در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق

در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م دو گونه توافق بین دو طرف و بسته به شرایط زمانی مختلف متصور هست. گاه دو سوی اجرا از پیش و به هنگام برپایی رابطه حقوقی و قراردادی توافق مینمایند که برای نمونه چنانچه یک طرف به عنوان متعهد و مدیون شناخته شود باید تمام دین را یکجا یا به ترتیب خاصی از محل دارایی خود از جمله حقوق و مزایا پرداخت کند. این توافق در چارچوب مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.م محترم و درخور وفاداری است. چه تجاوزی به ساحت قواعد آمره و نظم عمومی وارد نمی سازد و بنابراین مناقشه ناشی از آن مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-975-a_0815110236624">ماده ۹۷۵ ق.م</a> و ماده ۶ ق.آ.د.م نیست. پس چنانچه مستخدم با سازمان متبوع به هر مناسبتی از جمله در زمان دریافت تسهیلات توافق نماید که به میزان مشخصی از حقوق او در برابر دین کسر شده و دریافت شود، به هنگام مناقشه استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110235740">ماده ۹۶ ق.م</a> موثر نخواهد بود. ۱ - نظریه ش ۷/۲۶۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضایه: ... اما اگر کارکنان مذکور قبلا در مورد کسر مبلغی بیش از آنچه در ماده ۹۶ قانون یاد شده آمده با سازمان متبوع خود توافق کرده باشند چنین توافقی خارج از شمول شکل دیگری از توافق مربوط به پس از پیدایی مناقشه و در دوره اجرای حکم است. چنانچه در اجرای حکم داد باخته با داد برده توافق نمایند که بیش از نصاب قانونی یک سوم یا یک چهارم به منظور استیفای محکوم به از حقوق او برداشت شود، چنین توافقی محترم و در چارچوب اصل لزوم توافقات خصوصی و مقررات یاد شده قرار دارد و دادروز باید فرمول ماده ۹۶ ق.ا.ا.م را کنار نهاده و به مر توافق دو سوی اجرا حقوق داد برده را دریافت و به او پرداخت نماید.