دعوای الزام به ایفای تعهد — نکته خواهان باید دقیقاً خواسته خود را

تعهد به صورت تعدد مطلوب باشد نه وحدت مطلوب. تعهد ناظر به رابطه حقوقی بین دو یا چند نفر است که بر اساس آن شخص ملتزم میشود در آینده کاری را انجام بدهد یا از انجام عملی خودداری نماید. علی القاعده، هر قراردادی حقوق و تکالیفی را برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد میکند و متعهد بر اساس اصل اجباری بودن قراردادها ملزم است تعهدات خود را انجام دهد. بنابراین نمی تواند بدون دلیل از اجرای مفاد قرارداد استنکاف نماید. اصل قدرت اجبار کننده عقد یا الزام آوری عقد از ماده ۲۱۹ قانون مدنی قابل استنباط است. این ماده مقرر میدارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». با این وصف در صورت خودداری متعهد از انجام تکالیف قراردادی متعهدله می تواند با مراجعه به دادگاه الزام و اجبار او به ایفای تعهد را بخواهد. همچنین آیه شریفه اوفوا بالعقود از سوره مائده به این اصل اشاره دارد. از ماده ۲۱۹ قانون مدنی اصل لزوم نیز استنباط می شود. یعنی اصل بر این است که همه عقود لازم اند، مگر آنکه قانون گذار صراحتاً عقدی را جایز اعلام کند. تعهد قرار دادی یا مربوط به خود عقد و تعهد اصلی است یا مربوط به شرط ضمن عقد که جنبه فرعی و تبعی دارد. بنابراین در هر دو حالت متعهد موظف است به تعهدات خود وفق قرارداد عمل کند و کم وبیش آثار مشابه و یکسانی دارند. مواد ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴ ۲۲۵، ۲۲۷ ۲۲۹ ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی اصل قدرت اجبار کننده عقد یا الزامی بودن انجام قرارداد الزوم وفای به عهد ماده (۲۱۹ قانون مدنی آیه شریفه وفو بالعقود قاعدة فقهی المؤمنون عند شروطهم قاعدة فقهی الحاکم ولی الممتنع مادة ۲۳۷ قانون مدنی چنانچه موضوع تعهد مالی باشد دعوای مورد بحث مالی محسوب میشود که باید تقویم شود ولی اگر تعهد غیر مالی باشد بدیهی است دعوای مربوطه نیز غیر مالی به حساب می آید. نکته خواهان باید دقیقاً خواسته خود را در قسمت ستون خواسته مشخص نماید و نوشتن الزام به ایفای تعهد به صورت کلی کافی نیست. - مرجع صالح: اگر موضوع تعهد مربوط به اموال منقول باشد خواهان اختیارا می تواند در محل وقوع عقد محل اجرای تعهد و اقامتگاه خوانده طرح دعوا نماید اما اگر تعهد مربوط به اموال غیر منقول باشد رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواسته های الزام به ایفای تعهد که شرایط و قواعد خاصی دارند باید به صورت خاص و موردی درخواست شوند، لذا در قالب عنوان کلی الزام به ایفای تعهد نمی توانند مطرح شوند. مانند الزام به فک پلاک الزام به تنظیم سند رسمی الزام به اخذ پایان کار ساختمان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی تعهد وحدت مطلوب و تعدد مطلوب باید بررسی کرد که آیا تعهد مقید به زمان خاصی است یا خیر بنابراین با این وصف الف) اگر تعهد فقط در موعد مقرر مورد نظر طرفین بوده باشد که اصطلاحاً به آن وحدت مطلوب میگویند در صورت عدم انجام تعهد دیگر الزام معنایی ندارد، زیرا نفعی برای متعهدله نیست و اصولاً انجام مورد تعهد غیر ممکن می شود (مثل تعهد به ارائه شام عروسی؛ بنابراین، در این مورد، متعهدله صرفاً می تواند مطالبه خسارت نماید. عقد در این مورد انفساخ میشود. ب اما اگر تعهد به صورت تعدد مطلوب» باشد، یعنی اجرای تعهد پس از انقضای مهلت تعیین شده نیز مطلوب و مورد فایده باشد و تعیین مدت جنبه فرعی داشته باشد عدم انجام تعهد در زمان مقرر باعث غیر ممکن شدن آن نمیشود. بنابراین متعهد له همزمان میتواند الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد و چنانچه خسارتی وارد شده باشد خسارت تأخیر در انجام تعهد را نیز مطالبه کند یا خسارت وجه التزام را اگر پیش بینی شده باشد. در خصوص خسارت قراردادی در مبحث جداگانه توضیح داده شده است. ۵- ضمانت اجرا در تعهدات تعدد مطلوب در مصادیق تعهدات تعدد مطلوب صرف عدم انجام تعهد در موعد مقرر باعث انفساخ عقد یا حق فسخ قرارداد برای متعهد له نمی شود بنابراین نخستین راه در این موقعیت الزام و اجبار متعهد است و در مرحله بعد انجام تعهد به خرج متعهد توسط ثالث یا خود متعهد له بوده و در مرحله آخر در صورت عدم شرایط اجرای تعهد متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت مگر آنکه در قرارداد صراحتاً توافق کرده باشند در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، طرف مقابل مستقیماً حق فسخ قرارداد را داشته باشد. همان طور که گفته شد، تعهد قراردادی یا ناشی از خود عقد و تعهد اصلی است یا مربوط به شرط ضمن عقد بر همین اساس قسمتی از مواد مرتبط در فصل مربوط به اثر معاملات از ماده ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی آمده است و بخش دیگری از آن در فصل شروط ضمن عقد علی الخصوص مواد ۲۳۴ ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۰ مربوط به احکام مرتبط به شرط فعل بیان شده است که تقریباً آثار و شرایط یکسانی دارند.