت بهای ملک یا اخذ رضایت شاکی ارائه نگردیده و مطالب مطرح در لایحه تقدیمی نیز ارتباطی با موضوع خواسته نداشته و ایراد موثری نیز در قبال خواسته مطرح نگردیده است لذا شکایت شاکی به نظر موجه بوده مستنداً به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970900801509-4؍7؍1396 شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.. ج: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900700330 با موضوع دادخواست آقایان و خانم ها … ونوس، طلا، ژیلا همگی خسروی و خانم … به طرفیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، منطقه 5 عملیاتی انتقال گاز فارس و به خواسته صدور حکم به احراز وقوع تخلف نسبت به تصرف اراضی شکات جهت مطالبه خسارت پلاک ثبتی 80 بخش 5 معروف به اراضی نجف آباد ارسنجان به موجب دادنامه شماره 9509970900700528-3؍7؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح ملی و عام المنفعه خط لوله انتقال گاز چهارم و هشتم سراسری نموده است بی آن که از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاه های اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی م. ب. و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 130-2؍12؍1394 اولاً: اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیاً: دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثاً: به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 93-27؍3؍1380 و 199-26؍3؍137 مشتکی عنه مکلف به پرداخت قیمت عادله روز م. ب. علیهذا مستنداً به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک م. ب.. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956400014-20؍1؍1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی شرکت انتقال گاز ایرانبه طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 528-3؍7؍1395 موضوع پرونده شماره 0330؍93 صادره از شعبه 7 بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است، ب. ت. ب. مفاد اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد است: با عنایت به صراحت ماده 1 قانون مسئولیت مدنی « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا تجارت یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل فرد م. ب.» و ماده 11 همین قانون که مقرر داشته است: « کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوط است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگریشود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» اصل در احراز وقوع تخلف توجه مسئولیت به فرد حقیقی است مگر آن که آن فرد بتواند خلاف آن را ثابت نماید و از طرفی جبران خسارت نیز متوجه شخص حقیقی م. ب. و این مهم از عبارت «هرکس» در صدر ماده یک و عبارت قسمت اخیر ماده و کلمه «شخصاً» در ماده 11 قانون فوق الذکر واضح است. علاوه بر آن ب. ت. ب. مفاد اصل 171 قانون اساسی علیرغم شان و جایگاه خاص قاضی، در صورت احراز تقصیر و اشتباه مشخص مقصر را مسئول جبران خسارت اعلام نموده استو به نص قانونی دیگری که شکایت احراز وقوع تخلف را به طرفیت شخص حقوقی تجویز نماید در دادنامه تجدید نظر خواسته استناد نشده است و اساساً مسئولیت فردی افراد یکی از اصول بدیهی است که قابل مناقشه نمی‌باشد. ب. ت. ب. اینکه اقدامات انجام شده قائم به شخص حقیقی بوده است، لیکن شکایت به طرفیت اشخاص حقوقی طرح گردیده است، دادنامه تجدید نظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد 53، 65، 71 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات فوق الذکر نقض و به لحاظ عدم توجه شکایت، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍4؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون مذکور نیز رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، جزو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر شده است. بنابراین در دعوای احراز وقوع تخلف علاوه بر اینکه واحدهای پیش گفته در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌تواند طرف دعوا واقع شوند، ماموران واحدهای موضوع جزء الف بند 1 ماده 10 نیز می‌توانند طرف دعوای وقوع تخلف قرار گیرند. از طرفی ب. ت. ب. اینکه رسیدگی در مراجع قضایی تابع خواسته است و در مواردی که شاکی فقط واحدهای جزء الف بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را طرف دعوای وقوع تخلف قرار می دهند و دعوای وقوع تخلف را علیه ماموران مذکور در واحدهای بند الف ماده 10 طرح نمی کنند، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی مطابق خواسته است و الزامی نیست که حتماً شاکی، شکایت را علیه ماموران مطرح کند. به دلایل مذکور رای شعبه 30 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3754-14؍9؍1394 که در دعوای وقوع تخلف به طرفیت شهرداری، فارغ از اینکه شاکی علیه ماموران جزء الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت نکرده است، به موضوع رسیدگی و دعوا را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت‌ رویه شماره 792 مورخ 1399/04/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نهادهای دولتی به آرای کمیسیون‌های مربوط به چاه‌های آب فاقد پروانه ب. ت. ب. تصریح تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نهادهای دولتی از جمله شرکت آب منطقه‌ای یزد به آرای کمیسیون‌های مربوطه باید در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/24 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 792 - 1399/04/24 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، قائم‌ مقام محترم رئیس کل دادگستری استان یزد طی نامه شماره 1/9464/9030- 1398/08/26 تعدادی از آراء صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان را به جهت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان(به عنوان یک نهاد دولتی) به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رای صادره از کمیسیون رسیدگی به‌امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامه شماره 9509970303401076 - 1395/10/19 چنین رای صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی آقای …. .. نسبت به دادنامه 0952- 95 - 1395/07/26 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد است که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای صادره از ناحیه قاضی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان یزد به شماره دادنامه 54/93 مورخ 1393/11/06 ابطال گردیده است. اوراق پرونده حکایت دارد که شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد