دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — ماده ۲۲۴ ق

مهدی شهیدی مجموعه مقالات حقوقی مقاله فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. شیخ محمد حسین نجفی جواهر الکلام، ج ۸، ص ۳۲۱ به بعد. در حقوق فرانسه، ماده ۱۶۱۵ ق.م. در عقد بیع مقرر داشته است تعهد تسلیم شیء توابع و هر چیزی را که برای به کارگیری دائمی آن اختصاص داده شده شامل می شود. ماده ۲۲۴ ق.م یا جمله ای کوتاه در تأثیر عرف در تعیین معانی الفاظ عقود مقرر داشته است. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. طرفهای قرارداد هر اندازه در روشن گویی و صراحت پردازی عبارات قرارداد و به کارگیری الفاظ دارای معنی آشکار تلاش کنند باز هم ممکن است به هنگام تقسیم قرارداد ابهام یا ابهاماتی در معانی الفاظ و مفاهیم عبارات از جهت یا جهات متعدد خودنمایی کند. در این موارد قانون برای تعیین معانی و مفاهیم و رفع ابهام در مقام تفسیر قرارداد عرف را مرجع تشخیص قرارداده و معنی عرفی را به الفاظ نسبت داده است نه معنای لغوی یا حتی قانونی منظور از عرف عرف خاص یا عام طرفهای قرارداد است و به این ترتیب اگر طرفها از عرف خاصی باشند، الفاظ قرارداد ایشان باید به معنی آن عرف خاص حمل شود و هرگاه ایشان از اشخاص عرف عام باشند معنا و مفهومی را که الفاظ و عبارات قرارداد در این عرف دارد باید به آن الفاظ و عبارات نسبت داده شود. زیرا در جستجوی معانی الفاظ و عبارات قرارداد هدف اصلی تشخیص مقصود طرفهای قرارداد است که معمولاً آشنا به معانی الفاظ در عرف خویش هستند و به هنگام بیان همان معنی را از الفاظ به کار گرفته شده در برابر یکدیگر اراده میکنند که در عرف ایشان از آن الفاظ فهمیده می شود، هر چند که ممکن است معنی عرفی با معنی لغوی یا حقوقی آن الفاظ مغایرت داشته باشد. در فقه اسلامی نیز الفاظ عقود باید بر معنی عرفی حمل گردد و حمل آن بر معنای غیر متعارف نیازمند قرینه است.