دادگاه عمومی جزائی

دادگاه عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ قانون مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، رسیدگی می نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است. قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۲۸۱۸۲۸: هر گاه بین سه آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، این ترتیب را بهم زد؛ یعنی در صورت نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب توسط دادگاه، مرجع مزبور رأساً قرار جلب متهم به دادرسی را صادر و پرونده را برای تفهیم اتهام توسط بازپرس و اخذ آخرین دفاع از متهم، نزد مقام قضایی تحقیق ارسال خواهد نمود (مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ و بند ب ماده ۳۳۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). بنابراین در این فرض دیگر کیفرخواستی از سوی دادستان صادر نخواهد شد. در مواقعی که رأی جزایی از دادگاه نخستین یعنی دادگاه عمومی جزایی (یا در وضعیت جدید دادگاههای کیفری یک و دو یا دادگاه انقلاب صادر و رسیدگی تجدیدنظر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان ماده ۴۲۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) به عمل می،آید حضور دادستان یا دادیاران یا معاونان وی در مرحله تجدیدنظر و فرجام نیز لازم و ضروری است ماده ۲۲ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ قت. د. ع و او ماده ۴۵۱ ق. آد.ک.ج سال ۱۳۹۲). البته در مرحله رسیدگی فرجامی دادستان کل کشور یا نماینده وی در شعبه دیوان عالی کشور حضور یافته و به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترض عنه یا فرجام خواسته اعلام نظر میکند. دادنامه صادره از دیوان عالی بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت دادگاه صالحه مندرج در بند من ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد.