دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — اگر موضوع بازداشت نامه دین ثالث به

- ماده ۶۲۴ ق. م: امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است ی. ق. م. قانونی او یا به کسی که مادون در اخذ م. ب. مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترسی نداشته باشد باید به حاکم رد نماید. حال، بیرون نهادن دادورز در وضعی که سامانه اجرا را کلید زد و جریان آن را از نظر می گذارند، موجه نیست. به باور نگارنده این اقدام ثالث و اقدامات همانند آن، چون تسلیم مال از سوی حافظ به دو سوی اجرا بدون دخالت و آگاهی دادورز، نظم و آهنگ اجرا را برهم میزند و به نوعی مداخله در امور تحت اقدام و صلاحیت دادورز است (قسمت اخر ماده ۳۷ ق.م. بنا به قواعد عام و ضوابط کلی مقرر در قانون اجرای احکام مدنی فعل و نفعالات در این دوره باید با ملاحظه و نظارت دادورز حتا اگر شده نظارت اطلاعی او صورت پذیرد. برابر ماده ۴۰ ق.ا.ا.م حتا اگر دو سوی اجرا بر سر اجرای حکم توافقی نمایند بایستی مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. ماده ۳۸ ق.ا.ا.م به تسلیم محکوم به از سوی دادورز به دادبرده و دریافت برگ رسید از او تاکید می ورزد. در ماده ۹ ق.م دگرباره عبارت دریافت رسید یادآوری می شود. سندی که ممهور به مهر اجرا و منقوش به امضای دادورز است و در آن میزان و مشخصات مال یا وجه دریافتی از ثالث با قید تاریخ ذکر می شود. ماده ۸۸ ق.ا.ا.م هم به روشنی تاکید می نماید که شخص ثالث تکلیف دارد طبق دستور مدیر اجرا عمل کند. افزون بر همه اینها در مال پیدا شده نزد ثالث و موضوع بازداشت نامه حقوق دایره اجرا نهفته است مواد ۱۵۸ به بعد ق.ا.ا. م). گنجایش مال و منافع بازداشت شده محدود به حقوق دادبرده نیست. بنابراین شخص ثالث به هیچ روی مجاز نیست خارج از نگاه دادورز و دستور مکتوب او در مال و منافع بازداشت شده دخل و تصرف نماید. -۶-۳- گزارش رخدادها و حساب ایام تصدی به دادورز چنانچه شخص ثالث وجود مال یا منافع داد باخته نزد خود را پذیرفته و منکر وجود آن و نیز مدعی از بین رفتن مال نزد خود نشود مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ا.ا. م) و بنا بر نگهداری مال تا صدور دستور بعدی از دادورز باشد و ثالث این تکلیف را پذیرا شود، در این صورت در دوره نگهداری مال به مانند هر امینی مسئولیت نگهداری و مراقبت از مال و منافع تحت اختیار را داشته و ناچار است رخدادها و رویدادهای وارد بر مال و منافع را به دادورز اقتضای ید امانی پرهیز از بهره مندی شخصی و مراقبت از مال در حد توان و امکان ثالث و به داوری عرف است. در این خصوص پیشتر با موضوع مسئولیت حافظ و با تحلیل مقررات ناظر برید امین (ماده ۶۱۷ ق.م و ماده ۸۴ ق.ا.ا. م) بحث کردیم. اگر موضوع بازداشت نامه دین ثالث به داد باخته باشد که به نحو اقساط پرداخت میشود و یا اجور و منافعی باشد که بتدریج سررسید آن می رسد، ثالث بایستی حساب و کتاب خود را از تاریخ ابلاغ اخطار با دادورز تنظیم نماید. وجوه استحقاقی دادباخته باید به حسابی که دادورز معرفی داشته پرداخت و رسید آن دریافت شود. ماده ۹۰ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: در موردی که شخص ثالث دین خ. ر. ب. اقساط یا اجور و عوایدی را به تدریج به م. ع. می پردازد و محکوم له تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عواید و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در این وضع شخص ثالث با حفظ رابطه حقوقی با ثالث حقوق ثالث را که بتدریج حاصل می شود، در اختیار دادورز قرار می دهد. اما چون این رابطه با گذر زمان تنظیم می شود، ممکن است دستخوش دگرگونی و رخدادهای تازه ای شود. برای مثال چه بسا منافع و عواید با دخالت متغیرهایی کم یا زیاد شود یا رویدادی در میزان درآمد و منافع اثر گذار باشد. شخص ثالث تکلیف دارد جریان از این دست را به آگاهی دادورز برساند. همینطور ممکن است برای ثبات درآمد و منافع نیازمند هزینه ای باشد یا بر اساس قراردادی که با داد باخته برقرار ساخته او را مکلف به تامین هزینه هایی نموده باشد. گزارش این جریان به دادورز تکلیف قانونی و عرفی ثالث است. چنانچه در ازای دریافت عواید و منافع داد باخته به عنوان ذی نفع تکلیف به تامین وسایل و هزینه هایی داشت این تکلیف حال متوجه داد برده است. چه قاعده من له الغنم فعلیه الغرم» اقتضای عهده دار شدن تعهد و تکلیف در ازای دریافت سود و منفعت را دارد. تا زمانی که قرارداد بین ثالث و داد باخته حیات حقوقی داشته باشد، این تکلیف در عهده وی مستقر خواهد بود. اما چنانچه رابطه شخص ثالث با داد باخته پایان یابد و یا با پیدایی شرط قراردادی یا موجب قانونی قرارداد و رابطه ثالث با داد باخته منحل شود، از تاریخ پایان قرارداد یا برهم خوردن آن تکلیف مزبور از ثالث ساقط خواهد شد. گزارش نادرست و داده های غیرواقع شخص ثالث نسبت به حقوق در اختیار و جریان رخدادها موجب مسئولیت برای او خواهد بود. داد برده می تواند از این حیث از شخص ثالث به موجب دادخواهی جداگانه خسارت دریافت دارد. در ماده ۹۲ قام آمده بود: ... و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید.