دوم حق دریافت اجرت و هزینه های حفاظت — حفاظت اموال افزون بر اجرت حافظ هزینه

۳۷۹ اجرت حافظ نیز تا آنجا که ممکن باشد با تراضی تعیین می شود. در حقیقت به موجب ماده ۱ ق.ا ا م ... هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا ب. ت. ب. کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می نماید. اگر چه در این ماده روشن نشده که تراضی در میزان اجرت حافظ میان حافظ و چه شخصی باید انجام گیرد اما چون اجرت حافظ از اموال م. ع. که به سود محکوم له بازداشت شده داده میشود حافظ باید با م. ع. و محکوم له تراضی نماید. تعیین میزان اجرت حافظ از سوی مدیر اجرا که در صورت عدم تراضی میان حافظ و م. ع. باید انجام شود به ویژه آنکه میزان آن از جمله باید باشد از مواردی است که قانونگذار موضوعی را که بیشتر جنبه قضایی دارد به مقامی اداری واگذار نموده است. ۳۸۰. اجرت حافظ را باید م. ع. بدهد و اگر ... تأدیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیای توقیف شده استیفا می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازده (ماده ۸۲ ق. . . م. در شرایط عادی اجرت حافظ، پس از مزایده درخواست و به عنوان هزینه های اجرایی پرداخت میشود و اگر پیش از آن درخواست شود معمولاً م. ع. انگیزهای برای پرداخت آن ندارد و به محکوم له اخطار می شود که بپردازد؛ محکوم له نیز پیش از دریافت محکوم به یا بخشی از آن چون معمولاً توان و یا انگیزه پرداخت اجرت حافظ را ندارد و اخطار ده روزه یادشده نیز ضمانت اجرای قانونی ندارد از این رو یا حافظ باید به حفاظت مال ادامه داده و پس از فروش اموال ب. ت. ب. ماده ۱۲ ق.ا.ا.م. حق خود را از حاصل فروش بگیرد و یا با استناد به ماده ۸۶ ق. . . م.، ادامه حفاظت را به دریافت اجرت منوط کند تا محکوم له برای پیشگیری از پیامدهای تغییر حافظ اجرت وی را بپردازد. چنانچه اجرت حافظ با این روش نیز گرفته نشد اجرت حافظ تا زمانی که حفاظت را ادامه داده است به استناد بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا. م، داده می شود و پرداخت آن به دلالت ماده ۱۵۳ قانون یادشده، پیش از پرداخت محکوم به به محکوم له است تک ش. ۱۳۳۲). ۳۸۱ درباره ادامه بازداشت مال منقول و بنابراین ادامه حفاظت از آن و اجرت حافظ باید به ماده ۶۶ ق.ا.ا.م. توجه شود و از این رو چنانچه هزینه حفاظت با ارزش مال متناسب نباشد باید ترتیب فروش فوری اموال داده شود نک ش. ۱۱۲۸ به بعد؛ بنابراین نظری که فروش تمامی مال را برای پرداخت اجرت حافظ مجاز می داند درنگ پذیر است. (۱) اجرت حافظ به عهده م. ع. است و به موجب ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م. از حاصل فروش ابتدا هزینه های اجرایی نک ج ۱، ش. ۱۳۵۴)، از جمله اجرت حافظ داده می شود؛ پس پرداخت این هزینه ها بر محکوم به مقدم است نک ش. ۱۳۲۷ به بعد) چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید ب. ت. ب. مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دادورز می توند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیای توقیف شده اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی سوال توقیف شده می تواند ادامه داشته باشده ن. ما ح. ق. ق شماره ۷۷۷/۱۲۶۶ - ۱۳۷۷/۲/۱۴، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منبع پیشین، ص ۴۹ مال منقول و ترتیب بازداشت آن گرفتن مال از م. ع. و حفظ آن ۱۷۳ و از این رو نظری که اصل عدم تقدم را جاری می داند درنگ پذیر است. (۱) ۳۸۲ حفاظت اموال افزون بر اجرت حافظ هزینه های دیگری نیز می تواند داشته باشد که برای حفظ اموال بازداشت شده ضروری با مفید باشد مانند اجاره محل نگهداری ماشین آلات یا سایر اموال و یا حیوانات بازداشت شده و تغذیه حیوانات یا. و این هزینه ها نیز بر عهده م. ع. است که در واقع امانت گذار شمرده می شود ماده ۱۳۳ ق.م.. معیار تمیز مخارج ضروری یا مفید برای حفظ مال رفتار انسان متعارف است و در صورتی قابل مطالبه است که در نظر عرف و ب. ت. ب. شرایط زمان و مکان احتمال مفید بودن آن به مراتب بیش از ضرر ناشی از تحمل مخارج باشد. (۲) اگرچه ماده ۱ ق.ا.ا.م. تعیین میزان اجرت حافظ را به مدیر اجرا واگذار کرده است اما نمی توان از این ماده که استثنا است ملاک گرفته و ضروری بودن هزینه های دیگر حفاظت و تعیین میزان آن را به همین مأمور واگذار کرد؛ پس باید پذیرفت که این امور در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود نکه ج ۱، ش ۹۲۸ و ۹۲۹). شیوه گرفتن هزینه های دیگر حفظ اموال بازداشت شده و سایر احکام آن همان است که برای گرفتن حق حافظ مقرر است و در شماره پیشین بررسی گردید.