دعوای دارنده سند قابل اجرا — با وجود این اعمال این حق طبیعی

قاعده این است که مدعی حق دارد اجرای آن در دادگاه طرح دعوا کند و از دادرس بخواهد که پس از رسیدگی و اثبات مبانی و شرایط حق به سود او و زیان خوانده حکم دهد. ولی، کسی که حق او ضمن سند رسمی آمده از این تشریفات معاف است و می تواند به جای تحمل هزینه دادرسی و صرف وقت اجرای مفاد سند را از دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت به تفاوت موارد بخواهد یعنی به همان موقعیتی دست یابد که بعد از صدور حکم به آن می رسد، با این تفاوت که اجرای ثبت متصدی اجرای مفاد سند می شود. پس این پرسش منطقی و قابل طرح است که آیا صاحب حق می تواند به دلخواه خود از این امتیاز بگذرد و برای گرفتن خود اقامه دعوا کند؟ در پاسخ این پرسش ممکن است گفته شود که در این فرض قانونگذار دو وسیله اجرایی در اختیار صاحب حق گذارده است همانند دو راه حلی که در خیار عیب برای جبران ضرر خریدار کالای معیب وجود دارد که می تواند اختیار ارش کند یا بیع را برهم زند او می تواند یا از راه اجرای ثبت به مقصود رسد یا اقامه دعوا کند و دادگاه را مجری حق خود سازد. به بیان دیگر امتیاز اجرایی سند رسمی مانع از اعمال حق رجوع به دادگاه که هر متظلمی از آن برخوردار است نمی شود. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویة قضایی ش ۹/۵۹ اختلاف دادگاهها را با تأیید آزادی مدعی در انتخاب یکی از دو مرجع ثبت یا دادگاه، حل کرده است. دادگستری جمهوری اسلامی آراء وحدت رویه قضایی از ۵۸/۸/۲۸ تا ۶۳/۴/۱۲، ص ۳۱ و ۳۲: رک ناصر کا توزیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی یادداشت ش ۴ (ماده ۱۲۷۸ ق.م.)، ص ۷۸۴ - در تصمیم دیوان عالی بدین اطلاق قابل پذیرش نیست یکی از هدفهای مسلم قانونگذار کاستن از بار دعاوی بیهوده و ایجاد صلح اجتماعی است. آزادی اقامه دعوا و امکان رجوع به مقام عمومی به جای نزاع خصوصی به عنوان اصلی نخستین در هر نظام حقوقی، محترم است و اصل ۳۴ قانون اساسی در این باره چنین می گوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد منع کرد. با وجود این اعمال این حق طبیعی مشروط بر این است که مدعی نفعی معقول و قابل اعتنا داشته باشد و بیهوده دستگاه قضا را مشغول نکند. ماده ۲ ق.آ.د.م. در این باره مقرر کرده بود هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند. مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعاوی را مطابق مقرر قانون درخواست نموده باشد و ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز با اندک تغییر در عبارت آن را تأیید می کند. نفعی که در این ماده پیش بینی شده با میل و خواست مدعی تفاوت دارد. مقصود نفعی مشروع و معقول است. بنابراین طلبکاری که سند قابل اجرا در اختیار دارد. سندی که پس از پیروزی در دعوا نیز به او داده می شود نفعی در اقامه دعوا ندارد و معاذیری از قبیل نزدیکی راه و آشنا بودن به آیین دادرسی نفع معقول نیست. باید مدعی نشان دهد که نفعی قابل اعتنا دارد: مانند این که رویه قضایی بر این مستقر است که دلار به بهای بازار موضوع حکم قرار گیرد و اجرای ثبت به نرخ دولتی یا با دستور موقت می توان از تضییع خواسته جلوگیری کرد و در اجرای ثبت رأی ۱۲-۶۰/۳/۱۶ دیوان عالی و در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی می خوانیم نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق..... منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.....