در این خصوص نظریاتی نیز از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در این خصوص نظریاتی نیز از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که به مواردی از آن اشاره میکنیم. برابر بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می شود و از عهده این اداره کل خارج است. ج - خواسته از جمله دعاوی غیر مالی باشد. وقتی خواسته غیر مالی باشد نیز تقویم آن لازم نیست زیرا آنچه غیر مالی است قابل قیمت گذاری نیست مثل رابطه پدر و فرزندی که قابل تقویم نیست. مشکلی که وجود دارد این است