داوری و وکالت — مبنی بر اینکه طبق قرارداد برای حل

۵۶ در مورد اصل اعتماد در بحث میانجیگری رجوع شود به گرشاسبی اصغر هنر و فن میانجی گری نشر مهاجر چاپ اول، ۱۳۸۸، صص ۳۶۹ به بعد؛ تفاوت بین سازش که میانجیگری نیز خوانده شده و داوری در اهداف این آیین های رسیدگی است ... اگر طرفین بر سازش توافق کنند خواهان حل و فصل دوستانه ی دعوایشان با مشارکت فعالانه یک شخص ثالث یعنی سازش دهنده هستند یا حداقل امید دارند که بتوانند به حل و فصل دوستانه دست یابند؛ اما اگر بر داوری توافق کنند قصد دارد موضعی ترافعی اتخاذ کنند و خواهان رفع دعوا از طریق یک رأی خواهند بود ولو اینکه تصمیم مزبور، تصمیم دادرسانی خصوصی به انتخاب خود آنها باشد نه تصمیم دادرسانی که توسط دولت منصوب گردیده اند. بدین ترتیب داوری بیش از سازش به جریان رسیدگی دادگاهی نزدیک است ... به طور معمول طرفین یک قید سازش را فقط هنگامی در قرار دادشان می گنجانند که رابطه ی آنها به میزان کافی دوستانه باشد تا این امر، مؤید امکان حل و فصل مسالمت جویانه باشد. اشمیتوف کلایو ام حقوق تجارت بین الملل جلد دوم، ترجمه دکتر … و دیگران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت چاپ اول، ۱۳۷۸ ص ۹۸۶ ۵۷ خدابخشی عبدالله استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری صص ۵ الی ۳۸. سبب و برخلاف دلالت عرفی عبارت توصیف و تفسیر شده باشد رأی را نقض می کنند. ب. ت. ب. اینکه داوری مانع از مراجعه مستقیم به دادگاه است، علاوه بر اینکه در صورت تردید اصل عدم تحقق آن است؛ اگر هم دادگاه روابط طرفین را به نحوی تلقی کند که با طبع روابط مبتنی بر همکاری حسن نیت و اعتماد سازگار باشد باید منظور از عبارت داور» یا داوری را به معنای عام تلقی کرده و به یکی از شیوه های غیر داوری مانند شیوه های جایگزین برگرداند و تنها در صورتی به داوری به معنای خاص نظر دهد که در دلالت قصد طرفین یا نوعی بودن تفسیر عبارت مذکور تردیدی نباشد. به ویژه در قراردادهای الحاقی روابط های مستمر مانند شراکت و روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد باید اصل عدم تحقق داوری را محور تفسیر قرار داد تا زمانی که دلیل قاطعی بر آن به دست آید ۵۸. لازم است دادگاه ها در هنگام طرح دعوا بعد از مشاهده متنی از قرار داد که ۵۸ به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۸/۱۰/۲۸۸۸۰۹۹۷۸۳۱۰۸۰۰۶۵۹ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه دعوای بیمه گذار به طرفیت بیمه گر، منتهی به صدور رأی در ماهیت شد و طرفین هیچ بحثی از شرط مقرر در قرارداد بیمه که ظاهراً راجع به داوری بود مطرح نکردند. با تجدید نظر خواهی از رای دادگاه و باز بدون ایراد از سوی ت. ن. خ. دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در دادنامه شماره ۱۳۸۹/۱۰/۱۹-۸۹۰۹۹۷۸۲۲۵۰۰۰۶۶۸ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۳۱۰۸۰۰۸۶۵ مقرر میدارد ... ب. ت. ب. ماده ۹ قرارداد بیمه مسئولیت مدنی شماره ... فی ما بین طرفین که مقرر داشته بیمه گر و بیمه گذار سعی خواهند نمود که اختلاف ناشی از بیمه نامه را از طریق ارجاع به داوری حل و فصل نمایند و در صورت عدم توافق در موارد داوری رسیدگی به کلیه اختلافات در صلاحیت محاکم خواهد بود که با دعوت از ت. ن. خ. و وکیل وی با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه جهت ارایه توضیح پیرامون اینکه در اجرای ماده مذکور از قرارداد بیمه رسیدگی به اختلافات حاصله را به داوری ارجاع نموده اند یا خیر؟ در دادگاه حاضر نشده اند علی هذا دادگاه با تلقی عدم حضور نامبردگان به منزله ی عدم ارجاع حل اختلاف به داوری و اینکه مطابق ماده مرقوم ت. ن. خ. هیچ گونه مدارکی مبنی بر عدم توافق در مورد ارجاع حل اختلاف به داوری ارایه نکرده است نتیجتاً رسیدگی دادگاه بدوی به دعوای مطروحه را برخلاف توافق طرفین و فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوای مطروحه را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است. گذشته از الحاقی بودن قرارداد و اینکه داوری در چنین قراردادهایی برخلاف انتظار متعارف شخصی است که به قرارداد ملحق می شود مگر اینکه به عنوان شرایط اختصاصی طرفین قید شده باشد. می توان این ایراد را به رأی دادگاه تجدید نظر وارد دانست که شرط مذکور اساساً دلالتی بر الزام طرفین به ارجاع اختلاف به داوری ندارد زیرا عبارت سعی خواهند نمود ظهور در اختیار دارد نه الزام همچنین عدم ایراد خوانده نسبت به شرط داوری دلالت بر