دلایل ارادی یا قهری باید آثار قرارداد را در رابطه خود نیز

دلایل ارادی یا قهری باید آثار قرارداد را در رابطه خود نیز بپذیرند که از آنها به قایم مقام قانونی یاد میشود. برای مثال وارث موصی له و منتقل الیهی که موضوع قرارداد را تحصیل می نماید از این دسته هستند. بحث قایم مقامی از مباحث مهم حقوق قراردادها است و در مورد داوری نیز پرسشهایی را مطرح میکند؛ به این صورت که آیا توفق داوری مستقل یا شرط ضمن عقد) دامنگیر قایم مقام قانونی عام و خاص) نیز میشود؟ و آیا قایم مقامی عام و خاص از این نظر تفاوتی با هم دارند؟ بهتر است موادی از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی را در این خصوص نقل کنیم و سپس به تحلیل بحث بپردازیم. در ماده ۲۳۱ قانون مدنی آمده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قایم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ به موجب ماده ۴۱۸ قانون ... نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند و به موجب ماده ۴۹۵ قانون رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. بنابراین در زمانی که طرفین قرارداد در قید حیات بوده یا موضوع معامله را منتقل نکرده باشند، داوری تنها در رابطه آنها مؤثر است و همچنین تردیدی نیست که با مرگ یکی از آنها داوری نیز از بین می رود زیرا به موجب بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون داوری با فوت یا حجر ی. ا. ط. دعوا از بین می رود و نوبت به بحث از شخص وارث» یا «موصی له» نمی رسد. بنابراین تنها موردی که باقی می ماند قایم مقامی خاص یعنی انتقال موضوع قرارداد م. ب.. برای مثال طرفین در قرارداد مشارکت در احداث آپارتمان شرط می کنند که اختلافات آنها از طریق داوری حل و فصل شود و بعد از آن یکی از طرفین، تمام یا بخشی از سهم خود را در این قرارداد به دیگری واگذار میکند. در این فرض آیا منتقل الیه به شرط داوری پایبند است و در صورت اختلاف با یکی از شرکای دیگر باید موضوع را از طریق داوری دنبال کند یا میتواند به دادگاه رجوع نماید؟ برخی از نویسندگان در این مورد بیان می دارند چون منتقل الیه ثالث شمرده نمی شود و از بین رفتن داوری تنها در صورت فوت و حجر و تراضی پیش بینی شده است، باید ۲۶۱ آیا طرفین میتوانند برخلاف بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون مذکور تراضی کنند؛ به اینکه شرط داوری در رابطه با وراث نیز اعمال شود یا قید مورد وصیت باشد یا دادستان و قیم محجور نیز به آن پایبند باشد؟ به نظر نمی رسد که چنین شرطی نفوذ داشته باشد زیرا علاوه بر اینکه دخالت در وضعیت دیگران است و مأخوذ بودن وارث موصی له دادستان و قیم به این شرط برخلاف قاعده محسوب می شود مفاد بند ۲ ماده ۴۸۱ نیز آمره م. ب. و تراضی برخلاف آن ممکن نیست.