دکترین
دعاوی مربوط به خانواده — پومیبو
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
پومیبو.-بس-:
۱۳ - بخشش مهریه بخشش مهریه کلی مثل سکه بهار آزادی حسب مورد و بر اساس قصد مشترک طرفین می تواند ابراء ماده ۲۸۹ قانون مدنی و یا هبه ماده ۸۰۶ قانون مدنی باشد. اما چه ابراء و چه هبه باشد، قابل رجوع نیست. زیرا ابراء ... است و قابلیت رجوع ندارد و بخشش دین نیز بر طبق ماده ۸۰۶ قانون مدنی قابل رجوع نمی باشد.
۱۴ آیا رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه ای که عند الاستطاعه است متفاوت از مهریه عند المطالبه میباشد؟ عند الاستطاعه در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه میتوانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون ب. ت. ب. ماده ۷ آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون در دعوای مطالبه مهریه اعم از آنکه عبارت عند الاستطاعه ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آنکه دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. هر چند قید عند الاستطاعه بودن مهریه ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قدرت پرداخت مهریه را به خصوص به صورت یکجا و دفعی ندارد با این حال تأثیری در حال یا مؤجل بودن مهریه ندارد و مهریه حال تلقی می شود؛ به ویژه آنکه مؤجل تلقی کردن آن موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت، لذا صدور اجرائیه نسبت به مهریة عند الاستطاعه فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست.
با این نظر زوج باید تلاش خود را در جهت قبولی اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به کار ببندد. ۱۵ در پرداخت سکه سکه های طرح جدید ملاک عمل است یا طرح قدیم؟ در مقدمه باید بیان داشت این اختلاف و ابهام از سال ۱۳۸۶ و پس از ضرب طرح جدید سکه های جدید خرید و فروش میشوند. هرچند تفاوت قیمت آنچنان فاحش نیست، اما اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره بیان داشت: ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۷۹ قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد متعهد مجبور به ایفای فرد اعلای آن نمی باشد؛ بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادی اعم از قدیم و جدید می تواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمی توان ملزم به پرداخت نوع خاص و گران تر نمود مگر این که محرز شود که منظور آن نوع خاص بوده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹).
اما با این حال مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ طی نامه ای به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در خصوص این مسئله بیان داشت ... در فرض ما تعیین کیفیت جنس مطرح نیست بلکه تعیین خود موضوع تعهد است که به نحو اجمال بیان شده است و جهت رفع اجمال باید به عرف مراجعه کرد و ب. ت. ب. عرف و سکه رایج زمان عقد نکاح عمل کرد بر این اساس چنانچه زمان وقوع عقد قبل از سال ۱۳۸۶ باشد؛ مشمول سکه طرح قدیم و بعد از تاریخ مزبور ان زمان یعنی سکه طرح جدید اتخاذ تصمیم می گردد. نظر به آنچه گفته شد به طور کلی در پاسخ به سؤال باید گفت چنانچه نتوان بدوا از طریق متن سند قصد و اراده طرفین را کشف و احراز کرد نظر به مواد ۲، ۲۲۰ ۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی باید به عرف حاکم بر نکاح مراجعه کرد و عرف نکاح در تعیین نوع سکه سکه رایج در زمان نکاح را مورد تایید قرار می دهد. به عبارت دیگر عرفاً وقتی نکاحی صورت می گیرد، بنا و مبنای تراضی طرفین از ذکر سکه بهار آزادی به عنوان مهر به همان سکه شایع در زمان عقد می باشد، مگر خلاف آن اثبات شود.»
در نتیجه باید اذعان داشت دادگاه ابتدا باید به قصد و نیت طرفین در زمان انعقاد عقد نکاح توجه نماید که به نظر میرسد علی الاصول زوجین در حال حاضر به سکه های طرح جدید نظر دارند مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
مصداق اسقاط ما لم یجب
ماده 289 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ملک مشاع زوجین توسط زوجه
ماده 289 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
مواد 289 و 806 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه بر طرح دعوی مطالبه مهریه
ماده 289 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابراء ذمه موجر از پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره به طور ضمنی
ماده 289 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق اسقاط ما لم یجب
ماده 289 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
ماده 289 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه بر طرح دعوی مطالبه مهریه
ماده289 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع زوجه از بذل مهریه
ماده 806 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه مهریه پس از بذل آن
ماده 806 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه مهریه پس از بذل آن
ماده 806 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابراء دین ناشی از مهریه
ماده 806 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 44 مورخ 1401/01/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 289 قانون مدنی و اصول و قواعد مسلم حقوقی
-
رأی
هماستناد
ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه
مواد 289 و 290 قانون مدنی حکم به ابطال سند اقرارنامه شماره 7597 - 91/12/19 تنظیم
-
رأی
هماستناد
رابطه نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک
ماده 289 قانون مدنی به زوج ابراء کردم (شرط نصف دارائی
-
رأی
هماستناد
رابطه نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک
ماده 289 قانون مدنی به زوج ابراء کردم ( شرط نصف دارائی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ملک مشاع زوجین توسط زوجه
ماده 289 قانون مدنی ارادی است اصل بر عدم تبرع و علی الاصول تابع مقررات ماد
-
رأی
هماستناد
ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه
مواد 289و290 قانون مدنی حکم به ابطال سند اقرارنامه شماره 7597-91/12/19 تنظیمی
-
رأی
هماستناد
پذیرش رجوع زوجه از هبه مهریه که مال کلی در ذمه زوج بوده
ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعو
-
رأی
هماستناد
ابطال سند بذل مهریه به دلیل عدم تحقق شرط استمرار زندگی مشترک و نقض دادنامه توسط دیوان عالی کشور
ماده 806 قانون مدنی خواسته خواهان را غیروارد تشخیص مستندا به ماده 2 قانون
-
رأی
هماستناد
