دوم - موقعیت ادعا در موضع دفاع — اظهار فسخ قرارداد نیز ادعایی است که

نمونه هایی که در مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده ناظر به مواردی است که افزون بر ادعا جنبه دفاعی نیز دارد. زیرا استناد به تهاتر مسبوق به طلبی است که خوانده از خواهان دارد؛ بنابراین از جهت مزبور ادعا است. حال اگر او بتواند به وسیله اسناد و ادله ای که طلب وی را به اثبات میرساند با دعوای خواهان مقابله و رویارویی کند، در واقع به دفاعی دست می زند که ادعای خواهان را در زمینه مطالبه وجه به استناد وقوع قهری ،تهاتر خنثی میکند و بی اثر میسازد؛ بنابراین هم ادعای طلب خ. ر. ب. اثبات رسانده و هم در برابر ادعای خواهان به دفاع برخاسته است. اظهار فسخ قرارداد نیز ادعایی است که اگر به اثبات برسد، انحلال قرارداد را محرز می سازد. اما در این مورد باید دو نوع سند را از هم تفکیک کرد. اگر خواهان اصلی، دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به استناد سند عادی بیع علیه فروشنده خوانده اقامه کند صرف ادعای فسخ در موضع دفاع هم حاوی ادعا است و هم دفاع ادعا است چون که اصل بر لزوم ماده ۲۱۹ قانون مدنی و صحت قرارداد ماده ۲۲۳ قانون مدنی است و همین که ادعای فسخ از ناحیه خوانده مطرح شود این خود اقرار به درستی و صحت قرارداد و جریان آثار آن است و بار اثبات این ادعا را بر دوش خوانده ای می اندارد که مدعی فسخ شده است. دفاع است چون در صورت اثبات و احراز آن دعوای خواهان را خنثی و بی اثر می سازد. علت این مطلب در عادی بودن سند بیع نسبت به مال غیر منقول ثبت شده است؛ زیرا با سند عادی نمی توان در مورد ملک یاد شده ایجاد موقعیت حقوقی کرد. اما اگر خواهان دارای سند رسمی انتقال باشد و ملک مورد انتقال در دفتر املاک سازمان ثبت به نام خواهان به ثبت رسیده و او بر این اساس دعوایی را به طرفیت فروشنده به خواسته الزام به تسلیم ملک مورد معامله یا خلع ید و یا مطالبه خسارت قراردادی موضوع سند رسمی اقامه کند در این صورت چنانچه خوانده بخواهد به ادعای فسخ معامله موضوع سند رسمی به دفاع برخیزد، به صرف ادعا و اظهار آن در قالب و موضع دفاع به نتیجه نخواهد رسید، بلکه اظهار فسخ باید در قالب یک دادخواست اقامه شود. چون تظلم خوانده مزبور و تعرض وی به مستند رسمی دعوای الزام به تسلیم مبیع یا مطالبه خسارت خواهان در واقع تعرض به نظم حقوقی و وضعیت حقوقی خواهان از حیث اعتبار قانونی حق مالکیت وی بر ملک یاد شده است؛ پس چنین خوانده ای ناگزیر است در این خصوص در قالب اقامه دعوا و دادخواست متقابل به دفاع و مقابله با خواهان روی آورد. ب. ت. ب. مطالب پیش گفته پاسخ به سوال اخیر راجع به الزام به پرداخت نفقه و ادعای بطلان نکاح نیز روشن میگردد. یعنی چون مطالبه نفقه بر پایه سند رسمی نکاح دائم اقامه شده، صرف ادعای بطلان نکاح در مقام و موضع دفاع از سوی خوانده، دادگاه را مجاب و مکلف به رسیدگی نمی کند. زیرا وجود سند رسمی نکاح به خواهان مطالبه نفقه در برابر زوج موقعیت حقوقی می دهد و این موقعیت حقوقی را جز با اقامه دعوای بطلان نکاح موضوع سند رسمی و یا دعوای جعلیت آن نمی توان در معرض رسیدگی ا برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فریدون نهرینی، فسخ قرارداد با نگاهی به رویه قضایی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم سال ۱۳۹۷، صص ۱۹۲ تا ۲۰۴. فضایی قرار داد و آن را در صورت اثبات از بین برد. بنابراین صرف دفاع و ادعای بطلان دادگاه را مکلف نمیسازد سند رسمی نکاح را تحت رسیدگی قضایی قرار بدهد. لازم به توضیح است که هر نوع سند رسمی موجب این وضعیت حقوقی نمیشود. زیرا در بسیاری مواقع برای مثال تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و بر خلاف این تصرف نمیتوان حتی به سند رسمی استناد جست؛ به بیان دیگر در موارد مزبور سند رسمی تاب معارضه با اماره تصرف را ندارد و همواره با سند رسمی نمیتوان ایجاد موقعیت حقوقی کرد. سوم - نقش حقوق عینی و دینی در تمیز وضعیت حقوقی نکته سومی که باید به آن توجه داشت موضوع جبران و حقوق از دست رفته ای است که مدعی به خاطر آن اقدام به طرح دعوا میکند. موقعیت و وضعیت حقوقی که در بالا از آن یاد شده و به عنوان شاخص و ملاکی برای تمیز ادعا و دفاع ارائه گردیده بیشتر در مورد حقوق عینی صادق است. اما گاهی مطالبات و تظلم خواهی اشخاص نزد دادگستری ناظر به حقوق دینی است. وضعیت حقوقی گاهی در پرتو حقوق عینی ایجاد می شود و گاهی نیز در قالب حقوق دینی است. به همین ترتیب نیز آنچه که به عنوان ادعا در برابر و در مقام معارضه و مقابله با این حقوق اقامه و شکل می گیرد اصولاً از همین ماهیت یعنی حسب مورد حقوق عینی و دینی برخوردار است. برای مثال وقتی الف وجهی را به ب قرض میدهد و در مقام مطالبه آن بر می آید چون وجه مزبور به عنوان دین بر ذمه ب قرار می گیرد در شمار حقوق دینی است و بر همین اساس دعوای مطالبه آن نیز دعوای دینی به شمار می آید. وضعیت حقوقی موجود در این مثال حاکمیت اصل برائت است که به نفع ب برقرار می گردد و الف چون بدون شکستن این وضعیت حقوقی نمیتواند طلب خ. ر. ب. حیطه وصول در آورد ناگزیر باید لباس خواهان را به تن کند و بر خلاف این اصل برائت ادعا نماید و دلیل بیاورد.