دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — دعوای ثالث علیه داد باخته به عنوان

داد باخته در اصل رابطه ایشان معطوف به مال تلف شده تاثیر گذار است. نوع رابطه ثالث و داد باخته منجر به تحویل مال به ثالث نوع تصمیم دادگاه استدلال و مبانی رای در این داوری قابل ملاحظه است. چنانچه دو طرف توافق نمایند و موضوع به طریقی چون گزارش اصلاحی پایان یابد، رجوع دوباره داد باخته به ثالث برای دریافت آن مال منتفی خواهد بود. چنانچه ید ثالث بر مال ید امانی بوده و به حکم دادگاه ثابت شود که مال بدون تعدی و تفریط او از بین رفته استرداد مال به داد باخته از عهده او ساقط خواهد بود. هر چند ثالث در رابطه با داد باخته الزامی به تحصیل این نتیجه ندارد زیرا نافی را نفی کافی است و مدعی تعدی و تفریط در موضوع ید امانی صاحب مال است و او ناگزیر به طرح دعوا م. ب.. اما اگر حکم دادگاه متضمن بی حقی ثالث باشد و یا دعوای ثالث بر پایه ایراد شکلی رد شود نتیجه تثبیت مسئولیت او برابر داد باخته صاحب مال است. دعوای ثالث علیه داد باخته به عنوان یک مناقشه تمام عیار و مستقل نگریست. نتیجه مثبت دعوای ثالث علیه داد باخته به عنوان یک مناقشه تمام عیار و مستقل نگریست. نتیجه مثبت از این دعوا در محدوده خواسته و موضوع ادعا به سود ثالث خواهد بود و رد دعوای او تعهدات فی مابین ثالث و داد باخته را بر موضع شکل یافته استوار می سازد. پرسش سوم اینکه در فرض تعدد اشخاص ثالث و اموال متعدد، شکل دعوا و استخراج نتیجه از آن چگونه خواهد بود؟ تعدد اشخاص ثالث موجب آمیزش ادعاها و بازتاب دادخواهی در قالب یک دادخواست نمی شود. خ. ه. هر یک ناگزیر به اقامه دعوای جداگانه هستند و موضوع دعاوی متعدد برآمده از یک رابطه و بین دو سوی مشخص نیست و لذا مشمول حکم ماده ۶۵ ق.آ.د.م نخواهد بود. حتا فرض ارتباط کامل بین دعاوی و درخواست رسیدگی توامان در یک شعبه (ماده ۱۰۳ ق.آ.د. م) منتفی است. زیرا نتیجه رسیدگی به ادعای هر شخص ثالثی ملازمه با نتیجه رسیدگی به ادعای دیگری ندارد. در این قلمرو تقدیم دادخواست اضافی تکمیلی ورود اشخاص ثالث دیگر با تشبث به نهاد ورود ثالث مواد ۱۳۰) به بعد ق.آ.د. م) یا افزایش شمار دیگر اشخاص ثالث در قالب جلب ثالث موضوع مواد ۱۳۵ ق.آ.د. م) متصور نخواهد بود. اما در مورد اموال متعدد نزد یک شخص ثالث، طرح دعوای اثبات تلف بدون تعدی و تفریط نسبت به همه اموال در یک دادخواست منعی نخواهد داشت. در این دو صورت نسبت به هر شخص ثالث و نسبت به هر مالی که حکم به نفع خواهان صادر شود، مسئولیت در برابر داد برده ساقط خواهد شد. -۷۵-۶-۳ دعوای شخص ثالث علیه خریدار و اطراف اجرا گاه ممکن است مال داد باخته نزد ثالث توقیف شود و مراتب بازداشت به وی ابلاغ شود. در ادامه مال نزد ثالث باقی بماند تا اینکه جریان مزایده برپا گشته و سرانجام برابر احکام مربوط (از جمله مواد ۱۳۴، ۱۴۱ و ۱۴۳ ق..ا. م) مال باید به وسیله ثالث متصرف به برنده مزایده واگذار گردد، اما او د. ا. م. مدعی تلف بدون تعدی و تفریط مال شود. در این حالت مسئولیت ثالث برقرار خواهد بود و ذی نفع برای دریافت مال خریدار خواهد بود. زیرا پس از جریان مزایده و انتقال مال به خریدار علقه مالکیت از داد باخته برطرف و مالکیت خریدار تثبیت می یابد. شخص ثالث برای رهایی از مسئولیت در برابر خریدار برابر آنچه پیشتر گفته شد و در راستای حکم ماده ۹۳ ق.ا.ا.م ناگزیر به طرح دادخواهی با عنوان اثبات تلف مال بدون تعدی و تفریط در دادگاه صالح محل است. خوانده این دعوا خریدار مال به عنوان ذی نفع اصلی و دو سوی اجرا خواهند بود. در عین حال دعوا متوجه داد باخته است زیرا مال تلف شده پوشش دهنده تعهد و دین او بوده است. وانگهی نتیجه تصمیم در رابطه او با ثالث دارنده مال تاثیر گذار است. همینطور دعوا متوجه داد برده هم م. ب. زیرا او از محل واگذاری مال به برنده حقوق مندرج در حکم و اجرائیه را بازیافت نموده است. هر چند ایراد به عدم توجه دعوا به دادبرده و دادباخته (بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د. م) به جهت نبود نفع مستقیم (ماده ۲ ق.آ.د. م) درخور تامل است. پرسش مهم مرتبط این است که تلف مال و عدم دسترسی خریدار به اصل مال چه تاثیری بر پرونده اجرایی دارد؟ آیا می توان نتیجه گرفت که دعوای شخص ثالث علیه خریدار مان و یا دعوی خریدار علیه شخص ثالث حول محور بازیافت خسارت، تاثیری بر روند عمیات جرایی ندارد؟ زیرا داد برده به حق خویش رسیده و پرونده اجرایی با استیفای حقوق داد برده و دایره اجرا پایان یافته است.