بدواً مبادرت به شکایت از این رای در دیوان عدالت اداری نموده است که با رای 1185 - 94/5/24 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه 2421- 94 - 94/8/18 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی علیه اشخاص را ندارد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است که پرونده به شعبه دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبه دهم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی را ابطال نموده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته که با استدلال کافی و موثر مبادرت به ابطال رای صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاهش شدید بارندگی در استان یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی برای عموم مشهود است و در آگهی شماره 92/38647/700- 92/9/5 وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده ارنان - دهج نیز به وضوح به این امر تاکید شده است. فلذا خدشه‌ای بر دادنامه صادره نبوده و تجدیدنظرخواهی ارائه شده با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره عیناً تایید می‌گردد. به ت. ن. خ. محترم و سایر کشاورزان ذینفع توصیه می‌گردد به جای تلاش برای افزایش بهره‌برداری با بکارگیری شیوه‌های نوین آبیاری در حراست از سفره‌های زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رای صادره قطعی است.» ب) شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد درباره اعتراض شرکت آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی طی دادنامه شماره 9809970302100830 - 1398/08/06 چنین رای داده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به طرفیت آقای …. .. نسبت به دادنامه شماره 0198 - 98 مورخ 1398/12/14 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد. .. به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره68/97 مورخ 1397/08/23 صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و نقض آن و تایید رای کمیسیون صدور پروانه ها و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است، با توجه به‌مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1647/97/7 مورخ 1398/01/26 که موید استنباط این محکمه هم م. ب. و مقرر داشته است: ب. ت. ب. عبارت «احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است» مندرج در ذیل تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلّم‌خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه‌ای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی م. ب. و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه‌ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه‌های عمومی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا. .. مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و استوار می‌نماید.» بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویه را دارم. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 13/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1- شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رای قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطه منطقی دو رای مذکور عموم و خصوص مطلق است چرا که: اولاً: هر دو رای از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزه مشترک با استنباط متفاوت از تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری دارند. 2- به دلایل ذیل رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.: اولاً، به موجب نص صریح تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 89/4/13، احکام صادره از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری م. ب.. این مقرره آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رای قاضی کمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و هم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن دیوان عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست. ثانیاً، اصل برابری و تساوی سلاح‌ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه‌ای، به تجدیدنظرخواهی طرفین در مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافاً پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء هویت ت. ن. خ. با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف ایراد در تقدم و تاخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است. رابعاً، استدلال به اینکه به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چرا که هیچ کدام از مقررات مذکور در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. که موضوع مطروحه با هیچ کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه بند 2 ماده 10 قانون مذکور همچون رای وحدت رویه شماره 669 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌ها است و با پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی به آراء غیر قطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد. بر این اساس رای صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی، مورد تایید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیر قابل تایید است و رای شعبه اول که نافی اصل حق تجدیدنظر خواهی مراجع دولتی است بر خلاف موازین قانونی بوده و غیر قابل تایید است. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 792 - 1399/04/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. اینکه برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/04/13، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رای شماره 1076 مورخ 1395/10/19 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه 792 مورخ 24/4/99 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی کوروش استوار سنگری حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز 1400 شماره 115 حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22106/jlj.2021.135224.3622 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - حقوقی دادگستری سال 89 زمستان 1404 شماره 132 - حقوقی دادگستری سال 89 پاییز 1404 شماره 131 - حقوقی دادگستری سال 89 تابستان 1404 شماره 130 - حقوقی دادگستری سال 89 بهار 1404 شماره 129 - حقوقی دادگستری سال 88 زمستان 1403 شماره 128 - حقوقی دادگستری سال 88 پاییز 1403 شماره 127 - حقوقی دادگستری سال 88 تابستان 1403 شماره 126 - حقوقی دادگستری سال 88 بهار 1403 شماره 125 - حقوقی دادگستری سال 