دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ابلاغ دادخواست و ضمائم

دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به خوانده را می دهد. در فاصله میان تقدیم دادخواست مزبور تا نخستین جلسه رسیدگی دادرسی به معنای واقعی آن جریان ندارد؛ دادرسی هنگامی آغاز میشود و به جریان می افتد که نخستین جلسه دادرسی تشکیل و طرفین با حضور خود و یا با تقابل دادخواست و لوایح دفاعی خویش در ماهیت دعوا وارد شوند. چند مستند و عنوان قانونی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نظر را در این خصوص به خود جلب می نماید باب سوم از کتاب دوم آیین دادرسی مدنی به عنوان دادرسی نخستین اختصاص یافته و با همین عنوان نیز تبویب و وضع شده است. ماده ۴۸ آن قانون مقرر میدارد شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است ... و مستند پس از آن یعنی ماده ۴۹ ق.آ.د.م نیز تاریخ رسید دادخواست به دفتر را تاریخ اقامه دعوا محسوب نموده است. ب. ت. ب. سرفصل ها و مستندات بعدی، روشن است که از ماده ۴۸ ق.آ.د.م بر نمی آید که دادرسی از تاریخی آغاز گردد که دادخواست تقدیم شده است. همان طور که گفته شد دادرسی از زمانی آغاز می گردد که امکان استماع دعوا توسط دادگاه فراهم میشود و دادگاه امکان پیدا می کند تا با گردآوری ادعاهای خواهان و پاسخ خوانده اظهارات آنان را شنیده و به بررسی و ارزیابی آن اظهارات و ادله ابرازی بپردازد. این فرصت منحصرا در نخستین جلسه ای که دادگاه تعیین و از طرفین و وکلای آنان برای استماع دعوت به عمل می آورد مهیا میشود تا پیش از این مقطع از رسیدگی، دادرسی در معنای دقیق واژه آماده نیست. به همین علت نیز برخلاف رویه جلب شخص ثالث پذیرفته شود. با این ترتیب همان طور که در خصوص تفکیک میان دادخواست و دعوا گفته شد آغاز دادرسی را باید مقطع دعوا یعنی شروع جلسه دادرسی و استماع قرار داد. ضوابط مقرر در ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م از حیث تفاوت مبنایی میان بازه زمانی استرداد دادخواست و استرداد دعوا از یک سو و تعیین زمان طرح دعاوی طاری مانند درخواست جلب شخص ثالث در جلسه دادرسی ماده ۱۳۵ ق.آ.د. م) و اقامه دعوای متقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م و همچنین ورود شخص ثالث تا پیش از ختم دادرسی ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م از سویی دیگر نشانگر این حقیقت آیینی است که زمان آغاز دادرسی نمی تواند پیش از نخستین جلسه دادرسی باشد.