وضعیت توافق نسبت به مهریه در صورت محقق نشدن طلاق
ماده 806 قانون مدنی هر گاه طلبکار طلب خود را به بدهکار به بخشد وی حق رجوع
-
رأی
هماستناد
عدول از طلاق توافقی
ماده 806 قانون مدنی هرگاه داین طلب خویش را به مدیون ببخشد حق رجوع به مدیون
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
ماده 806 قانون مدنی هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد
-
رأی
هماستناد
ماهیت بخشش مهریه
ماده 806 قانون مدنی مبنی بر اینکه هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق
-
رأی
هماستناد
امکان رجوع از بذل مهریه به زوج
ماده 806 قانون مدنی استناد نموده که هر گاه داین طلب خود را بمدیون به بخشد
-
رأی
هماستناد
رجوع از هبه مهریه
ماده 806 قانون مدنی بدانند ولی به نظر دادگاه با توجه به شرایط هبه که عقد ا
-
رأی
هماستناد
بذل مهریه در ازاء طلاق توافقی
ماده 806 قانون مدنی هر گاه طلبکار طلب خود را به بدهکار به بخشد وی حق رجوع
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی بذل مهریه
ماده 806 قانون مدنی باشد النهایه چون زوج در این مرحله از دادرسی اعلام کرده
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی بذل مهریه
ماده 806 قانون مدنی باشد النهایه چون زوج در این مرحله از دادرسی اعلام کرده
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/497 مورخ 1402/07/26
ماده 289 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1210 — 1398/09/17
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/755 — 1398/07/03
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1210 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بذل مهریه و عدول از آن توسط زوجه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/755 مورخ 1398/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وقف مال مشاع با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده 289
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده 289
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5718 مورخ 1382/08/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص سقوط تعهد مهریه با ابراء و عدم حق رجوع زوجه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 289 و 290 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1512 مورخ 1388/03/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص سقوط تعهد مهریه با صرفنظر کردن زوجه از حق خود با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 289 و 290 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/755 مورخ 1398/07/03
ماده 806 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1210 مورخ 1398/09/17
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بذل مَهر به شرط وقف بودن آن در اموال زوج
ماده 806 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت بخشی از مهریه که سابقاً از سوی زوجه مورد ادعا نبوده است
ماده 289 قانون مدنی مستفاد می گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مَهر پس از بذل آن
ماده 806 قانون مدنی خواهد بود و در قالب ابراء قرار می گیرد
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 806 — قانون مدنی
ماده 806 قانون مدنی قابل رجوع نمی باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 289 — قانون مدنی
ماده 289 قانون مدنی و یا هبه ماده 806 قانون مدنی باشد
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
به رسمیت شناختن تابعیت خارجی آقای نویاتوماس دانیلز
ماده 289 قانون مدنی کتاب تابعیت که شناسائی تابعیت خارجی اتباع ایران را موک
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 289 ق.م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است
-
مقاله
هماستناد
بازکاوی مبانی فقهی ایقاع یا عقد بودن ابراء در فقه مذاهب اسلامی
ماده 289 قانون مدنی بازنگری کرده و در تعریف ابراء به ایقاع بودن آن تصریح ک
-
مقاله
هماستناد
بررسی تطبیقی ماهیت ابراء در حقوق ایران و مصر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه داین از
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — شخصی که از اظهارنامه برای اعلام اعمال
مواد 289 و 822 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — اظهارنامه گاهی برای اسقاط حقوق نیز بکار
مواد 289 و 822 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقامه — خواسته ی خود صرفنظر می کند تا
ماده 289 قانون مدنی : ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار ص
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — ماده ۸۰۶ قانون مدنی در این باره
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها
قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده 289
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 806 و 701 و 723 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد
-
مقاله
هماستناد
آثار پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان
قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به خانواده — پومیبو
ماده 806 قانون مدنی قابل رجوع نمی باشد
-
مقاله
هماستناد
هبة مال مشاع
ماده 806 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سؤال آیا هبه دین مثل مهریه صحیح است؟ در این باره قانون
ماده 806 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سؤال آیا هبه دین مثل مهریه صحیح است؟ در این باره قانون
ماده 806 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مسئله این است که چون مال موضوع هبه در تصرف مدیون (متهب)
ماده 806 قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال موهوبه فرض قبض آن منتفی است
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۷۵۵ مورخ ۹۸/۷/۳ بیان داشته در
ماده 806 قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال موهوبه فرض قبض آن منتفی است
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۷۵۵ مورخ ۹۸/۷/۳ بیان داشته در
ماده 806 قانون مدنی به لحاظ ماهیت مال موهوبه فرض قبض آن منتفی است
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — هبه بین زن و شوهر هبه میان
ماده 806 قانون مدنی در این باره صراحت کامل دارد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — ماده ۸۰۶ قانون مدنی در این باره
ماده 806 قانون مدنی در این باره صراحت کامل دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
