در صورت ادعای جعلیت قرارداد دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ اداره

۱۵ در صورت ادعای جعلیت قرارداد دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ بیان داشته: رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه ها بر اساس اراده طرفین است لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد از جمله ادعای جعل قرارداد داوری طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی میکند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می کند. اداره حقوقی در نظریه متفاوت تحت شماره ۷/۹۵/۲۸۹۸ مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ بیان داشت منظور از اظهار نظر در ماده ۴۶۱ صدور حکم نیست و مدعی باید جداگانه دعوای بطلان قرارداد مطرح نماید.