رأی داور و اختیار طرفین — داور بعد از کسب مجوز از طرفین

داوری با اختیار و توافق طرفین شکل می گیرد اما این اختیار تنها در مرحله آغاز داوری نیست بلکه در ادامه و نیز بعد از صدور رأی داور نیز وجود دارد. طرفین می توانند هر زمان به داوری پایان داده یا رأی صادره را بی اعتبار کنند. از نظر تحلیل حقوقی، پایان دادن به داوری تا قبل از صدور رأی داور اقاله قرار داد یا فسخ آن تلقی میشود. زیرا در این وضعیت داوری از ماهیت قراردادی خود فاصله نگرفته و زمام آن به دست طرفین است. داور نمی تواند ادعای حقی در قرارداد داشته باشد و خود را در اقاله قرارداد دخالت دهد یا مانع آن شود. البته زوال داوری در این زمان در حقوق داور اثرگذار است؛ برای مثال داور اقداماتی را انجام داده و مستحق اجرت م. ب. که زوال داوری نمی تواند مانع آن شود. به نظر می رسد که میتوان قواعد مربوط به جعاله را در این مورد نیز اعمال نمود ۵۱۲ یکی از راه های حل تعارض استفاده از ملاک برخی از مواد قانون نظیر ۳۰۸ ۳۵۹، ۴۰۴ و ۴۲۵ است که در ادامه بیان میشود. با اینکه می توان به این راه حل امیدوار بود اما کمتر دادگاهی است که با استفاده از مدلول غیر مستقیم رأی منطوق رأی قطعی دیگر را بی اثر کند و بیشتر تمایل دارند که از طریق اعاده دادرسی و مانند آن تکلیف تعارض حل شود! همچنان که بر اساس قاعده غرور داور استحقاق اجرت را دارد زیرا بر اساس این قواعد، اگر کسی را به انجام کاری امر نموده یا مورد استدعا قرار دهند ۵۱۳ کسی که باعث اعتماد شده است باید از عهده هزینه های مقرر برآید. در ماده ۵۶۵ قانون مدنی آمده است: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد و ماده ۵۶۶ نیز بیان می دارد هرگاه در جعاله عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل در این مورد که داور بخشی از وظیفه خود را انجام داده است، به تناسب موضوع استحقاق دریافت خسارت را دارد. در مورد بی اعتباری داوری بعد از صدور رأی داور ماده ۴۸۶ قانون بیان می دارد: هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود. بنابراین تفاوتی بین رأی دادگاه و رأی داور مطرح می شود؛ رأی دادگاه را بنا بر نظر صحیح تر با توافق طرفین نمی توان بی اعتبار نمود هر چند می توان آثار آن را تغییر داد به این صورت که محکوم له می تواند از حق ناشی از آن اعراض نموده یا با توافق م. ع. راه حل دیگری را انتخاب کند. از نظر تحلیلی بی اعتبار کردن رأی داور با ماهیت اقاله یا فسخ مطابقتی ندارد؛ هر چند ممکن است از حیث آثار مشابه با آن قواعد باشد. ب. ت. ب. اینکه پایه داوری را توافق طرفین تشکیل می دهد می توان یکی از تحلیل های زیر را برای آن بیان داشت: ۱ - داور بعد از کسب مجوز از طرفین رسیدگی را آغاز میکند و در پایان، طرح مورد نظر خ. ر. ب. طرفین پیشنهاد میدهد. این پیشنهاد به ایجابی می ماند که طرفین می توانند آن را رد کنند. در قواعد مربوط به تشکیل عقود این کار اثر ایجاب را از بین می برد و در این فرض نیز رأی داور را از اعتبار می اندازد. این تحلیل ایراداتی دارد: اولاً ماهیت رأی داور فراتر از ایجابی ساده است و عملی قضایی محسوب می شود که قانون، در ۵۱۳ ماده ۳۳۶ قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. ۵۱۴ به این معنا نیست که ماهیت داوری بر قرارداد صرف بنیان نهاده شده است. در واقع، داوری ترکیبی است از ماهیت قراردادی و اجازه قانون در تغییر صلاحیت قضایی به داوری؛ عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده اند. حبیبی مجنده دکتر … اختلافات