Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي وحدت رويه شماره 663 ()ـ 2/10/1382 قابليت اقامه دعوي اعسار قبل از زنداني شدن محكوم‌عليه با احترام معروض مي‌دارد: براساس گزارش واصله كه در تاريخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر ديوان‌عالي كشور ثبت شده است، در پرونده‌هاي كلاسه 3/81/1657 و 5/82 - 19 شعب سوم و پنجم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان اردبيل، طي دادنامه‌هاي شماره 1760 مورخ 8/10/1381 و 82() مورخ 18/1/1382 در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي‌گردد: الف ـ به دلالت پرونده كلاسه 81 - 1657 شعبه سوم تجديدنظر استان اردبيل آقاي قربانعلي افسر طي دادنامه 989 - 26/6/1381 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اردبيل به پرداخت 785/380/62 ريال وجه نقد از بابت مهريه همسر دائمي خود خانم … گل محمدي و 700/541 ريال از بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله، محكوميت پيدا كرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتاً واحده محكوم بها، به طرفيت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حكم به تقسيط مهريه، اقامه دعوي نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اردبيل، به موجب دادنامه 1325 - 16/8/1381 درخصوص دعوي مطروحه چنين رأي داده است: «... تقاضاي تقسيط در حقيقت دعوي اعسار در مقابل محكوم‌به است، نظر به اينكه به موجب مستفاد از ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، رسيدگي به موضوع اعسار محكوم‌عليه، مقدم بر دستور حبس ايشان است و ماده 3 از قانون مرقوم ناظر به رسيدگي نسبت به اعسار از محكوم به است و هيچگونه دلالتي بر تقدم حبس محكوم‌عليه ندارد، در واقع ماده 3 ناظر به آيين‌دادرسي مدني و لزوم رسيدگي فوري به چنين دعوايي است و لحن و موقع ماده بخوبي نشانگر اين است كه قانونگذار در مقام تقدم حبس محكوم‌عليه بر رسيدگي به اعسار وي نبوده است. فراز آخر نظريه مشورتي اداره‌كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شماره 18/7 - 15/1/1381 نيز مؤيد استنباط محكمه است، نظر به اينكه ... خواهان استطاعت پرداخت محكوم‌به را دفعتاً واحده ندارد عليهذا با عنايت به جامع محتويات پرونده و ... اختيار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني مقرر مي‌شود خواهان بابت اصل محكوم به با پرداخت پنج ميليون ريال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ريال از تاريخ قطعيت دادنامه از طريق اجراي احكام مدني دادگستري تحويل محكوم لها (خوانده) نمايد.» خانم … با وكالت آقاي بهمن پارسا از اين دادنامه تجديدنظرخواهي نموده است كه موضوع در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به شرح ذيل به صدور دادنامه 1760 مورخ 8/10/1381 منتهي گرديده است: «در خصوص تجديدنظرخواهي خانم … از دادنامه 1325 - 16/8/1381 ... شعبه 15 دادگاه عمومي اردبيل كه به موجب آن تجديدنظر خواه نسبت به تقسيط مهريه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است ... با عنايت به اينكه از جانب تجديدنظرخواه اعتراضي كه اركان و اساس دادنامه بدوي را متزلزل نمايد به دادگاه ارائه نگرديده است ... لذا دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصدهزار ريال به هر ماه يك ميليون ريال و با ابقاء ساير مندرجات دادنامه بدوي را تأييد مي‌نمايد.» ب - حسب محتويات پرونده كلاسه 82 - 19 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل، سايه صلاح زاده فرزند احمد طي پرونده كلاسه 1/81/3219 شعبه اول دادگاه عمومي پارس آباد - مغان مهريه خويش را به نرخ روز از شوهرش آقاي كاووس مجيدي مطالبه كرده كه نهايتاً به موجب دادنامه 4216 - 16/8/1381 حكم به محكوميت خوانده دعوي، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت ميليون و هشتصد و هفتاد ريال از بابت مهريه و 000،710،1 ريال از بابت هزينه دادرسي صادر و اعلام شده است. شعبه صادركننده حكم مرقوم در مقام رسيدگي به ادعاي محكوم عليه مزبور بطرفيت خانم … مهريه موضوع حكم، طي دادنامه 5003 -24/10/1381 چنين رأي داده است: «... توجها به محتويات پرونده و اظهارات طرفين، نظر به اينكه متقاضي تقسيط مهريه تمكن پرداخت مهريه را بطور يكجا ندارد عليهذا دادگاه خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 1083 و 277 از قانون مدني و قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي حكم به تقسيط مهريه موضوع دادنامه مارالذكر صادر و اعلام مي‌دارد...». با اعتراض خانم … به دادنامه اخيرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل طي حكم 82 - 18/1/1382 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: «... با بررسي محتويات پرونده و مستنبط از ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 تقسيط از مصاديق اعسار بوده و شرط لازم براي اقامه دعوي مزبور در حبس بودن محكوم‌عليه بجهت عجز از پرداخت محكوم به مي‌باشد و در پرونده امر دليلي بر حبس بودن مدعي تقسيط به جهت عدم توانايي مالي وي وجود ندارد... به جهت اينكه مدعي مرقوم به هنگام اقامه دعوي به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوي بدوي از نظر قانوني قابليت استماع نداشته... با نقض دادنامه بدوي ... قرار رد دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي‌گردد...». بطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد از دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اردبيل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، به شرح فوق آراء متهافتي صادر گرديده است بدين توضيح كه شعبه پنجم تجديدنظر، مستنداً به ماده ياد شده محبوس بودن محكوم‌عليه