در مورد تبصره ماده ۲۳۰ باید افزود که هر چند قید دخالت

در مورد تبصره ماده ۲۳۰ باید افزود که هر چند قید دخالت وکیل یا نماینده برای خواستن مهلت ظهور در این مفهوم دارد که هرگاه طرف دعوا خود در دادرسی شرکت داشته باشد مهلت داده نمی شود. ولی احتمال دارد که سند به دلیل قهری در اختیار طرف دعوا نباشد و عادلانه نیست کسی برای انجام دادن کاری که در اختیار او نیست مکافات ببیند و به همین دلیل نیز قوه قاهره، اگر مانع اجرای تعهد شود متعهد را از جبران خسارت معاف میکند مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م.) در فرض ما نیز هرگاه مانعی که رفع آن در اقتدار ارائه کننده نیست او را در تقدیم اصل سند به دادگاه ناتوان سازد، بر طبق قاعده باید به او مهلت داده شود و کیفر خروج سند از عداد دلایل را تحمل نکند. پس در تفسیر تبصره ماده ۲۲۰ می توان گفت مفهوم تبصره بیش از این نیست که حکم تبصره درباره موردی که استناد کننده اصیل است اجرا نمی شود. این حکم ناظر به دادن مهلت به درخواست نماینده است و ضرورتی ندارد که نماینده وجود مانع خارجی و احتراز ناپذیر را اثبات کند. در واقع قانونگذار چنین فرض میکند که به طور معمول نماینده اصل سند را در اختیار ندارد و استمهال او را باید پذیرفت. این فرض در مورد اصیل وجود ندارد و خلاف واقع است زیرا که مدعی بر مستند متعلق به خود سلطه دارد، مگر این که عامل خارجی و احتراز ناپذیر این سلطه را قطع کرده باشد. وجود این مانع برخلاف اصل و ظاهر است و باید اثبات شود و دادگاه نمی تواند به استناد تبصره ماده ۲۲۰ پیش از اثبات شرایط به وسیله مدعی درخواست مهلت را بپذیرد. ولی امکان این اثبات را نباید از استناد کننده گرفت.