در قانون آیین دادرسی مدنی می توان به ماده ۴۶۱ اشاره داشت

در قانون آیین دادرسی مدنی می توان به ماده ۴۶۱ اشاره داشت که مقرر میدارد: هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید. همچنین در بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون که به اسباب بطلان رأی داور اشاره دارد، می خوانیم قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد». اگر این مواد را در فضای قواعد عمومی قراردادها و شروط تحلیل نماییم ممکن است بلافاصله اظهار شود که بیگمان انحلال قرارداد اصلی در شرط داوری نیز اثر گذاشته این شرط از این حیث وضعیت مستقلی ندارد. به ویژه اینکه در ماده ۳۷۰۴۵۵ قانون نیز دو ۳۷۰ متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند .... از اساتید نامدار حقوق میتوان به آقای … کا توزیان اشاره داشت که از وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی دفاع می کنند. از نظر ایشان: اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است شرط هم بی اثر میشود، هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد. این نتیجه در مورد شرط ارجاع به داوری به ویژه در موضوع های بین المللی مورد تردید قرار گرفته است و بعضی آن را شرطی مستقل به شمار آورده و نتیجه گرفته اند که داور حق رسیدگی به اختلاف در باره ی صحت و اعتبار عقد را نیز دارد، ولی این راه حل در حقوق ما پذیرفته نشده است. ماده ی ۶۳۶ ق.آ.د.م. ماده ۴۶۱ قانون فعلی مقرر میدارد که اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه و پیش از انتخاب داور رسیدگی شود. پس باید گفت شرط ارجاع به داوری، اگر ضمن قرار داد اصلی آمده باشد شرطی است تبعی و رعایت آن در صورتی لازم است که عقد نافذ و معتبر باشد. در نتیجه اختلاف درباره ی درستی عقد را نمیتوان به چنین داوری ارجاع داد. کاتوزیان دکتر … قراردادها جلد سوم، صص ۱۴۰ و ۱۴۱. طریق برای تعهد به داوری پیش بینی شده و الزام ناشی از شرط داوری به دلیل اتصال و ارتباط با قرارداد اصلی است نه مستقل از آن همچنین در صورت تردید باید قواعد عمومی را که فقه و حقوق مدنی به ما آموخته است اعمال نمود و تسری انحلال قرارداد به شرط امری روشن م. ب.. برخی نه تنها با استقلال شرط داوری موافق نیستند بلکه حتی توافق طرفین مبنی بر اینکه داور بتواند به نماید، خلاف قانون میدانند زیرا به گمان آنها ماده ۴۶۱ قانون از قواعد آمره است.