دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۲۱۸۲۰۰۲۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۵/۴ حکم به نفع خواهان صادر اعتراض به

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۲۱۸۲۰۰۲۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۵/۴ حکم به نفع خواهان صادر اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نمیباشد. زیرا اولاً روابط حقوقی و قراردادی فی مابین خواهان و خوانده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ ۸۹/۷/۶ تنظیمی در آژانس املاک د. م. ب. که این قرار داد به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و بنا به تصریح مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع بوده و به موجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. مبادرت به فروش شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه در قبال ثمن معین به خواهان نموده است. ثانیا متعاملین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند، تحمل و تقبل نمایند که از زمره این تعهدات تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار است که در این زمینه فروشنده دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد ارائه ننموده است. ثالثاً مادام که قرارداد منعقده به طریق قانونی، منتهی به فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار نشده، همچنان از حمایت قانون برخوردار است. فلذا به محض انعقاد بیع، مالکیت مشتری بر آن استقرار می یابد و فروشنده نسبت به آن مالکیتی نداشته که با تمسک به آن مبادرت به فروش و انتقال آن به شخص ثالث نماید و عقد واقع شده مؤخر از ناحیه فروشنده، بیع فاسد تلقی و به حکم مقرر در مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی، اثری در تملک نداشته و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید، لزوماً بایست آن را به صاحبش رد نماید. رابعاً تحقق بیع اولیه فی مابین طرفین به دلالت دادنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۹۰/۵/۱۵ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره ۴۱۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات احراز گردیده است. خامساً از سوی دیگر برابر دادنامه های صادره از ناحیه مراتب فروش مجدد پلاک ثبتی مختلف فیه احراز و فروشندگان به تحمل مجازات محکوم شده اند و دادنامه های مذکور نیز از ناحیه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است.... از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده از هرگونه ایراد و اشکالی خالی بوده و دادگاه دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید.