نظر مشورتی 7/98/1537 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مبنای محاسبه بهای خواسته در دعاوی پول خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی

خواهشمند است دستور فرماييد پيرامون سوال زير نسبت به ارائه نظريه حقوقي آن مرجع اقدام فرمايند. ب. ت. ب. اينكه در بند بك ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني بهاي خواسته در صورتي كه پول خارجي باشد نرخ رسمي بانك مركزي ملاك و مبناي وصول هزينه دادگستري است و از آن جايي كه در حال حاضر سه نرخ مبادله اي نيمايي و ازاد در مورد ارز وجود دارد اگر نرخ مبادله اي براي كالاهاي خاصي باشد ب. ت. ب. اختلاف قيمت زياد بين نرخ مبادله اي و آزاد كدام نرخ مبناي وصول هزنيه دادرسي است آيا هر دو نرخ رسمي محسوب مي شود يا خير و اگر هر دو رسمي است ب. ت. ب. اينكه خواسته مطالبه درهم كشور امارات است بر اساس كدام نرخ اقدام شود./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه وفق بند يك ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست، بهاي خواسته محسوب مي شود و محاسبه قيمت ارز بر اساس نرخ هاي غير رسمي يا خاص نظير نيما و يارانه اي منتفي است و نرخ رسمي بانك مركزي بر اساس اعلام همان بانك تعيين مي شود و تعيين آن از عهده اين اداره كل خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1537 مورخ 1398/10/08 موضوع استعلام مربوط به تعیین نرخ رسمی برای محاسبه هزینه دادرسی در مواردی است که خواسته به صورت پول خارجی، به ویژه درهم امارات، مطرح می‌شود. سوال این است که ب. ت. ب. وجود نرخ‌های مختلف (مبادله‌ای، نیمایی و آزاد) و اختلاف قیمت بین آن‌ها، کدام نرخ باید برای محاسبه مبنا قرار گیرد و آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می‌شوند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بهای خواسته در صورت پول خارجی باید بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود و استفاده از نرخ‌های غیررسمی یا خاص منتفی است. همچنین، تعیین نرخ رسمی به عهده این اداره کل نیست. تاریخ نظریه: 1398/10/08 شماره نظریه: 7/98/1537 شماره پرونده: ح 7351-721-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 98-127-1537ح در بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله ای، نیمایی و آزاد در مورد ارز وجود دارد، اگر نرخ مبادلهای برای کالاهای خاصی باشد، ب. ت. ب. اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادلهای و آزاد، کدام نرخ مبنای وصول هزنیه دادرسی است؟ آیا هر دو نرخ رسمی محسوب میشود؟ اگر هر دو رسمی است، ب. ت. ب. اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است، بر اساس کدام نرخ اقدام میشود؟ بازگشت به استعلام شماره 9021/4042/600 مورخ 1398/8/28 به شماره ثبت وارده 1537 مورخ ، 1398/9/19 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب میشود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخهای غیررسمی یا خاص نظیر نیما و یارانهای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین میشود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است. دکتر … حیدری پور