در ماده ۳۵۵ ق

در ماده ۳۵۵ ق.م آمده است: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۴ مورخ ۳۵۵ قانون مدنی ندارد بلکه در جهت تأیید آن وضع و تصویب شده چه آنکه طبق فروخته شده و بعد از انجام معامله معلوم شود که مساحت ملک بیشتر از مساحت مورد معامله است فروشنده می تواند معامله را فسخ و یا با خریدار تراضی نماید و فروشنده از حق فسخ خود استفاده نکرده و مقررات ماده مذکور نحوه احتساب قیمت مساحت اضافی و چگونگی پرداخت وجه آن و اصلاح سند معامله را تعیین نموده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور میتوان گفت: اولاً ماده ۳۵۵ ق.م نه تنها نسخ نشده بلکه حکم آن عام است ولی حکم ماده ۱۴۹ ق.ش. خاص است. مساحت موضوع ماده ۱۴۹ ق... به نوعی اشتباه در مساعی عملیات ثبتی است در صورتی که اختلاف مساحت موضوع ماده ۳۵۵ ق.م ناشی از عدم اشراف متعاملین به مساحت واقعی م. ب. و در آن، مساحت معینی شرط شده است، لذا هم می تواند شامل افزایش مساحت باشد و هم کاهش مساحت.