دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — دیدگاه اول دستور عدم پرداخت چک همان

- جهت صدور اجرائیه ثبتی دارنده باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای اسناد رسمی محل تسلیم نماید. ضامن و ظهر نویس و عدم امکان بازداشت شخص را میتوان از معایب رجوع به اجرای رسمی محل تسلیم نماید. ضامن و ظهر نویس و عدم امکان بازداشت شخص را میتوان از معایب رجوع به اجرای - عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات عدم امکان طرح دعوا علیه نکته چنانچه دارنده چک به صورت همزمان در دادگاه و اجرائیات اداره ثبت مطالبة وجه چک کند پرونده وی در دادگاه با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد، زیرا نمی توان یک طلب را همزمان در دو مرجع مطالبه نمود، مگر در مرجع کیفری که استثناء است. ۱۳ - آیا صادر کننده چک می تواند از دادگاه درخواست دستور موقت دایر بر منع یا جلوگیری از پرداخت وجه چک توسط بانک را بخواهد؟ در این خصوص دو نظر میتواند مطرح شود. دیدگاه اول دستور عدم پرداخت چک همان طور که در ماده ۱۴ قانون صدور چک آمده استثنائاً تحت شرایطی فقط توسط صادر کننده امکان پذیر است و در فروضات دیگر به جهت ماهیت و اوصاف چک از جمله در گردش بودن آن و حفظ حقوق اشخاص ثالث بر فرض انتقال چک، ممنوع است. دیدگاه دوم به نظر می رسد به دیدگاه مذکور ایراد وارد باشد، زیرا ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق بیان کرده است دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از آمری باشد. بنابراین استثناء دانستن موضوع مورد بحث و قید زدن به دستور موقت در این زمینه فاقد توجیه قانونی است. مضافاً اینکه ماده ۱۴ قانون صدور چک دادگاه ها را از صدور دستور جلوگیری از پرداخت چک منع نکرده است بلکه یک حق مضاعف به خود صادر کننده داده تا با وجود شرایطی دستور جلوگیری از پرداخت چک را بدهد. بنابراین مقرره قانونی که ظهور در ممنوعیت محاکم از صدور دستور موقت داشته باشد وجود ندارد. این درخواست معمولاً به همراه خواسته استرداد لاشه چک مطرح میشود و زمانی است که دارنده چک هنوز مبادرت به مراجعه به بانک نکرده است. خاطرنشان می سازد چنانچه چک به شخص ثالثی منتقل شده باشد این حکم قابل اعمال نخواهد بود؛ زیرا در تعارض با حقوق شخص ثالث با حسن نیت و وصف تجریدی داشتن این اسناد است. اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷۹۷/۳۱۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ به نوعی این دیدگاه را تأیید کرده است: در فرض سؤال که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر شده است و دارنده چک ثالث به این دستور اعتراض نموده است، این اعتراض ب. ت. ب. اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل رسیدگی است و در هر حال موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.» ۱۴ آیا دارنده چک می تواند بدون اقدام نسبت به چک بر اساس قرارداد پایه طرح دعوا کند؟ اساساً ماهیت صدور چک چیست؟ تبدیل تعهد یا انتقال طلب یا هیچ کدام؟ اداره حقوقی در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ بیان داشت: چک صرفاً وسیله پرداخت محسوب میشود و با تسلیم چک به متعهدله تبدیل تعهد تحقق نمی یابد؛ زیرا تبدیل تعهد خلاف اصل است و مقتضای اصل بقای تعهد اول و عدم ایجاد تعهد جدید است؛ به ویژه آنکه ب. ت. ب. بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی صادر کننده از روابط بین ظهر نویس و طرف معامله او بی خبر بوده و تعهد پایه را قبول نکرده است؛ لذا از شمول تبدیل تعهد خارج است. لذا در فرض سؤال چنانچه خواهان حاضر به استرداد لاشه چک باشد و دادگاه عودت چک به خوانده را احراز کند برای محکومیت خوانده به پرداخت بدهی ناشی از قرارداد پایه با منعی مواجه نیست. در رویه قضایی معمول است که پس از اعلام مفقودی چک صادر کننده با مراجعه به دادسرا نامه ای مبنی بر مفقودی دریافت و به بانک ارائه میکند. از آنجا که مفقودی چک فاقد وصف کیفری است پرونده با قرار منع تعقیب مختومه میشود. اما سوال اینجاست آیا صرف اعلام مفقودی می تواند دلیلی قانونی برای اثبات ذی حقی صادر کننده در عدم پرداخت وجه چک باشد؟ اداره حقوقی در این باره بیان داشت اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده چک نیست؛ مگر آن که وفق مقررات قانون تجارت چک ابطال شده باشد و یا آن که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک اثبات شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی بودن چک فرض سؤال نسبت به قبول پذیرش آن و مطالبه وجه اقدام کرده است. نظریه مشورتی شماره ۱۳۶۵/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵). شایسته ذکر است که این قاعده میتواند در خصوص سفته نیز قابل اعمال باشد.