در پیوند با نظم عمومی است

اجرای احکم کیفری برخلاف اجرای احکام مدنی در پیوند تنگاتنگ با نظم عمومی و قواعد آمره است. اجرای حکم بنا به اصل در اختیار و بسته به اراده و میل دادبرده نیست. بنابراین درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه که از فرآیندهای دیدنی در دامنه اجرای حکم مدنی است در این قلمرو دیده نمی شود. به همین روی دو سوی حکم کیفری پیرامون اصل اجرا یا عدم اجرا، شیوه اجرا و دگرگونی در آن، هنگام اجرا و مواردی از این دست نمی توانند با یکدیگر توافق نموده و پندار و دریافت مشترک خود را بر قاضی اجرای حکم کیفری تحمیل نمایند. تنها در موارد خاص چون جنبه مدنی حکم یا دریافت ضرر و زیان ناشی از جرم دیدگاه داد برده و نظر مشترک دو سوی حکم برای دایره اجرا پذیرفتنی است. ماده ۵۴۱ ق.آ.د.ک بر این پایه مقرر می دارد: «هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تاخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ میشود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو ۱ - آخوندی، دکتر …. آیین دادرسی کیفری جلد سوم سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ نخست ۱۳۶۹، ص ۱۲. می کند. در این صورت چنانچه م. ع. ب. علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می شود.