در اقرار کننده دو شرط برای نفوذ اقرار ضروری است ۱

در اقرار کننده دو شرط برای نفوذ اقرار ضروری است ۱. اهلیت گفته شد که اقرار عملی ارادی است و در صورتی نفوذ حقوقی دارد که مقر اهلیت لازم را داشت باشد. ماده ۱۲۶۲ ق.م. درباره اهلیت مقر اعلام می کند: «اقرار کننده باید بالغ و عال.... باشد. بنابراین، اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی... مؤثر نیست و ماده ۱۲۶۳ درباره قلمرو حجر سفیه می افزاید: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. بر مبنای وحدت ملاک خواب و مست و بیهوش را نیز باید بر محجوران افزود. مفهوم صغیر و سفیه و مجنون و مبنا و حدود حجر هر یک را باید در کتابهای اشخاص و قواعد عمومی قراردادها دید و مواد ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی به آن پرداخته است. بحثی که به ویژه در مورد اقرار مطرح و سبب اختلاف شده اقرار صغیر ممیز است: (۱) بعضی اقرار صغیر ممیز را در مواردی که می تواند تصرف مالی کند مانند قبول هبه و صلح رایگان یا تصرف دیگری که ولی یا قیم نسبت به کار و پیشه در اختیار صغیر گذارده شده است ماده ۸۵ قاح نافذ می دانند. در تأیید این نظر گفته شده است: نپذیرفتن اقرار صغیر ممیز از نظر عدم اهلیت او در تصرف در اموال و حقوق مالیش م. ب. و در موارد بالا قانون خود اجازه تصرف به او داده است و طبق قاعدة عقلی هرکس هر عملی را بتواند انجام دهد اقرارش نسبت به آن نافذ است. اقرار صغیر در موارد بالا اعتراف به وجود امری است که مقر می تواند انجام دهد...