درخواست اجرا — بر خلاف شیوه ای که در اجرای

عملیات اجرای حکم مدنی در صورتی آغاز می شود که شخص ذی نفع (داد برده) از دادگاه نخستین مسئول اجرا درخواست اجرا نماید. ماده ۲ ق.ا.ا.م به این شرط مهم تصریح دارد: احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که ... محکوم له یا نماینده و ی. ق. م. او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید». بر خلاف شیوه ای که در اجرای احکام کیفری جاری است و آن اینکه اجرای حکم با دستور قاضی اجرا آغاز یافته و با نظارت او انجام می پذیرد مواد ۴۹۴ و ۴۹۵ ق.آ.د. ک) و جز در مواردی که به حکم قانون از جمله پیرامون جنبه مدنی حکم نیاز به درخواست ذی نفع است مواد ۵۳۵ و ۵۴۱ ق.آ.د. ک)، ضرورتی به درخواست داد برده نیست، اجرای حکم مدنی برگرفته از ماهیت خصوصی آن در گرو درخواست دادبرده است.