در سال ۱۹۱۱ دیوان عالی ۸۱۱- آیا خود بیمه گذار که در

۸۱۲ در سال ۱۹۱۱ دیوان عالی ۸۱۱- آیا خود بیمه گذار که در حادثه مسئول شناخته شده است می تواند از بیمه گر مطالبه دیه نماید یا این امر حق ثالث است و تنها باید از سوی او طرح دعوا به عمل آید؟ در برخی موارد زبان دیده از مطالبه دیه خودداری می نماید و چون ممکن است که نرخ دیه در سال بعد افزایش یابد مسئول حادثه نفع خود را در این می بیند که شرکت بیمه را طرف دعوا قرار دهد و دیه را مطالبه نماید. این امر با مخالفت دادگاه ها روبرو است و رویکرد درستی نیز م. ب. اما چه باید کرد تا زبان دیده این امر را وسیله اضرار قرار ندهد و به بهانه افزایش دیه و بیشتر شدن از سقف تعهدات بیمه گر در صدد اذیت مسئول حادثه بر نیاید؟ البته در مواردی نیز زیان دیده در ایران حضور ندارد و بعد از چند سال درصدد مطالبه دیه بر می آید؛ اما به هر جهت دیه افزایش یافته و بیمه گر بیشتر از تعهد خود پرداخت نمی کند. به نظر می رسد راه کارهای زیر منطقی باشد: ۱ - بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده ۲۷۳ قانون مدنی</a>: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم ی. ق. م. او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. زیان دیده در صورتی که از مطالبه دیه امتناع نماید، بیمه گر باید دیه را به حاکم از طریق واریز وجه به حساب دادگستری در پرونده مدنی یا جزایی مرتبط تحویل دهد و در این صورت افزایش بعدی دیه عهده بیمه گر و مسئول حادثه نخواهد بود؛ ۲ در مواردی که بیمه گر این کار را انجام ندهد، باید به مسئول حادثه اجازه داد با طرح دعوا به طرفیت بیمه گر او را به اجرای تعهدات و ادار نماید. می دانیم که بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد است مسئولیت او را در مقابل ثالث پوشش دهد. این تعهد با پرداخت دیه به ثالث اجرا میشود و مسئول حادثه نیز با طرح دعوا همین را می خواهد نه اینکه دیه را به خود او تحویل دهند. اگر قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر را حاوی شرطی به سود ثالث بدانیم، در واقع مشروط له با طرح دعوا به طرفیت مشروط علیه خواستار اجرای شرط به سود ذینفع می شود. همچنانکه اگر دو نفر قراردادی را منعقد نمایند و یکی از آنها متعهد به فک رهن از طریق پرداخت طلب بانک شود با اینکه بانک ذینفع است اما طرف قراردادی می تواند با طرح دعوا الزام متعهد را به فک رهن درخواست نماید و دادگاه نیز حکم میدهد که فک رهن به عمل آید؛ در این صورت وجه مورد نیاز برای فک رهن را به خواهان نمی دهند بلکه خوانده م. ع. را به پرداخت د. ح. بانک مجبور می نمایند. در مورد بیمه نیز این وضعیت قابل تصور است و مسئول حادثه با این شرایط در طرح دعوا نفع دارده ۳- ممکن است نیاز به طرح دعوا نباشد و با اعلام و ارسال اظهارنامه خطاب به بیمه گر نیز به این هدف نائل آمد و اگر بیمه گر بدون عذر موجه از تأدیه وجه یا واریز به حساب دادگستری امتناع نمود آثار مربوط افزایش دیه عهده او قرار می گیرد. اما این راه حل با این اشکال مواجه میشود که زیان دیده به ویژه در فرضی که تقصیری در مورد عدم مطالبه دیه نداشته باشد می تواند به مسئول حادثه رجوع نماید و دیه را به نرخ روز بخواهد. در این صورت مسئول حادثه نمی تواند دفاع کند که بیمه گر مسبب افزایش دیه است و باید خود از عهده پرداخت برآید و نهایت آنکه بعد از پرداخت، از جهت تسبیب به بیمه گر رجوع نماید. بدین سان در برخی موارد باید تفع مسئول حادثه را در طرح دعوا علیه بیمه گر پذیرفت ولی حکمی که صادر خواهد شد باید مستلزم پرداخت د. ح. زبان دیده باشد. ممکن است ایراد شود که چگونه می توان حکم به پرداخت مالی د. ح. شخصی صادر نمود که آن شخص خود چیزی را درخواست ننموده باشد؛ آیا این امر با آزادی او مغایرت ندارد؟