در سند این تعهد را قید کند

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در سند این تعهد را قید کند، تحت تأثیر تئوری ظاهر در اسناد تجاری است. طرح این موضوع که ضمانت خارج از سند مشمول مقررات ضمان مدنی است و اثر تضامن ندارد، بنابه دلایلی که بیان میشود بیشتر به بحثی نظری و فاقد آثار عملی و اجرایی شبیه است. در صورتی که عقیده به صحت چنین ضمانی داشته باشیم - که ر این مورد تردید نیست - مسئولیت ضامن مسلم است. بنابراین دارنده سند می تواند به ضامن مراجعه نماید. حق مراجعه به مدیون اصلی یا مضمون عنه که یکی از مسئولین پرداخت سند تجاری است نیز به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای دارنده وجود دارد. بنابراین وجود حق مراجعه به ضامن و مضمون عنه، اگر نام ضمانت تضامنی نداشته باشد، اثر آن را دارد. البته گفته شده است که اجرای مقررات قانون تجارت در مورد این نوع ضمانت به موجب اصل نسبی بودن قراردادها فقط میان طرفین قرارداد است یعنی ضامن و مضمون له نمیتوانند جز در حدود مقررات قانون مدنی به این ضمان استناد کنند. شاید مبنای این استدلال ماده ۲۹۳ قانون مدنی است که مقرر داشته در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.» به این معنا که با انتقال سند از طرف مضمون له به شخص ثالث در واقع تبدیل تعهد به اعتبار نتقال طلب وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید اتفاق افتاده که با این فرض ضمانت ضامن که یکی از تضمینات طلب است از بین می رود. لبته در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. مضافاً اینکه در این نوع ضمان به اعتبار ارتباط آن با سند تجاری و قابلیت انتقال این نوع اسناد، بنای طرفین ر امکان انتقال تضمینات است. تنها اثری که می توان بر مدنی دانستن این ضمانت ز اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع ضمانت در سند جداگانه با این سال ا اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت برات سفته قبض انبار اسناد در وجه حامل و چک پیشین، ص ۱۲۶. انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۸، ص ۳۴۲ و بروجردی عبده، محمد حقوق مدنی مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، ص ۳۷۹ همچنین برای دیدن نظر موافقان عدم انتقال تضمینات رک کاتوزیان ناصر حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات انتشارات میزان چاپ نهم، ۱۳۹۸، ص ۳۲۷ و استعلام شده که در پرونده مطروحه افرادی در برگ جداگانه متعهد شده اند وجه سفته ای را با متعهد و ضامن (ظهر نویس) سفته پرداخت نمایند آیا می توان طبق قانون تجارت آنها را با متعهد و ظهرنویس ها، متضامناً محکوم نمود یا قرار تأمین خواسته به طور تضامنی علیه آنان و متعهد و ظهر نویسها صادر کرد؟»