را قبل از اقامه دعوي اعسار ضروري تشخيص داده در حالي كه شعبه سوم آن مرجع زنداني بودن محكوم عليه را شرط لازم اقامه دعوي اعسار و درخواست تقسيط محكوم به نمي‌داند، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، جهت اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي‌نمايد. معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري به تاريخ روز سه شنبه 2/10/1382 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله نبي الله نمازي، دادستان محترم كل كشور و جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستاني كل و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور كه توسط جناب آقاي منتظري قرائت شد مبني بر: «... با احترام: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف شماره: 82/11 در مورد اختلاف نظر بين شعب سوم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اردبيل، در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مصوب: 10/8/1377 نظريه خ. ر. ب. شرح ذيل اعلام مي‌دارد. اولاً: مطابق صدر ماده2 بازداشت محكوم‌عليه موكول به اين است كه اگر مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوم‌به از مال ضبط شده استيفاء شود مضافاً اينكه محكوم‌عليه، در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد شد، بنابراين چنانچه محكوم‌عليه معسر باشد، نبايد بازداشت شود، لازمه صدور حكم اعسار تقديم دادخواست اعسار است. در صورتي كه محكوم‌له، حبس محكوم‌عليه را درخواست نكرده باشد پذيرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانوني ندارد. ثانياً: طبق ماده 3 هرگاه محكوم‌عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي او رسيدگي مي‌شود، معني آن اين است كه اگر در اجراي ماده2 محكوم‌عليه قبل از بازداشت تقاضاي اعسار نكرده باشد و به درخواست محكوم‌له، بازداشت شده باشد با تقديم دادخواست آزاد نمي‌شود، بلكه بايد ضمن رسيدگي در بازداشت بماند تا چنانچه حكم اعسار وي صادر گردد بلافاصله و حتي قبل از قطعيت حكم آزاد گردد. ثالثاً: مفهوم صدر ماده3 چنين است كه محكوم‌عليه ضمن اجراي حبس تقاضاي اعسار كند كه در اين صورت به ادعاي او بايد خارج از نوبت رسيدگي شود ولي اگر محكوم‌له درخواست بازداشت او را نكرده باشد ولي حكم محكوميت او به پرداخت مالي صادر شده باشد، محكوم‌عليه مطابق مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 كه هيچ قانوني آن را نسخ نكرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمي‌تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حكم اعسار رسيدگي نمايد. مگر اينكه ضمن رسيدگي به درخواست اعسار، محكوم‌له تقاضاي بازداشت وي را بنمايد كه در اينصورت بازداشت مي‌شود ولي دادگاه بايد وفق صدر ماده 3 به دعوي محكوم‌عليه خارج از نوبت رسيدگي نمايد. با عنايت به مراتب فوق‌الاشعار، رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل قابل تأييد به نظر مي‌رسد.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند: رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب سال 1377() تجويز رسيدگي به درخواست اعسار قبل از زنداني شدن محكوم‌عليه است و ماده 3 قانون يادشده ناظر به رسيدگي خارج از نوبت به درخواست اعسار محكومين زنداني است عليهذا براي رسيدگي به درخواست محكوم‌عليه قبل از حبس، منع قانوني وجود ندارد و زنداني بودن محكوم‌عليه، شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط آن نمي‌باشد، بنابراين رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل كه مطابق اين نظر صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي‌گردد. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | امکان رسیدگی به درخواست اعسار م. ع. قبل از حبس مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم­‌علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست م. ع. قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم ­علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط آن نمی­‌باشد. حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام معروض می ­دارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ 1382/04/17 به شماره 13557 در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در پرونده ­های کلاسه 1657/81/3 و 5/82 – 19 شعب سوم و پنجم دادگاه ­های تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه­ های شماره 1760 مورخ 1381/10/08 و 1382 مورخ 1382/01/18 در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب 10 آبان 1377 آراء متهافت صادر گردیده است که جریان آن به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می­ گردد: الف- به دلالت پرونده کلاسه 81 – 1657 شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای ق.الف طی دادنامه 989 – 1381/06/26 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت 785/380/62 ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دائمی خود خانم م.گ و 700/541 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق ­الوکاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتا واحده محکوم ­بها، به طرفیت زوجه موصوفه، به خواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، به موجب دادنامه 1325- 1381/08/16 درخصوص دعوی مطروحه چنین رای داده است: «… تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، ن. ب. ا. به موجب مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی، رسیدگی به موضوع اعسار محکوم ­علیه، مقدم بر دستور حبس ایشان است و ماده 3 از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم ­به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس م. ع. ندارد، در واقع ماده 3 ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع ماده به خوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس م. ع. بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 18/7 – 1381/01/15 نیز موید استنباط محکمه است، ن. ب. ا.