دارنده بلا فصل باشد — لازم به ذکر است ایراد نقص شکلی

ا بهرامی، بهرام، حقوق تجارت کاربردی، انتشارات نگاه بهینه چاپ پنجم، صفحه ۷۰. عبدی جور فرد، ابراهیم حقوق تجارت اسناد تجاری، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۳، ص۶۳. فصل نهم اسناد تجاری روابط خصوصی و شخصی قابل استناد نیست. برای مثال نمی توان برای برائت ذمه از پرداخت آیا صادر کننده یا وراث می توانند از دارنده اولیه دلیل علت و منشاء صدور چک را مطالبه نمایند یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق باید گفت هر چند یکی از آثار اصل جایگزینی اماره مدیونیت صادر کننده به پرداخت وجه چک در مقابل دارنده م. ب. ولی مطالبه دلیل منشاء صدور چک تعارضی با اصل فوق ندارد زیرا صادر کننده و خصوصاً وراث وی می خواهند اولاً از منشاء صدور چک مطلع شوند ثانیا از آنجا که صدور اسناد تجاری مبتنی بر روابط قراردادی و مالی م. ب. اطلاعات آنان خصوصاً وراث از منشا صدور چک موجب می گردد تعهدات دارنده در قبال دریافت وجه چک مشخص و معلوم شود آیا نامبرده نیز به تعهدات قراردادی خود عمل نموده یا خیر و در صورت عمل نمودن به تعهدات قراردادی صادر کننده و یا وراث وی بتواند در دعوای مستقل و یا در خلال همین دعوا خواستار اجرای تعهدات قراردادی شود و این اطلاعات و مطالب به دلیل تعارضی با مدیونیت صادر کننده ندارد. ۱-۳-۱-۳ - متعهد اثبات کند که هنگام امضاء اهلیت نداشته یا امضاء متعهد جعل شده و یا سند تجاری شرایط شکلی صدور و اعتبار را دارا نباشد این اصل فقط ایرادات ناشی از معامله پایه و رابطه مبنا را شامل می شود (فلذا ایرادات فوق الذکر چون مربوط به معامله منشأ نیست قابل استماع و توجه میباشد؛ بدین توضیح که شامل عیوب شکلی و ماهوی سند تجاری این اصل نمی شود و منظور از عیوب شکلی آن است که سند تجاری فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در قانون باشد که قبلاً به آن اشاره شد و منظور از عیوب ما هوی عدم رعایت شرایط اساسی معاملات است که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ قانون مدنی</a> بیان شده است. در قلمروی حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد؛ این علت و سبب باید قانونی باشد. اسناد ماده ۱۹۰: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: گنجینه دعاوی حقوقی مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب است حاکی از وقوع یک تعهد یا رابطه کأن لم یکن و بلا اعتبار خواهد بود. در قلمروی حقوق مدنی استاد جنبه طریقی دارند، حال آنکه در قلمروی حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می روند. به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است، لذا در آرای صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری می خوانیم (سند تجاری در ید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده، متعهد و ظهر نویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است. لازم به ذکر است ایراد نقص شکلی عیوب شکلی سند تجاری که در مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون تجارت به آن اشاره شده است نه تنها استثنائی بر پیکر اصل عدم توجه ایرادات م. ب. بلکه موجب تبدیل سند به یک سند مدنی و خروج از زمره اسناد تجاری نیز گردیده است و در نتیجه موجب مخدوش شدن اصل استقلال امضاها هم می شود. در خصوص سایر ایرادات یعنی دارنده حسن نیت نداشته باشد و یا دارنده بلا فصل باشد، درست است که ایراد مطروحه قابلیت استماع دارد ولی در عین حال تعهد سایر امضاء کنندگان سند تجاری کماکان به قوت خود باقی م. ب. (اصل استقلال امضاها؛ حال آنکه در خصوص ایراد حاضر ایراد نقص شکلی) حتی تعهد سایرین نیز مخدوش می گردد و دارنده سند فقط در قالب حقوق حاکم بر تعهدات مدنی می تواند طلب خود را استیفا نماید. پس اگر امضاء کننده سند، مکره بوده، یا اشتباه مؤثر و موجب بطلان تعهد داشته باشد، ایرادش قابل طرح و مسموع است. همچنین هر تعهدی باید سبب مشروعی داشته باشد و نامشروع بودن سبب تعهد، موجب بطلان آن است. لذا تبصره ماده ۷ قانون صدور چک، مواردی را که ثابت شود چک بلا محل بابت معاملات نامشروع و بهره ربوی صادر شده، از شمول مجازات مقرر خارج دانسته است. البته این ماده در مورد مسئولیت کیفری است، ولی به طور غیر مستقیم مسئولیت حقوقی امضاء کننده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، اگر برخی امضاء کنندگان سند تجاری بتواند به استناد عدم رعایت شرایط ساسی مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ قانون مدنی</a>، خود را از مسئولیت خارج سازند، این امر موجب سلب ۱ بهرامی بهرام حقوق تجارت کاربردی انتشارات نگاه بینه چاپ پنجم، صفحه ۵۶ مسعودی بابک مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری، صفحه ۱۱۳.