انصراف از داوری خواهد داشت و دادگاه نمی تواند رأساً به این شرط استناد نماید دعوای مستقیم در قراردادهای بیمه ای به زبان دیده اجازه می دهد که برای دریافت خسات به بیمه گر رجوع نماید؛ این رجوع هر چند بر اساس قرارداد بیمه است اما از شرایط آن متأثر نمی شود که از آن جمله شرط داوری است. در دادنامه شماره ۸۸/۴/۲۸۸۰۹۹۷۵۱۱۵۲۰۰۳۴۴ موضوع پرونده شماره ۸۷۰۳۵۴ شعبه ۴۹ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص دعوای آقای … ... با وکالت آقای … ... به طرفیت ۱ - شرکت سهامی عام بیمه ... - شرکت حمل و نقل شیوه حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده باشد همه جوانب را بررسی و بعد از آن اظهار نظر کنند؛ متأسفانه رویه قضایی ما در این زمینه شتاب میکند و در اعلام داوری مشتاق است؛ این رویکرد از جمله دو علت اساسی دارد: ۱ بیگانه بودن بحث تمایز داوری از ماهیتهای مشابه و متمایل شدن خود به خود رویه قضایی به طرف داوری ۲- رویکردی که بر اساس آن آمار ماهانه شعب دادگاه ها یکی از اولویت های مهم در وضعیت آنها است و از سوی مسئولان دادگستری به شدت دنبال میشود. در چنین فضای داخلی ... به خواسته الزام شرکت بیمه ... به پرداخت مبلغ ... با این توضیح که وکیل خ. ب. ا. به مندرجات قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل داخلی فی ما بین خواندگان با شماره ۷۳۱/۹۰۰۶/۸۶/۴۴ و بارنامه شماره ۸۲۳۵۶۵ - ۸۶/۸/۳ و نظریه کارشناسی تأمین دلیل در پرونده کلاسه ۷۰/۸۷ شعبه ۱۶۹ شورای حل اختلاف شهرستان مشهد اجمالاً اظهار داشته که خ. ر. د. متصدی حمل محموله سنگهای تزیینی گرانیتی خواهان از مقصد بندرعباس به شهرستان مشهد بوده که در محور راور به مشهد بر اثر تصادف کامیون حامل کالا با کامیون دیگری به کالای خواهان خسارت وارد شده و مدعی شده از آن جایی که شرکت خ. ر. د. محموله کالای خواهان را نزد شرکت بیمه .... تحت پوشش قرار داده الزام شرکت بیمه ... را به پرداخت خسارت وارده خواستار گردیده که ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه مندرجات قرارداد بیمه مذکور و توجها به ایراد وکیل شرکت بیمه .... مبنی بر اینکه طبق قرارداد برای حل و فصل ناشی از قرارداد بیمه مرجع خاصی پیش بینی شده و دعوا را با وضعیت موجود قابل رسیدگی در دادگاه ندانسته و از طرفی طبق صریح ماده ۱۲ قرارداد طرفین قرارداد هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرای قرار داد را به کارشناسی مرضی الطرفین و صدور رأی توسط کارشناسی یا کارشناسان به شرح و نحوه مندرج در قرارداد ارجاع داده اند و دلیلی بر اینکه به طریق مورد توافق که از آن داوری تعبیر شده برای حل و فصل داوری اقدامی انجام شده باشد ارایه نگردیده و از طرف دیگر ب. ت. ب. اینکه وکیل خواهان بر مبنای قرار داد بیمه منعقد فی ما بین خواندگان دعوای خود را مطرح کرده و خود را ذینفع در آن داشته مقررات مربوط به چگونگی حل و فصل دعوا شامل خواهان نیز می گردد لذا با وضعیت موجود بنا به مراتب ذکر شده دعوا قابلیت استماع را در دادگاه نداشته به مستفاد از ماده ۲ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۰ قانون مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. با تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۱۱۲۶ - ۸۸/۸/۳ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۱۱ اعلام می دارد: «در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای …... با وکالت آقای …... به طرفیت ۱- شرکت سهامی عام بیمه ... ۲ - شرکت حمل و نقل داخلی توزین ... نسبت به دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۵۲۰۰۳۴۴- ۸۸/۴/۲ موضوع پرونده کلاسه ۸۷۰۳۵۴ صادره از شعبه ۴۹ دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن دعوا ابتدایی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ ۴۰۱/۱۹۶/۰۰۰ ریال مورد پذیرش قرار نگرفته است و قرار رد آن صادر گردیده است ب. ش. د. تقدیمی توجها به مفاد دادخواست تجدید نظر و محتویات پرونده بدوی و با عنایت به اینکه اثر قرارداد منعقده بر اساس اصل تسبیت صرفاً در خصوص طرفین قرارداد حاکم است در حالی که زبان دیده مورد نظر به موجب همان قرارداد ثالث محسوب می گردد و با این وصف عدم استماع دعوا مشارالیه فاقد توجیه قانونی است لذا دادگاه تجدید نظر خواهی را منطبق با ماده ۳۴۸ قانون ق.آ.د.م. دانسته و ضمن نقض آن در اجرای ماده ۳۸۳ قانون ق.آ.د.م. پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد.