درباره مستاجرینی که محلی را بعد از اجرای قانون روابط موجر و

درباره مستاجرینی که محلی را بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب تصرف از محل ننموده اند شکایت رفع تصرف عدوانی مسموع است. نظریه شماره ۷/۳۴۸۵ ۱۳۵۸۸۱ - اداره حقوقی دادگستری) طبق با چه شرایطی یک شخص می تواند علیه امین طرح دعوا کند و این که در واقع وقتی که مالی را در اختیار امین قرار می دهند و او عدوانا از تصرف مالک خارج نمی کند و بلکه تصرف با اجازه مالک م. ب. در واقع اینجا تصرف عدوانی محقق نشده است و شرط خارج کردن مال به صورت عدوانی از تصرف مالک مفقود است و این عمل تصرف عدوانی نیست. اینجا طبق اصل کلی ماده ۶۱۶ قانون مدنی در حکم غصب است و اگر شخصی مالی را به دیگری بدهد و قرار بر این باشد که مال را مسترد کند و او مال را مسترد نکند ید امانی او به ید ضمانی تبدیل میشود و باید دعوای خلع ید مطرح کند. پس به نظر می آید که موضوع ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تصرف عدوانی نیست چون مالک خود مال را در اختیار منصرف گذاشته است. در تصرف عدوانی شرط است که آن مال را بدون اجازه و بدون رضایت از اختیار مالک خارج کرده باشد. شاید خواهان ادعا کند که چون از اجازه و رضایت عدول کرده است و خوانده مال را در اختیار خود نگه داشته و از اختیار مالک خارج کرده است، که به نظر می رسد این تفسیر صحیح نیست و شرط سوم که عدوانی بودن است محقق نشده است. قانونگذار به لحاظ شرایطی که با خواندن مذاکرات مجلس به دست می آید در حمایت از یک سری افراد که خدمه و سرایدار و غیره داشتند و نمیخواستند مراحل دعوای خلع ید را طی کنند این ماده قانون را در نظر گرفته است و علیرغم اینکه این عمل تصرف عدوانی نیست، بیان کرده که این عمل را هم با رعایت این شرایط تصرف عدوانی تلقی کنید. یعنی تصرف عدوانی به معنای واقعی نمی باشد ولی محاکم باید تعبدا از قانونگذار آن را تصرف عدوانی تلقی کنند.