در ماده ۱۶۹ ق

۲۸۹ در ماده ۱۶۹ ق. . ا. م. شرایطی که حکم دادگاه خارجی باید داشته باشد تا در ایران لازم الاجرا باشد پیش بینی گردیده است؛ اما با این همه از یک سو صدر همان ماده مقرر می دارد ... مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد... از سوی دیگر، به موجب ماده ۱۷۱ ق.ا.ا.م. در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم... شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان... شرایط متبع خواهد بود. پس شرایط مقرر در ماده ۱۹۹ ق.ا.ا.م. تا آنجا باید رعایت شود که خلاف آن در قانون ایران و یا در معاهدات و نیز قراردادهایی که میان دولت ایران و کشور مبدأ امضا شده پیش بینی نشده باشد. در حقیقت چنانچه در هریک از نصوص یاد شده برای اجرای حکم کشوری شرایط دیگری افزون بر شرایط ماده ۱۶۹ یادشده پیش بینی شده باشد آن شرایط نیز در بررسی قابل اجرا بودن احکام آن کشور در ایران باید رعایت شود؛ همچنین اگر در آن نصوص برای اجرای حکم کشوری شرایط آسان تری از شرایط مقرر در ماده ۱۹۹ ق.ا.ا.م. تصریح شده باشد، همان شرایط مقرر و تنها آن شرایط باید رعایت شود. ۲۹۰ همانگونه که دیده میشود در ماده ۱۷۱ ق.ا.ا.م. تصریح شده که استثنائات باید در معاهدات و قراردادها پیش بینی شده باشد و بنابراین پرسش این است که اگر در قوانین کشوری برای اجرای احکام دادگاه های ایران، شرایط دشوارتر یا آسان تری پیش بینی شده باشد و یا کشوری در عمل شرایط دشوارتر یا آسان تری برای اجرای احکام دادگاه های ایران رعایت نماید آیا دادگاههای ایران نیز می توانند برای اجرای احکام دادگاههای آن کشور، معامله متقابل نمایند؟ در پاسخ میتوان گفت که ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م شرایط اجرای احکام دادگاه های خارج در ایران را پیش بینی نموده است که علی القاعده رعایت همه آنها الزامی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد؛ صدر ماده ۱۶۹ و ماده ۱۷۱ این قانون نیز مقرر میدارد که معاهدات و قراردادهایی که دولت ایران امضا نموده و یا قوانین ایران می توانند خلاف شرایط مزبور را پیش بینی کنند؛ پس باید پذیرفت که چنانچه بسته به مورد معاهده، قرارداد و یا قانونی به معنای اخص وجود داشته باشد که در آن، برای اجرای احکام کشوری خارجی شرایطی مقرر شده باشد، معاهده»، قرارداد یا قانون مانند همیشه باید رعایت شود. افزون بر آن باید پذیرفت که اگر کشوری خارجی به موجب قوانین خود و یا حتی در عمل برای اجرای احکام دادگاه های ایران شرایط دشوارتر یا آسانتری رعایت نماید به دلالت بند ۱ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. آرا و استاد قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی / خارجی / حکم دادگاه ۱۴۷ دادگاههای ایران نیز پس از احراز، معامله متقابل می نمایند.