ماهیت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

ماهیت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/08/07 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی ماهیت دعوای ابطال اجراییه ثبتی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این دعوا مالی است یا غیرمالی و در صورتی که مالی باشد، ملاک ابطال تمبر دادرسی مبلغ اسمی اجراییه است یا مبلغی که خواهان برای آن تقویم کرده است. هیات عالی به این نتیجه رسید که دعوی ابطال اجراییه ثبتی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و این موضوع بر اساس نتیجه حاصل از دعوا تعیین می‌شود. همچنین، ملاک ابطال تمبر و هزینه دادرسی طبق مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مشخص می‌گردد. نظر اکثریت بر مالی بودن دعوی تاکید داشته و ملاک ابطال تمبر را مقررات مندرج در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 دانستند. در مقابل، نظر اقلیت بر غیرمالی بودن دعوی تاکید داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/07 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع ماهیت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی پرسش آیا دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (ابطال دستور اجرای سند رسمی) مالی است یا غیر مالی و چنانچه مالی بدانیم ملاک ابطال تمبر دادرسی مبلغ اسمی اجرائیه است یا آن چیزی که خواهان تقویم کرده است؟ نظر هیئت عالی دعوی ابطال اجرائیه ثبتی به اعتبار موضوع اجرائیه ممکن است مالی یا غیر مالی باشد؛ زیرا مالی یا غیر مالی بودن دعوی بر اساس نتیجه حاصل از آن مشخص می‌شود. ملاک ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیز مواد 61 و 62 ق.آ.د.م و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین م. ب. و نظریه مشورتی 9207/ 7 - 17/ 10/ 81 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است. نظر اکثریت عقیده به مالی بودن (حسب مورد) داشتند و ملاک در ابطال تمبر مقررات مندرج در ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینی مصوب 1373 است. نظر اقلیت غیر مالی بودن دعوی است.