Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۲ – ۱۳۵۳/۹/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: اعلام حجر مجنون یا سفیه

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #وحدت_رویه #حجر #مجنون #سفیه #رسیدگی #دادستان #امور_حسبی #شورای_عالی #عدالت #فوت #دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #اعتراض #صلاحیت #جریمه #شاکی #حکم_حجر #اثبات #استخدام_پیمانی #شورای_ملی #دادستان_کل_کشور #قانون_مدنی #کارگر #شورای_اسلامی #هیئت #دادخواست #فسخ #محجور #وراث #گزارش #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #اتباع_خارجی #تجدیدنظر #تحقیقات #وکیل #دیوان_عالی #وحدت #قضاییه #شهرستان #دادگاه_استان #انقلاب #بدوی #سیر #عقیده #صورت #قضایی #صدور‌رای #سازمان_قضایی #تصمیم #تعارض

خلاصه

این رأی وحدت رویه به موضوع اعلام حجر مجنون یا سفیه می‌پردازد. در متن ارائه شده، جزئیات دقیق استدلال و نتیجه‌گیری رأی ذکر نشده است.

کلیدواژه‌ها: حجر، مجنون، سفیه، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
‌رأی وحدت رویه شماره ۷۲ – ۱۳۵۳/۹/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: اعلام حجر مجنون یا سفیه پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال ‌رأی وحدت رویه شماره ۷۲ – ۱۳۵۳/۹/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: اعلام حجر مجنون یا سفیه تاریخ تصویب: ۱۳۵۳/۰۹/۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۵۳/۱۰/۱۴ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیئت عمومی دیوان عالی کشور محترما آقای رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره ۵۶۲۲ ـ ۱۴/۷/۵۳ اعلام نموده در پرونده کلاسه ۳۴۷ـ۵۳ موضوع پژوهشخواهی از رای شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی بر اعلام حجر آقای … سیر از طرف وکیل پژوهشخواهان ایراد میشود که اولا چون دادخواست از طرف عیال حاج کریم نیک سیر مستقیما بدادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی آنرا نمی پذیرفت زیرا مطابق مواد ۵۹ قانون امور حسبی و ۱۲۲۳ قانون مدنی و ۷۰ قانون سازمان قضائی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید ثانیا با آنکه باید بلافاصله بعلت فوت موضوع را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید. و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) بشرح زیر اختلاف عقیده بوجود آمده است: ۱ ـ آقای … اعتقاد دارند صرفنظر از اینکه فوت حاج کریم نیک سیر اعلام گردیده و فوت محرز و مسلم است، اصولا از مفاد ماده ۷۰ اصول تشکیلات و ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و مادتین ۵۹ و ۲۰ قانون امور حسبی چنین مستنبط است که پیشنهاد حجر از وظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه بمراتب فوق بصدور رای مبادرت نموده است باید دادنامه پژوهشخواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد. ۲ ـ آقای … دیگر شعبه معتقدند بحکم ماده ۵۹ قانون امور حسبی و ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون سازمان قضائی دادستان شهرستان مکلف گردیده که با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقیق قرارداده با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم را بنماید لیکن این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه نیست زیرا دادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوده و منع از مراجعه بآن محتاج دلیل و نص خاص است بویژه آنکه بصراحت ماده ۴۴ قانون امور حسبی افراد ذینفع میتوانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینه ایست قویه بر استدلال مزبور بنا بر این ایراد وکیل پژوهشخواهان در اینمورد مردود است و اعلام فوت حاج کریم نیک سیر، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی است زیرا هر جند اعلام حجر در تاریخ معین ممکن است از لحاظ جنبه‌های مختلف منشأ آثاری باشد لیکن چون خواسته بدوی منحصرا صدور حکم حجر بوده بنا بر این تسری دادن خواسته بجهاتی که مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجر میت و اعلام آن از نظر آثاریکه ممکن است بر آن مترتب شود ضروریست صرفنظر از اینکه چنین تقاضائی بعمل نیامده اصولا عنوان کردن این درخواست و رسیدگی و احتمالا اثبات آن بعدا نیز مقدور و ممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کریم نیک سیر و رعایت مفاد دادخواست بدوی صدور حکم در ماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته بلحاظ انتفاء موضوع باید دادنامه بدوی فسخ گردد و قرار رد درخواست صادر شود. ۳ ـ آقای … دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نموده اند گرچه دادستان مکلف است با استحضار از وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمول و با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر بنماید. اما این تکلیف قانونی مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه نیست کما اینکه ماده ۴۴ قانون امور حسبی صراحت دارد که افراد ذینفع میتوانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند. لیکن عنوان اینکه با مرگ او موضوع ادعای حجر بکلی منتفی است وجاهت ندارد و دعوی حجر میت در تاریخ معین از جهت آنکه منشأ آثاری است درخور پذیرش م. ب. و همانزور که آقای دادستان استان درخواست نموده اند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین کلیه وراث پرونده بجریان گذارده شود. با اعلام نظرهای مختلف بالا، آقای … دوم دادگاه استان اصفهان باستناد ما ده ۴۲ قانون امور حسبی کسب نظر هیئت دیوانعالی کشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید. بنا بر این مراتب درخواست مزبور اعلام میگردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد. دادستان کل بتاریخ روز دوشنبه چهارم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه‌ هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای … کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: بنظر اینجانب ۱ـ وظیفه دادستان به اعلام حجر کسی بدادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذینفع بهمین منظور بدادگاه نیست. ۲ـ اگر دادستان اعلام حجر کسی را بدادگاه اعلام کرده باشد که ای عمل برای تعیین تکلیف وضع اجتماعی آن شخص و احیانا در صورت صدور حکم حجر برای تعیین قیم باشد با فوت آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع مورد نظر دادستان منتفی است ادامه رسیدگی هم موضوعا منتفی خواهد بود ولی اگر اشخاص ذینفع بمنظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتی که آن شخص انجام داده به دادگاه مراجعه کرده باشد چنانچه در جریان رسیدگی فوت کند این امر مانع ادامه رسیدگی دادگاه نخواهد بود. رأی وحدت رویه هیأت عمومی راجع به اختلاف نظری که بین دادستان شعبه دوم دادگاه استان دهم بشرح منعکس در پرونده شماره ۵۳/۳۴۷ بوجود آمده است و باستناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی جناب آقای دادستان کل نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور را خواستار شده‌اند نظر اکثریت هیئت عمومی که در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۰۹/۰۴ اتخاذ شده بشرح زیر است: ۱ ـ وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه بعهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست. ۲ ـ فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمیرود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را بطرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید. قبلی اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد بعدی ماده واحده‌ الحاقی به آیین‌نامه خلافی طیور یا چارپایان اهلی مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی اعزام کارمندان لیسانسیه وزارت کشور به مدت سه سال سالانه پنج نفر به ماموریت خارج از کشور قانون تثبیت پشتوانه اسکناس تامین اعتبار بمنظور تکمیل عملیات ساختمانی سه پروژه طرح مربوط به طرح ساختمان و تجهیز دانشگاه ملی ایران قانون عهدنامه راجع به توسعه همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ‌لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/156، مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به منظور حل تعارض موجود بین آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، درخواست بررسی کرده است. موضوع شکایت به استخدام پیمانی افرادی مربوط می‌شود که در آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 1383 موفق به قبولی شده‌اند. شعبه اول دیوان، با استناد به مواد 35 و 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و رای وحدت رویه شماره 240-239 مورخ 1388/03/17، حکم به استخدام رسمی شاکی صادر کرده است. در مقابل، شعبه دوم بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آراء معارض و مواد قانونی مذکور، آراء شعبه دوم را صحیح تشخیص داده و اعلام کرد که قوه قضاییه موظف به استخدام پیمانی افراد واجد شرایط است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 18/2/1391 کلاسه پرونده: 91/156 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب نامه شماره 3/26758/9000-16/4/1389 اعلام کرده است که در استناد به رای شماره 240-239 مورخ 17/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان آراء معارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، در خصوص دادخواستهای شکات مبنی بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی ب. ت. ب. قبولی در آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 1383، به موجب دادنامه های شماره 211 و 210 و 209 و 208-31/4/1388 و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 180 و 178- 27/5/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. این که استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی خدمات اداری پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان موافق حکم مقنن بوده است و شاکی واجد شرایط است، مستند به مواد 38 و 35 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و رای وحدت رویه شماره 240-239 مورخ 17/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به استخدام رسمی شاکی صادر و اعلام می‌شود. ب: شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های شماره 179- 27/5/1388 و 367-25/7/1388 با استدلال مشابه در بند الف و با استناد به رای شماره 240 و 239-17/3/1388 حکم بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی شکات صادر کرده است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که در رای شماره 240 و 239-17/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 38 و 35 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن اعلام شده است و در مقام رسیدگی به رفع تعارض، آراء صادر شده از شعبه 24 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1688-26/10/1386 و 831-14/6/1386 که مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق قانون تشخیص شده است و در پرونده های شعبه 24، خواسته شکات الزام به استخدام پیمانی بوده است، بنابراین رای شماره 240 و 239-17/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط دارد. ب. ت. ب. مراتب ضمن احراز تعارض بین آراء شعب اول و دوم تشخیص به شرح مندرج در گردش کار، آراء شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 367-25/7/1388 و 179-27/5/1388 که به الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی صادر شده است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1385/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 65/82، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در مورد صلاحیت رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان نسبت به برگ جریمه استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز پرداخت. شعبه چهاردهم حکم به ابطال برگ جریمه به دلیل عدم وجود مستندات قانونی صادر کرد، در حالی که شعبه‌های دوم و ششم به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی، قرار عدم صلاحیت صادر نمودند. همچنین شعبه‌های یازدهم و بیستم نیز به دلایل مشابه، شکایات را به دلیل عدم ارائه دلایل کافی و عدم صلاحیت دیوان رد کردند. هیات عمومی با استناد به بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 و ماده 185 قانون کار، صلاحیت رسیدگی به این موارد را به دادگاه‌های عمومی ارجاع داد و آراء صادره در این خصوص را صحیح و مطابق قانون تشخیص داد. این رای به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شد. کلاسه پرونده: 65/82 شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 11، 14، 18 و 20 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 مقدمه: الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/842 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، ستاد پیگیری اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته ابطال برگ جریمه اتباع غیر مجاز به شرح دادنامه شماره 2403 مورخ 1381/11/08 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه گزارش مامور اداره کار مبنی بر اشتغال یک نفر کارگر افغانی به مدت سی روز فاقد مستندات قانونی بوده و مشخص نیست چگونه احراز نموده که کارگر به مدت سی روز در آن محل اشتغال داشته و اصل نیز بر این است که فقط همان روزی که مامور کارگر خارجی را مشاهده نموده کارفرما مبادرت به استفاده از کارگر خارجی نموده مگر اینکه مستندات قانونی وجود داشته باشد اما در مانحن فیه هیچگونه مستندی وجود ندارد و صرف گزارش مامور بدون وجود ادله و قرائن دیگر مثبت صحت گزارش نمی‌باشد و کارفرما نیز منکر استفاده از کارگر خارجی بوده علیهذا حکم به ابطال برگ جریمه صادر می‌گردد و اداره کار مکلف به تعیین جریمه یک روز برای کارفرما م. ب.. ب- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/82/43 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت کار و امور اجتماعی- اداره کل اشتغال خارجی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1638 مورخ 1381/11/09 صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 80/1509 به شرح دادنامه شماره 1062 مورخ 1383/08/02 چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از اینکه مرجع ت. ن. خ. در مرحله بدوی به صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ایراد و اعتراضی ننموده است به هر تقدیر ن. ب. ا. مطابق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 و آیین‌نامه اجرایی آن اعتراض کارفرما به برگ جریمه صادره در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی صالحه م. ب. و از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی خارج م. ب. و دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به این امر صادر گردیده لذا دادنامه صادره مخدوش تشخیص و با فسخ آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران برای رسیدگی صادر می‌گردد. ج- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/938 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز (وزارت کار و امور اجتماعی) به خواسته اعتراض به صدور برگ جریمه بند (و) تبصره 7 قانون بودجه 1380 به شرح دادنامه شماره 2084 مورخ 1381/11/27 چنین رای صادر نموه است، حسب مندرجات پرونده اشتغال پنج تن از اتباع بیگانه به عنوان کارگر در کارگاه شاکی احراز گردیده لذا مبلغ جریمه تعیین شده منطبق با موازین قانون بوده و چون شاکی در دادخواست تقدیمی خویش اعتراض موثری که نقض رای مورد اعتراض را به همراه داشته باشد ارائه ننموده است لذا اعتراض شاکی به لحاظ فقد دلیل مردود اعلام می‌گردد. د- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1081 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی - ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 793 مورخ 1381/07/16 چنین رای صادر نموده است، شاکی در عداد افراد غیر ایرانی محسوب و چون در تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 رسیدگی به اعتراضات این افراد را (اتباع خارجی) از کارفرمایان ایرانی را در قلمرو مسئولیت قضایی محاکم دادگستر ی قرار داده است، لذا صرفنظر از اینکه تخلفی صورت پذیرفته باشد، شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح نداشته به استناد آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت تحت شماره‌های 23، 24 و 25 مورخ 1370/02/02 شکایت در دیوان عدالت مسموع نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. ه‌- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 2026 مورخ 9/11/81 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، وزارت کار و امور اجتماعی به خواسته ابطال برگ جریمه به شرح دادنامه شماره 2026 مورخ 1381/11/09 چنین رای صادر نموده است، چون موضوع خارج از مصادیق ماده 11 و حدود اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و طبق ماده 185 قانون کار دادگستری صالح به رسیدگی م. ب. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری تهران صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 کل کشور استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاههائی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به استخدام در می‌آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هرکارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند و کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. ن. ب. ا. مراد مقنن از عبارت «دادگاه صالحه» دادگاه‌های عمومی ذیصلاح است، بنابراین دادنامه‌های شماره 1062 مورخ 1383/08/02 شعبه دوم تجدیدنظر، 793 مورخ 1381/07/16 شعبه بیستم، 2026 مورخ 1381/11/09 شعبه ششم که در خصوص مورد به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شوند. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 1353/09/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | وظایف دادستان و حقوق اشخاص ذینفع در اعلام و اثبات حجر مجنون یا سفیه 1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست. 2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید. روزنامه رسمی 8736- 1353/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور محترماً رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره 5622 مورخ 53/7/14 اعلام نموده در پرونده کلاسه 347-53 موضوع پژوهش خواهی از رای شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی بر اعلام حجر آقای … سیر، از طرف وکیل پژوهش خواهان ایراد می‌شود که اولاً – چون دادخواست از طرف عیال حاج کریم نیک سیر مستقیماً به دادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی آن را نمی پذیرفت زیرا مطابق مواد 59 قانون امور حسبی و 1223 قانون مدنی و 70 قانون سازمان قضایی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید. ثانیاً – با آنکه در خلال رسیدگی حاج کریم نامبرده فوت کرده است. دادگاه شهرستان باید بلافاصله به علت فوت موضوع را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) به شرح زیر اختلاف عقیده به وجود آمده است: 1- آقای … اعتقاد دارند صرف نظر از اینکه فوت حاج کریم نیم سیر اعلام گردیده و فوت محرز و مسلم است، اصولاً از مفاد 70 اصول تشکیلات و ماده 1223 قانون مدنی و مادتین 59 و 20 قانون امور حسبی چنین مستنبط است که پیشنهاد حجر از وظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه به مراتب فوق به صدور رای مبادرت نموده است باید دادنامه پژوهش خواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد. 2- آقای … دیگر شعبه معتقدند هرچند به حکم ماده 59 قانون امور حسبی و ماده 1223 قانون مدنی و ماده 70 قانون سازمان قضایی دادستان شهرستان مکلف گردیده که با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقیق قرار داده با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم را بنماید لیکن این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگان نیست زیرا دادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوده و منع از مراجعه به آن محتاج دلیل و نص خاص است به ویژه آن که به صراحت ماده 44 قانون امور حسبی افراد ذینفع می‌توانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینه ای است قویه بر استدلال مزبور بنابراین ایراد وکیل پژوهش خ. د. ا. مورد مردود است و درمورد اعلام فوت حاج کریم نیک سیر، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی است زیرا هرچند اعلام حجر در تاریخ معین ممکن است از لحظ جنبه های مختلف منشاء آثاری باشد لیکن چون خواسته بدوی منحصراً صدور حکم حجر بوده بنابراین تسری دادن خواسته به جهاتی که مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجرمیت و اعلام آن از نظر آثاری که ممکن است برآن مترتب شود ضروری است صرف نظر از اینکه چنین تقاضایی به عمل نیامده اصولاً عنوان کردن این درخواست و رسیدگی و احتمالاً اثبات آن بعداً نیز مقدور و ممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کریم نیک سیر و رعایت مفاد دادخواست بدوی صدور حکم درماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته و به لحاظ انتفاء موضوع باید دادنامه بدوی فسخ گردد و قرار رد دادخواست صادر شود. 3- آقای … دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نموده‌اند که گرچه دادستان مکلف است با استحضار از وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمول و با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حکم حجر بنماید. اما این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه نیست کما اینکه ماده 44 قانون امور حسبی صراحت دارد که افراد ذینفع می‌توانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند لیکن عنوان اینکه با مرگ او موضوع ادعای حجر به کلی منتفی است وجاهت ندارد و دعوی حجر میت در تاریخ معین از جهت آنکه منشاء آثاری است درخور پذیرش م. ب. و همانطور که آقای دادستان استان درخواست نموده‌اند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین کلیه وراث پرونده به جریان گذارده شود. با اعلام نظرهای مختلف بالا، آقای … دوم دادگاه استان اصفهان به استناد ماده 42 قانون امور حسبی کسب نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید. بنابراین مراتب درخواست مزبور اعلام می‌گردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند به شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه چهارم آذرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: 1- وظیفه دادستان به اعلام حجر کسی به دادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذینفع به همین منظور به دادگاه نیست. 2- اگر دادستان اعلام حجر کسی را به دادگاه کرده باشد که این عمل برای تعیین تکلیف وضع اجتماعی این شخص و احیاناً درصورت صدور حکم حجر برای تعیین قیم باشد با فوت آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع مورد نظر دادستان منتفی است ادامه رسیدگی هم موضوعاً منتفی خواهد بود ولی اگر اشخاص ذینفع به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتی که آن شخص انجام داده به دادگاه مراجعه کرده باشند چنانچه در جریان رسیدگی فوت کند این امر مانع ادامه رسیدگی دادگاه نخواهد بود. راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند نظر اکثریت هیات عمومی که در جلسه مورخ 53/9/4 اتخاذ شده به شرح زیر است: 1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست. 2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین