Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

به نظر برخی از فقها، چون قصاص از جمله‌ی حقوق الناس بوده و مبنای حقوق الناس نیز مداقّه است، از این رو چنانچه شبهه‌ای در باب قصاص عارض شود، نمی‌توان به این قاعده تمسک نمود. به علاوه، اصول عقلایی، چون اصل عدم نسیان، عدم خطا و غفلت، عدم اشتباه، عدم اکراه و نظایر آن جاری شده، مانع جریان قاعده‌ی مورد بحث می‌شود. از طرف دیگر، این اصول در باب حدود جاری نمی‌شوند؛ چرا که حدود الهی مبنی بر تخفیف و تسامح است؛ اما در قصاص که جزو حقوق الناس است این گونه نیست؛ بلکه نیاز به دقت دارد. بنابراین، در هر مورد که ادعای شبهه شود، خواه نزد حاکم و خواه نزد متهم و یا نزد هر دو، حاکم باید اصول عقلایی فوق را جاری سازد؛ یعنی نباید به مجرد حصول شبهه، قصاص را که از حقوق النّاس است ساقط بداند. بنابراین، جریان اصول مزبور مانع جریان قاعده‌ی مورد بحث در باب قصاص می‌شود. در مقابل، بعضی گفته‌اند که قصاص هم در واقع از زمره‌ی حدود اللّه است؛ زیرا حدود الهی منحصر در تازیانه نیست، بلکه هر کیفری که از جانب خداوند متعال معین شده باشد جزو حدود اللّه است. قصاص نیز از این قبیل است: ( مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً ) کسی که به ستم کشته شود، همانا برای ولیّ او تسلّطی (اختیار اینکه قصاص کند یا دیه بستاند) قرار داده‌ایم. ما در آینده خواهیم گفت که قصاص از حقوق الناس است؛ یعنی حقی است که شرع برای جبران خسارت جنایت دیده وضع نموده که می‌تواند از این طریق جبران کند یا با گرفتن عوض مالی و یا بدون آن درگذرد؛ ولی به نظر ما، در عین حال قصاص مشمول قاعده‌ی درا است و در موارد شبهه ساقط می‌شود. به جهت آنکه در مساله قصاص، پای‌ جان و نقص عضو در کار است و از این جهت حاکم باید در حمایت از حق مزبور نهایت دقت را به خرج دهد و در موارد وجود هر گونه تردید، از اجرای آن جلوگیری نماید. مفاد قاعده‌ی درا چیزی جز این نیست که در موضوع جان آدمی و نقص عضو، قاعده‌ی احتیاط جاری می‌شود و مادام که از هر جهت، حاکم به وجود حق مطمئن نباشد، اجازه اجرای آن را صادر نخواهد کرد و از جان شهروندان محافظت خواهد نمود. ممکن است گفته شود که حدود اللّه بر تسامح و تخفیف بنا شده‌اند و اصول عقلایی در آنها جریان ندارد و بر عکس در مورد قصاص، اصول عقلایی جاری می‌شود. در پاسخ باید گفت که در خصوص قصاص هم اصول عقلایی جاری نمی‌شود؛ زیرا درست است که حقوق الناس مبنی بر مداقّه است، اما این دقت نظر مربوط به مسائل حقوقی و مالی است؛ ولی در دماء و نفوس، آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده می‌شود، این است که تا آنجا که امکان دارد باید احتیاط نمود و در جریان قصاص دقت بیشتری انجام داد. شاهد ادعای ما این است که موارد بسیاری در فقه وجود دارد که فقها به استناد قاعده‌ی درا و حصول شبهه، حکم به سقوط مجازات قصاص داده‌اند. بنابراین، با لحاظ عموم قاعده و گفتار فقها و آنچه که در ردّ ایراد فوق گفته شد، مسلم می‌شود که این قاعده در باب قصاص هم قابل جریان است. زیرا عنوان قتل عدوانی مسلمان صادق است؛ چرا که پس از توبه ، عنوان مرتد بر او صادق نیست. آن‌گاه ضمن تردید در این حکم، علت تردید را عدم قصد کشتن مسلمان توسط قاتل بیان نموده است. و هذا اقوی و حینئذ فتجب الدّیه فی ماله مغلّظة لانه شبیه عمد دلیل عدم وجوب قصاص این است که هر چند قاتل قصد کشتن را داشت، ولی هرگز قصد کشتن یک مسلمان را نداشته است و از یک سو، قصاص هم مانند حد مجازات الهی است و عنوان حد بر او اطلاق می‌شود و از سوی دیگر، با گمان قاتل بر بقای مرتد بر حال ارتداد ، شبهه حاصل شده است، از این رو، مشمول قاعده‌ی درا شده، کیفر قصاص از او ساقط می‌شود. به نظر من این نظریه قوی‌تر است. پس، پرداخت دیه بر قاتل واجب می‌شود؛ البته دیه‌ی «مغلّظه»؛ زیرا این قتل، قتل شبه عمد است. ثانیا ظن حاصل برای قاتل که به گمان بقای مرتد بر حال ارتداد، او را به قتل رسانده، شبهه‌ای است که حدّ و قصاص را ساقط می‌کند. ۵.