ناشی از حقوق مالکیت معنوی، ص ۳۲۴ کنار اختیار قاضی به داور نیز اعطا کرده است؛ ثانیاً داور پیشنهاد نمی دهد بلکه قصد انشایی خود را در حل و فصل موضوع به صراحت اعلام میدارد. اثر رأی داور، مانند ایجاب نیست که تنها با ضمیمه شدن قبول طرفین، مؤثر افتد و به زبان اصولی، توافق طرفین، شرط نفوذ رأی محسوب نمی شود بلکه این توافق مانع از تأثیرگذاری آن خواهد شد و می دانیم که بین شرط و مانع تفاوت های بسیار وجود دارد. اگر رأی داور به ایجاب تحلیل شود برای اعتبار آن لزوما توافق دیگری نیز لازم خواهد داشت در حالی که هیچ کس به این نتیجه مأخوذ نیست؛ ثالثاً این چه ایجابی است که هر دو طرف باید در رد آن دخالت نمایند و یکی از آنها به تنهایی نمی تواند رأی را از اعتبار بیندازد، در حالی که می دانیم ایجاب، در حقوق هر شخصی که مؤثر باشد از سوی او نیز قابل رد خواهد بود؛ رابعاً این تحلیل به داور به عنوان ی. ا. ط. قرارداد نگاه میکند در حالی که می دانیم داور در مقابل آنها استقلال دارد و به نام خود رأی میدهد نه به قصد مشارکت در توافقی دیگر. رأی داور حق و تکلیفی را متوجه طرفین میکند و می دانیم که هر صاحب حقی می تواند با اعراض از آن تعهد طرف مقابل را نیز منتفی سازد. رأی داور گاه برای ی. ا. ط. حق است و برای دیگری تکلیف و گاه نیز برای هر دو طرف حق و تکلیف به همراه دارد و آن در وضعیتی است که بخشی از حق را به یکی و بخشی را به دیگری می دهد. در حالت اول تنها ذیحق است که از حق خود اعراض میکند و در حالت دوم هر دو طرف می توانند عدول کنند یا اینکه ی. ا. ط. عدول میکند بدون اینکه رأی داور در مورد حق دیگری بی اعتبار شود. آیا در صورتی که رأی داور به سود ی. ا. ط. باشد، ذیحق به تنهایی می تواند سبب انتفای رأی شود؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد. می توان از این تحلیل برای ماده ۴۸۶ قانون استفاده مناسب نمود و اگر پاسخ منفی باشد. معلوم می شود که ماده مذکور بر مبنای دیگری مستقر شده است. این بحث ثمراتی نیز دارد؛ به این صورت که اگر ذیحق رأی داور بتواند از آن عدول و به دادگاه رجوع کند، مرجع قضایی باید دعوا را استماع نماید و ایراد امر مختوم نیز مطرح نمی شود، در حالی که اگر رأی داور تنها با توافق هر دو طرف منتفی شود (حتی اگر به سود یکی از آنها باشد، با عدول یک جانبه ذیحق استماع مجدد دعوا در دادگاه ممکن نیست و قطعاً با ایراد امر مختوم مواجه خواهد شد. ممکن است ذیحق به سبب عدم اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رأی داور در صدد اعراض از حق خود باشد تا بتواند با طرح دعوا در دادگاه م. ع. را در فرصت مناسب برای وصول محکوم به حبس کند اما م. ع. راضی به این امر نباشد و ادعا کند که حاضر به رد رأی داور نیست آیا دعوای خواهان و رد یک طرفه رأی داور در این وضعیت منطقی است؟ همچنین اگر عدول یک جانبه پذیرفته نشود، باید از بقای رأی سخن گفت؛ به این معنا که ذیحق، بعد از عدول از رأی نیز میتواند بر اساس آن اجرای رأی داور را بخواهد زیرا اگر بپذیریم که عدول از رأی و طرح دعوا در دادگاه، ممکن نمی باشد لزوماً باید راهی برای وصول حق باشد و تنها راه همان رأی داور م. ب.. ایراد نشود که از حق اعراض شده است و در هیچ مرجعی نباید ادعای حق را استماع کرد زیرا پاسخ داده میشود از حق ناشی از رأی داور عدول می شود نه از اصل حق به باور ما داور همانند قاضی دادگاه عمل قضایی انجام می دهد و قاضی طرفین» محسوب می شود. رأی او اصولاً نباید دستخوش تغییر قرار گیرد و اگر ماده ۴۸۶ قانون چنین اجازه ای را داده است باید در موضع نص باقی بماند و از توسعه ی آن امتناع کرد. ذیحق، نتیجه دعوای خ. ر. ب. دست آورده است و تکرار این دعوا با اعتبار امر مختوم ناشی از از رأی داور مغایر م. ب.. به عبارت دیگر اعتبار امر مختوم، تنها در جایی نیست که دعوایی در دادگاه مطرح و در مقابل آن به رأی داور استناد شود بلکه اعراض از حق ناشی از رأی داور نیز چون سبب اعاده اختلاف میشود با اعتبار امر مختوم داوری مغایر است. بر اساس قواعد موضوعه در مورد رأی دادگاه نیز هیچ کس نمی پذیرد که طرفین، بتوانند از آن عدول کرده و مجدداً موضوع را در دادگاه طرح نمایند تا چه رسد به عدول یکی از آنها همین وضعیت را باید در مورد رأی داور نیز پذیرفت و تفاوت در انتخاب قاضی و داور اثری در این بحث ندارد 10 با بیانی که گذشت به نظر نمی رسد که تحلیل اعراض از حق با مبنای ماده ۴۸۶ قانون سازگار باشد و بایه به تحلیل سوم اشاره نمود. اراده طرفین این قدرت را دارد که با تغییر صلاحیت قضایی و پیش بینی صلاحیت داوری، مانع از ارجاع مستقیم دعوا به دادگاه شود. قانون از این هدف حمایت می کند و آن را برای تسریع در حل و فصل دعوا صرفه جویی در هزینه، رسیدگی تخصصی و جانشینی عدالتی دیگر در رابطه طرفین تنفیذ میکند. داور نیز بر اساس این اراده و بعد از تحقق صلاحیت مبادرت به انشای رأی میکند. این رأی در ادامه تغییر صلاحیت، در روابط طرفین حاکم است و یکی از آنها، ذیحق یا م. ع. نمی تواند صلاحیت داوری را به سود صلاحیت قضایی تغییر دهد زیرا آثاری بر تغییر صلاحیت از قضایی به داوری وجود دارد که تنها با اراده هر دو طرف قابل رد م. ب.. در تغییر صلاحیت تنها سخن از حق یا تکلیف نیست تا به ذیحق اجازه دهیم یک طرفه آن را تغییر مجدد دهد بلکه ۵۱۵ از روایت مقبوله عمر بن حنظلة، نیز می توان یکسانی رأی قاضی انتخابی با قاضی رسمی که مورد تأیید شرع باشد را به دست آورد. به همین ترتیب در روایت است که: «إِیَّاکُمْ أَن یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضَاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرٍ وَلَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئًا مِن قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْنَهُ قَاضِیَا فَتَحَاکَمُوا إلیه کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد ۷، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه ق تهران، ص ۴۱۲ طرفین ب. ت. ب. آثار متعددی به این انتخاب دست یازیده اند که تنها با همان اراده طرفینی قابل حذف یا تغییر است. برخی از این آثار عبارت است از ۱ - اعتبار امر مختوم و جلوگیری از تکرار دعوا بدیهی است که م. ع. نیز در این اثر سهیم است و اگر به ذیحق اجازه دهیم که یک طرفه از رأی داور اعراض نماید و بتواند در دادگاه طرح دعوا کند، حق م. ع. را نادیده گرفته ایم ۲ آثاری که بر نفس داوری یا رأی داور یا محکوم به آن مترتب می شود؛ برای مثال طرح دعوا در دادگاه هزینه هایی را به دنبال دارد که در داوری نیست یا حبس مماطل که در مورد محکومیت دادگاه است و در مورد محکومیت داوری، بنابر یک نظر مطرح نمی شود. به نظر می رسد که ماده ۴۸۶ قانون بر مبنای تغییر صلاحیت به خوبی قابل توجیه است و آثار نامطلوب دیگر تحلیل ها را نیز ندارد. رأی داور آخرین نقطه داوری و تغییر صلاحیت است و همان طور که به موجب بند ۱ ماده ۴۸۱، تغییر صلاحیت از قضایی به داوری تنها با توافق طرفین از بین می رود آخرین بخش این امر رأی داور نیز با همان توافق قابل رد و تغییر مجدد است.