87 زمستان 1402 شماره 124 - حقوقی دادگستری سال 87 پاییز 1402 شماره 123 - حقوقی دادگستری سال 87 تابستان 1402 شماره 122 - حقوقی دادگستری سال 87 بهار 1402 شماره 121 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان 1401 شماره 120 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز 1401 شماره 119 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان 1401 شماره 118 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار 1401 شماره 117 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان 1400 شماره 116 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان 1400 شماره 114 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار 1400 شماره 113 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان 1399 شماره 112 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز 1399 شماره 111 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان 1399 شماره 110 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار 1399 شماره 109 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان 1398 شماره 108 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز 1398 شماره 107 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان 1398 شماره 106 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار 1398 شماره 105 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان 1397 شماره 104 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز 1397 شماره 103 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان 1397 شماره 102 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار 1397 شماره 101 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان 1396 شماره 100 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز 1396 شماره 99 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان 1396 شماره 98 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار 1396 شماره 97 - حقوقی دادگستری سال هشتادم زمستان 1395 شماره 96 - حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز 1395 شماره 95 - حقوقی دادگستری تابستان 1395 شماره 94 - حقوقی دادگستری بهار 1395 شماره 93 - حقوقی دادگستری زمستان 1394 شماره 92 - حقوقی دادگستری پاییز 1394 شماره 91 - حقوقی دادگستری تابستان 1394 شماره 90 - حقوقی دادگستری بهار 1394 شماره 89 - حقوقی دادگستری زمستان 1393 شماره 88 - حقوقی دادگستری پاییز 1393 شماره 87 - حقوقی دادگستری تابستان 1393 شماره 86 - حقوقی دادگستری بهار 1393 شماره 85 - حقوقی دادگستری زمستان 1392 شماره 84 - حقوقی دادگستری پاییز 1392 شماره 83 - حقوقی دادگستری تابستان 1392 شماره 82 - حقوقی دادگستری بهار 1392 شماره 81 - حقوقی دادگستری زمستان 1391 شماره 80 - حقوقی دادگستری پاییز 1391 شماره 79 - حقوقی دادگستری تابستان 1391 شماره 78 - حقوقی دادگستری بهار 1391 شماره 77 - حقوقی دادگستری زمستان 1390 شماره 76 - حقوقی دادگستری پاییز 1390 شماره 75 - حقوقی دادگستری تابستان 1390 شماره 74 - حقوقی دادگستری بهار 1390 شماره 73 - مجله حقوقی دادگستری زمستان 1389 شماره 72 - مجله حقوقی دادگستری پاییز 1389 شماره 71 - مجله حقوقی دادگستری تابستان 1389 شماره 70 - مجله حقوقی دادگستری بهار 1389 شماره 69 - مجله حقوقی دادگستری زمستان 1388 شماره 68 - مجله حقوقی دادگستری پاییز 1388 شماره 67 - مجله حقوقی دادگستری پاییز 1387 شماره 64 - مجله حقوقی دادگستری بهار و تابستان 1387 شماره 62 و 63 - مجله حقوقی دادگستری زمستان 1386 شماره 61 - حقوقی دادگستری پاییز 1386 شماره 60 - حقوقی دادگستری تابستان 1386 شماره 59 - حقوقی دادگستری بهار 1386 شماره 58 - حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1385 شماره 56 و 57 - حقوقی دادگستری بهار 1385 شماره 54 - حقوقی دادگستری تابستان 1385 شماره 55 - حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1384 شماره 52 و 53 - حقوقی دادگستری بهار و تابستان 1384 شماره 50 و 51 - حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1383 شماره 48 و 49 - حقوقی دادگستری بهار 1383 شماره 46 - حقوقی دادگستری تابستان 1383 شماره 47 - حقوقی دادگستری زمستان 1382 شماره 45 - حقوقی دادگستری پاییز 1382 شماره 44 - حقوقی دادگستری تابستان 1382 شماره 43 - حقوقی دادگستری بهار 1382 شماره 42 - حقوقی دادگستری زمستان 1381 شماره 41 - حقوقی دادگستری پاییز 1381 شماره 40 - مجله حقوقی دادگستری 1381 شماره 38 - مجله حقوقی دادگستری 1380 شماره 37 - مجله حقوقی دادگستری 1380 شماره 36 - مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 32 - مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 31 - مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 30 - مجله حقوقی دادگستری 1378 شماره 28 و 29 - مجله حقوقی دادگستری 1378 شماره 27 - مجله حقوقی دادگستری 1378 شماره 26 - مجله حقوقی دادگستری 1377 شماره 22 - مجله حقوقی دادگستری 1377 شماره 25 - مجله حقوقی دادگستری 1377 شماره 23 - مجله حقوقی دادگستری 1376 شماره 21 - مجله حقوقی دادگستری 1376 شماره 19 و 20 - مجله حقوقی دادگستری 1375 شماره 17 و 18 - مجله حقوقی دادگستری 1375 شماره 15 و 16 - مجله حقوقی دادگستری 1374 شماره 13 و 14 - مجله حقوقی دادگستری 1373 شماره 11 - مجله حقوقی دادگستری 1373 شماره 10 - مجله حقوقی دادگستری 1372 شماره 9 - مجله حقوقی دادگستری 1372 شماره 8 - مجله حقوقی دادگستری 1372 شماره 7 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 6 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 5 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 4 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 3 - مجله حقوقی دادگستری 1370 شماره 2 - مجله حقوقی دادگستری 1370 شماره 1 یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه های دولتی می توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شماره ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه های دولتی به هیچ نحو نمی توانند در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شماره ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه می شود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدت رویه شماره 699 تلاش کرد که به نحوی این بن بست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شماره ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین