ذی نفع معامله شرطی

در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م داد برده دیگری که دارای حق تقدم دانسته شد، شخصی است که با داد باخته نسبت به مال موضوع اجرا معامله شرطی نموده است. در این بند آمده: ۱- اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکوم له .... .. مورد معامله شرطی .... باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت ... در مواد ۳۹۹، ۴۵۸ و ۴۵۹ ق.م حکم بیع شرط برای بایع و خیار شرط برای متعاملین یا شخص ثالث تبیین شده است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-459-a_0815110236106">ماده ۴۵۹ ق.م</a> مقرر میدارد: در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. حال چنانچه بایع به شرایط مقرر در برهم زدن معامله شرطی عمل نماید و با اعلام مراتب مبیع را بخواهد از حین فسخ مبیع مال فروشنده خواهد بود. در این وضعیت فروشنده داد برده نسبت به مبیع بر هر بستانکار و داد برده ای حق تقدم خواهد داشت. مورد دیگری که با تفسیری منطقی و البته با چاشنی مسامحه می توان در ردیف معاملات شرطی موجد حق تقدم قرار داد، خیار تفلیس است. در فقه امامیه بدهکاری را که افزون بر مستثنیات دین دارایی برای ادای دین ندارد یا دارایی او به قدر دیون نیست؛ «مفلس» می نامند که با حکم حاکم شرع بر محجوریت و منع از تصرف اموال» به نحو شرعی مفلس به حساب می آید. برخلاف اعسار که معطوف به تنگدستی در تامین معاش به واسطه کمی دارایی است و می تواند وابسته به دین یا حتا نبود دین باشد، در افلاس پیوند تنگاتنگی بین دین و حالت افلاس وجود دارد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-380-a_0815110236027">ماده ۳۸۰ ق.م</a> در بازتاب دیدگاه فقها و در مقام شناسایی خیار تفلیس مقرر میدارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. با این وصف طرف با ۱ - محقق کرکی، علی بن حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. المجلد ۵ ص ۲۲۲ و نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی - ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. المجلد ۹. بیروت. دار الفکر لطباعه و النشر والتوزیع، دار صادر. ۱۴۱۴ ق.ص ۲۰۱.