در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند اینکه هزینه دادرسی به چه

در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند اینکه هزینه دادرسی به چه میزان باید پرداخت شود بستگی به مال موضوع دعوای الزام به تنظیم سند دارد. بدین توضیح که اگر مال موضوع دعوای لزام به تنظیم سند رسمی مال منقول باشد هزینه دادرسی تابع ارزش گذاری و تقویم خواهان است ما اگر موضوع مال دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای املاک محاسبه می شود. اما در خصوص بهای خواسته و بحث صلاحیت هزینه دادرسی بر اساس و تابع ارزش گذاری و تقویم خواهان خواهد بود . مستند مطلب فوق الذکر در مورد مال منقول بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ م. ب. و در خصوص مال غیر منقول بند ج از فراز ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ م. ب. که بیان نموده است در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خ. د. د. خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه هزینه دادرسی پرداخت شود . جهت تبیین موضوع به دو مثال به شرح ذیل اشاره میشود: مثال ۱ خواهان دادخواست الزام به تنظیم سند یکدستگاه خود و پژو پارس را به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه می نماید. در چنین صورتی مطابق ماده ی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه ی دادرسی تابع ارزش گذاری و تقویم خواهان است و خواهان در مثال فوق الذکر می تواند قیمت پژو پارس را ۳۰ میلیون تومان قیمت پژو پارس را ۲۰ میلیون تومان و یا ۱۵ میلیون تومان تقویم نماید در چنین صورتی هزینه دادرسی بر اساس همان مبلغ از خواهان اخذ می شود. البته لازم به ذکر است در مثال فوق الذکر که خواهان قیمت خودرو را ۱۵ میلیون تومان ارزش گذاری نموده است قاضی شورای حل اختلاف بر اساس تبصره ماده ی ۹ قانون شورای حل اختلاف موظف است که قیمت مال را بر اساس قیمت واقعی آن ارزش گذاری نماید در چنین صورتی اگر برای قاضی شورای حل اختلاف به سبب نظریه کارشناسی در خصوص میزان حتی الوکاله تمبر مالیاتی وکیل در دعوی الزام به تنظیم سند به صورت گزار شده توست است. درس شهر حرم به تاریخ برگزاری ۱۳۹۹۶۰۱۹ موضوع صدور دستور موقت یا قرار تامین خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند پرسش در دعوی الزام به تنظیم سند خواهان خریدار برای اینکه از فروش ملک توسط فروشنده خوانده) جلوگیری کند. باید تامین خواسته یا دستور موقت مبنی بر منع نقل و دستور موقت یا دادرسی فوری ناظر بر اموری است که مستلزم تعیین تکلیف فوری نسبت به خواسته دعوی است و برخلاف قرار تأمین خواسته در توقیف عین مال که نیاز به صورت برداری با ارزیابی و ... م. ب. و پس از صدور جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال می گردد، دستور موقت با ارسال نامه ای که متضمن دستور مرجع صادر کننده م. ب. به مبادی ذیربط به مرحلهی اجرا در می آید و اجرای آن مستلزم موافقت رئیس حوزه قضایی است.