۱. ۳ - تعارض بیّنه‌ها در اثبات قاتل همچنین اگر بیّنه‌ای در خصوص قاتل بودن فردی اقامه شود و بینه‌ی دیگر، شخص دومی را قاتل معرفی کند، از باب تعارض دو بینه، هر دو ساقط می‌شوند. زیرا ب. ت. ب. تعارض دو بیّنه شبهه عارض شده است. وگرنه تو را خواهم کشت»، قتل او مباح نمی‌شود؛ زیرا اذن او، حرمت قتل را از بین نمی‌برد. اما با این حال اگر اقدام به قتل او نماید قصاص واجب نیست؛ • آنگاه قول به عدم قصاص را به عنوان قول مشهورتر پذیرفته، اظهار می‌دارد: ففی ثبوت القصاص علیه و جهان: احد هما و هو الذی قطع به المصنّف العدم، لانّه اسقط حقه بالاذن، فلا یتسلّط الوارث علیه، لانّه انّما یستحق بما ینتقل الیه عن المورّث و المورّث لا حق له هنا بالاذن، و لانّ الاذن هنا شبهة دارئة در ثبوت قصاص دو توجیه وجود دارد. توجیه نخست که نظر قاطع مصنف (مؤلف شرایع) است عدم قصاص می‌باشد؛ با این استدلال که شخص مقتول با اذن، حق خویش را اسقاط نموده است. بنابراین، وارث نسبت به اجرای قصاص قادر نخواهد بود؛ چرا که وارث تنها نسبت به آنچه از مورث به وی منتقل می‌شود ذی حق است و ب. ت. ب. اذن مورث، حقی برای او متصور نخواهد بود. به علاوه آنکه اذن موجب شبهه می‌شود و شبهه، دارئه (رافع از حد) است. منشا شبهه این است که تسلّط وارث و ولی دم بر قاتل، ناشی از حق مورّث است که پس از کشته شدنش به ورثه منتقل می‌شود و ب. ت. ب. اذنی که خود مقتول به قاتل خویش داده، در واقع از چنین حقّی محروم شده است. بنابراین، ورثه دارای حق منتقل از مورّث خویش نیست تا تسلط بر قاتل داشته، او را قصاص نماید. ۵. ۲ - دیدگاه فقهای عامه از طرف دیگر، علمای عامه نیز اتفاق دارند که قصاص با حصول شبهه، همانند حدود ، ساقط می‌شود. مثلا هرگاه مریضی را در پارچه‌ای پیچیده باشند و شخصی به گمان اینکه او مرده است، ضربه‌ای بر او وارد سازد و بعد معلوم شود که به خاطر ضربه او، کشته شده است، چون قاتل قصد کشتن او را نداشته و حد اقل در این مورد شبهه حاصل شده است، از این رو قصاص بر داشته می‌شود؛ اما دیه او باید پرداخت شود.» با ملاحظه این نمونه‌ها روشن شد که استناد به قاعده‌ی درا برای رفع قصاص در فقه امامیه و عامه سابقه داشته، بدون طرفدار نیست. ۶ - دیات همان طور که می‌دانیم، در مقررات جزایی کشورمان دیه به عنوان یکی از انواع مجازات‌های اسلامی معرفی شده است. اینک این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان به استناد قاعده‌ی درا، وجوب ادای دیه را در مواردی ساقط نمود؟ ۶. ۱ - بررسی امکان سقوط دیه لفظ حدود مندرج در قاعده و ادله آن، حد اکثر شامل تعزیر و قصاص است و به طور مسلم، شامل دیات نمی‌شود؛ زیرا در ماهیت حقوقی دیه بحث است که آیا دیه نوعی مجازات است یا پرداخت غرامت و خسارت! با این تردید در ماهیت حقوقی دیه، تمسک به عام «الحدود» جهت شمول دیه جایز نیست؛ چرا که، از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه تلقّی شده و در اصول فقه ثابت شده است که تمسک به عام در چنین مواردی صحیح نیست. بنابراین نمی‌توان با تمسک به عموم الحدود، دیات را مشمول حکم قاعده‌ی مزبور دانست. به علاوه، در فقه موردی مشاهده نشده است که فقیهی در صورت شک و‌ شبهه صرفا با استناد به قاعده‌ی فوق، حکم به سقوط دیه دهد. دلیلش این است که دیه را قانون‌گذار اسلامی برای احترام خون مسلمان وضع نموده است که در زمره‌ی حقوق مالی اشخاص محسوب می‌شود. در باب حقوق مالی، اصل بر مداقّه بوده و در این عرصه اصول عقلایی مثل اصل عدم اشتباه، اکراه ، غفلت و نظائر آن جاری می‌شود. از این رو به مجرد شبهه، حق مسلمان ساقط نمی‌شود. ۶. ۲ - موارد استثنایی تاثیر شبهه در دیه البته در مواردی بالتّبع، وجوب پرداخت دیه ساقط می‌شود که این مطلب به ندرت مورد توجه واقع شده است. (در مبحث قبل، چهارمین نمونه فقهی حاکی از این بود که به استناد حصول شبهه‌ی ناشی از اذن مقتول به قتل خویشتن، قصاص ساقط می‌شود. برخی از فقها اظهار داشته‌اند که دیه نیز ساقط می‌شود؛ زیرا خود قاتل اذن داده است؛ فعلیالاول تجب و لم یؤثّر اذنه و علی الثانی لا؛ و یؤیّده انّ وصایاه تنفذ منها و یقضی دیونه و لو ثبت للورثةابتداء لما کان کذلک کزوائد الترکة، و لو قیل بانتقالها الیهم بالموت ) منبع: اسراء/سوره۱۷، آیه۳۳ · شرایع الاسلام، یک جلدی، کتاب الحدود، حد مرتد، ص۳۵۸ · ج۲، کتاب الحدود، حدّ مرتد، ج۴۰، ص۱۵ · تحریر الاحکام، ج۲، کتاب الجنایات، ص۲۴۹ · تحریر الاحکام، ج۲، کتاب الجنایات، ص۲۵۱ · شرایع الاسلام، کتاب القصاص، ص۳۶۳ · ج۲، ص۳۶۳ · الاشباه و النظائر، ص۱۲۳

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین