دکترین
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: نظریه نماینده دادستان
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۵/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی درخصوص رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور میباشد، به گونهای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص دادهاند.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و ب. ت. ب. تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پروندههای مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پروندههایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهتگیری سوء، درصدد تشویش اذهان عمومی برمیآیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریعترین زمان ممکن مورد توجه قرار میگرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پروندهها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی میشوند، اما ب.
ت. ب. عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازاتهای آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارائه طریق گردد. قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلالهای شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از: یک) تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱) دو) آراء وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۷/۳۰ و ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
سه) مواد ۳۱۱ و ۳۱۷ و ۳۰۲ و ۳۰۳و ۴۷۳ و ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری. چهار) مواد ۱و ۲ و تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴) پنج) نظریه مشورتی شماره ۱۴۳۳۸۱/ ۱۴۰۰ ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه. به نظر میرسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشأ اختلاف هم به واسطه قیدی است که در ماده ۲ آورده شده و آن عبارت است از اینکه اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم میشود.
لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که بیان میدارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیشبینی شده و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶ بر مبنای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه مذکور نیز ب.
ت. ب. ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده ۳۰۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیشبینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیثالمجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 142
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیمیزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
معاونت در عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات عضوگیری در شرکت های هرمی در فرض عدم دریافت پورسانت
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
محکومیت اعضای شرکت هرمی به حبس و جزای نقدی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین جزای نقدی در عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام وصول وجوه کلان از مردم در قالب شراکت
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
عضویت در شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مفهوم نامتناسب بودن مجازات به عنوان دلیل اعاده دادرسی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات در بزه عضوگیری شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مجازات متناسب در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
حیثیت عمومی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک تعیین جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
محکومیت به رد مال در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده اتهام اخلال اقتصادی از طریق شرکت هرمی و ارجاع به دیوان عالی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیاعمال تخفیف در مجازات بزه عضوگیری از طریق شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه انقلاب
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
سرمایه گذاری و عضویت در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمیقابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیملاک محاسبه جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1976 مورخ 1398/12/26
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1941 مورخ 1399/02/23
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/827 مورخ 1403/11/14
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/549 — 1400/09/22
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر میدارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/13 — 1401/02/28
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1976 — 1398/12/26
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شامل صدر ماده و موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/950 — 1404/06/23
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1941 — 1399/02/23
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان مید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/549 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با عنایت به سیاق تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، حکم مقرر در ای
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1455 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خرید و فروش ارز توسط صراف یا هرشخص برخلاف مقررات و تشریفات تعیین شده از سوی بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/381 — 1400/10/22
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4782 مورخ 1377/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به پرونده هاى قاچاق موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرایم مربوط ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/381 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطه ی مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات و
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/933 — 1400/09/21
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1126 — 1398/08/01
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1360 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1126 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1758 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ممنوعیت انجام وکالت برای قضات بر اساس آخرین محل خدمت قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 و 9/11/81 حسب م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2966 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی محرویت قضات محاکم جهت انجام وکالت پس از بازنشستگی بر اساس آخرین محل خدمت آنان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1453 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73و9/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2057 مورخ 1399/01/05
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و ارتباط آن با ماده 337 این قانون است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1313 مورخ 1400/10/21
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/363 مورخ 1401/12/15
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1606 مورخ 1398/11/01
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/274 مورخ 1402/07/19
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به تعریف قاچاق در بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/259 مورخ 1400/05/11
مواد 303 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری پس از تحقیقات مقدماتی از بازپرسی دادسرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2874 مورخ 1396/11/26
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و رای وحدت رویه شماره 727 دیوان عالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/559 مورخ 1402/08/13
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2120 مورخ 1398/02/30
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جرایم علیه امنیت داخلی و خار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3233 مورخ 1398/04/01
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1638 مورخ 1398/11/07
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/820 مورخ 1395/04/06
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/288 مورخ 1398/11/29
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1342 — 1399/09/24
مواد 303 و 337 قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه بخش در کلیه امور راجع به جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/419 — 1398/10/03
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم محاربه و افساد
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای در فرض ابلاغ واقعی اخطاریه
قانون آیین دادرسی کیفری برخلاف ماده 303
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره - هماهنگ استانی 9 از 13
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری نیز صرفا قاچاق اسلحه و مهمات را درصلاحیت
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم قاچاق انسان
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به اتهام زنای به عنف از طریق تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای مطالبه دیه موضوع جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 - هماهنگ استانی 2از8
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب ذکر نموده ا
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به شروع به جرایم مربوط
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری نیز از حیث نوع
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام ورود غیر مجاز به اماکن نظامی
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد و
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب 1381
-
استناد
از این صفحه
ماده 311 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 311 و 317 و 302 و 303و 473 و 570 قانون آیین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (1369 با اصلاحات سال
-
استناد
از این صفحه
ماده 303 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 473 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعا منتفی بوده و به
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
مراجع عام و خاص قضایی — جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته
بند پ ماده 303 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مراجع عام و خاص قضایی — جرائم مربوط به مواد روان گردان و
بند پ ماده 303 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مراجع عام و خاص قضایی — جرائم مربوط به مواد روان گردان و
بند پ ماده 303 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — همانطور که قبل از این نیز گفته
ماده 473 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — تنها دلیلی که سبب می شود روش
ماده 473 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — تنها دلیلی که سبب می شود روش
ماده 473 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در عین حال قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با تغییر رویکردی
ماده 473 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در عین حال قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با تغییر رویکردی
ماده 473 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: گزارش پرونده
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
مقاله
هماستناد
معاونت در جرم: شرایط تحقق معاونت در جرم
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — دادگاه عمومی جزایی نیز همانند دادگاه عمومی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الثاً – اگر چه به موجب نظریه
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرای
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه انقلاب — ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 را نسخ صریح نم
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — به نظر می رسد پاسخ به سوال
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به دعا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته اول - بند ۶ ماده ۵
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به دعا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته اول - بند ۶ ماده ۵
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 رسیدگی به دعا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته چهارم - اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — نکته پنجم - قانون مبارزه با پولشویی
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت استثنایی دادگاه انقلاب در استرداد وجوه ناشی از پولشویی — ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اعمال
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — آیا ضمانت ضامن شامل خسارات نیز می
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — در صورتی که دادخواست مطالبه ضرر و
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — در صورتی که دادخواست مطالبه ضرر و
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دادگستری: قوه قضاییه
ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را دارند
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381
-
مقاله
هماستناد
بررسی تحلیلی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پژوهشی درباره موارد استناد قضات به غیر از قوانین مدون
ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 3/5/1373
-
مقاله
هماستناد
داوری حقوقی و تحکیم فقهی
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373
-
مقاله
هماستناد
داوری حقوقی و تحکیم فقهی — برای شناخت مفهوم تحکیم و قاضی تحکیم
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373
-
مقاله
هماستناد
مستند قانونی ارجاع دعوا به داوری در نظام حقوقی ایران عبارتند از
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) مقرر
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳) مقرر
ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
هماستناد
اخذ نظر کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی انتظامی در رسیدگی به پرونده های مواد محترقه و منفجره و صادر نمودن رأی بر مبنای نظر کارشناسان و آثار تخریبی ناشی از انفجار و بر مبنای رأی وحدت
ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب خ
-
هماستناد
دستور العمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
