درخواست صدور دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی — در این اوضاع و احوال مقررات مبحث

در این ارتباط بحث دیگر استحقاق خوانده به دریافت خسارت ناشی از اجرای دستور موقت از محل تامین و خسارت احتمالی سپرده شده است. قدر مسلم تاخیر در طرح دعوای اصلی مستوجب تحمل جریمه مدنی از سوی متقاضی دستور است و اقامه دعوا بعد از مدت بیست روز از تاریخ صدور ولو آنکه دعوای مزبور منتهی به نتیجه در ماهیت امر به نفع متقاضی شود، جریان ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م را متوقف نخواهد کرد. به موجب این ماده در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت قامه دعوا ادعای خواهان رد شود متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد. بنابراین بی توجهی ذی نفع در تقدیم به موقع دعوای اصلی علاوه بر رفع اثر از دستور تاوان مدنی و پرداخت خسارت به طرف مقابل را در پی دارد. عقوبتی که با اقامه دعوای مطالبه خسارت از سوی متضرر از اجرای قرار و اثبات ورود زیان به وی و وجود رابطه علیت بین ورود زیان با اجرای دستور، به وجود می آید. نکته دیگر در باب «تبانی» طرفین درخواست و سانکسیون نمودن آن با جریان صوری تقاضای صدور دستور موقت به نیت تعدی به حقوق اشخاص ثالث است. این تفاق هم با سوء استفاده از نهاد تامین خواسته و هم با طرح تصنعی درخواست موقتی و تحصیل این نتیجه امکان پذیر است. برای مثال به استناد یک قرارداد صوری و با ایجاد تعهد غیر واقع شخصی درخواست توقیف کالا یا منع توزیع آن را می نماید و یا در شرکتی تجاری مدیران شرکت با تبانی اشخاص دیگر به قصد اضرار سهامداران در دعوای ابطال مصوبه مجمع عمومی، درخواست صدور دستور موقت بر منع اجرای آن را بنمایند و یا سازندگان ملک ضمن تبانی با مالکین به نیت از بین بردن حقوق پیش خریداران واحدها، درخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال واحدها را مطرح سازند. صورت دیگر این تبانی به مواضعه و هماهنگی بین طرفین دستور موقت با عدم طرح دعوای اصلی متعاقب صدور دستور و عدم درخواست رفع اثر از دستور از سوی خوانده متبلور میشود. در این اوضاع و احوال مقررات مبحث دادرسی فوری فاقد محل برای رجوع ثالث متضرر از دستور است. مراجع صادر کننده دستور هم فاقد اختیار در رفع اثر از آن بوده و بدون درخواست ذینفع امکان قانونی جهت دخل و تصرف در آن را ندارند. در حالی که در مواضع مشابه مقنن به دادگاه اجازه بی توجهی به دعوای تصنعی و تحفیظ حقوق اصحاب دعوا را صادر کرده است. از این دست؛ مواد ۱۳۳ و ۱۳۹ ق.آ.د.م در رابطه با طرح دعوای ورود یا جلب ثالث به قصد تبانی و تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی است. همین طور تبصره ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م متضمن رد دعوای ایذائی خواهان و محکومیت وی به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت قابل اشاره است. به نظر می رسد در این وضعیت تنها گزینه شخص ثالث متضرر از درخواست دستور موقت و اجرای آن استفاده از تاسیس اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م استفاده از طریق مزبور واجد این فایده است که در بذل زمان جهت تحمل پروسه دادرسی و همین طور مهلت اشتغال مرجع صالح صرفه جویی صورت می گیرد. به علاوه تحمل هزینه دادرسی برای متقاضی و صرف هزینه عمومی از سوی مرجع صالح تعدیل می شود. وانگهی اثبات ادعای اصلی و کاربرد دلایل و مستندات جمع آوری شده راحت تر خواهد بود. با این وصف چون عنصر زمان در اقامه درخواست مستقیماً معطوف و متکی به فوریت امر م. ب. و ممکن است حالت فوری در برههای ظاهر شود که امکانات و شرایط اقامه دعوا فراهم نباشد، لذا نمی توان انتظار داشت که در همه حال درخواست تبعی و دعوای اصلی همزمان مطرح شود. به هر روی اگر درخواست به ضمیمه دعوای اصلی و همزمان با آن مطرح شود متقاضی باید دلایل مثبت ادعای خود را ارائه دهد. این دلایل و مدارک علاوه بر بنابراین ممکن است علاوه بر مواردی که اصل ادعا متکی بر آن است به اوضاع و فرض اقامه دادخواست علیه خواندگان متعدد هم متصور م. ب. که برخی از آنها عهده دار مفاد و مدلول دستور باشند. تصور اینکه تعدادی از خواندگان متحمل اصل خواسته و تعدادی دیگر مدنظر برای دستور موقت باشند امکان پذیر نیست. زیرا این تفکیک موجب می شود نسبت به خواندگانی که دستور متوجه آنها است دعوای اصلی مطرح نشود و رابطه تبعی بین خواسته موقتی و دعوای اصلی محقق نشود. به عبارتی خوانده دستور موقت باید همان شخصی باشد که مخاطب دعوای اصلی است خواه به نحو منفرد و خواه در جمع خواندگان، که در این فرض از بین همه خواندگان دعوای اصلی یک یا چند نفر از ایشان مورد نظر مدعی درخواسته موقتی هستند. خ. د. ا. شکل از دعوا باید خوانده یا خواندگان مورد نظر برای دستور موقت را به نحو مشخص اعلام دارد تا ترتیب موقتی نسبت به ایشان به جریان افتد.