… خواهان استطاعت پرداخت محکوم به را دفعتا واحده ندارد علیهذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و … اختیار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی مقرر می­ شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصد هزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم ­لها (خوانده) نماید.» خانم م.گ با وکالت آقای ب.پ از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به شرح ذیل به صدور دادنامه 1760 مورخ 1381/10/08 منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.گ از دادنامه 1325 – 1381/08/16 … شعبه 15 دادگاه عمومی اردبیل که به موجب آن ت. ن. خ. نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است … با عنایت به اینکه از جانب ت. ن. خ. اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارائه نگردیده است … لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصد هزار ریال به هر ماه یک میلیون ریال و با ابقاء سایر مندرجات دادنامه بدوی را تایید می­ نماید.» ب – حسب محتویات پرونده کلاسه 82 – 19 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، س.ص فرزند الف طی پرونده کلاسه 3219/81/1 شعبه اول دادگاه عمومی پارس آباد – مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای ک.م مطالبه کرده که نهایتا به موجب دادنامه 4216 – 1381/08/16 حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از بابت مهریه و 000‚710‚1 ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادرکننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم­ علیه مزبور به طرفیت خانم س. به خواسته تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه 5003 -1381/10/24 چنین رای داده است: «… توجها به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، ن. ب. ا. متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را به طور یکجا ندارد علیهذا دادگاه خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 1083 و 277 از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و اعلام می ­دارد..». با اعتراض خانم س. نسبت به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم 82 – 1382/01/18 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: «… با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب 1377/08/10 تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم ­علیه به جهت عجز از پرداخت محکوم به می­ باشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد.. . به جهت اینکه مدعی مرقوم به هنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته.. . با نقض دادنامه بدوی.. . قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می­ گردد…». به طوری که ملاحظه می ­فرمایید از دادگاه­ های تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی، به شرح فوق آراء متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستندا به ماده یاد شده محبوس بودن محکوم ­علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالی­که شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم­ علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی­ داند، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می­ نماید. معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه 1382/10/02 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله نبی الله نمازی، دادستان محترم کل کشور و جناب آقای … اول دادستانی کل و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای … شد مبنی بر: «با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره 82/11 در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاه ­های تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی، مصوب 1377/08/10 نظریه خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام می­ دارد. اولا: مطابق صدر ماده 2 بازداشت محکوم ­علیه موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفاء شود مضافا اینکه محکوم ­علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه م. ع. معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتی­ که محکوم ­له، حبس محکوم­ علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانونی ندارد. ثانیا: طبق ماده 3 هرگاه محکوم ­علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می ­شود، معنی آن این است که اگر در اجرای ماده 2 م. ع. قبل از بازداشت تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم ­له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی ­شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد. ثالثا: مفهوم صدر ماده 3 چنین است که محکوم ­علیه ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم ­له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم ­علیه مطابق مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی­ تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر این که ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم­ له تقاضای بازداشت وی را بنماید که در این صورت بازداشت می­ شود ولی دادگاه باید وفق صدر ماده 3 به دعوی محکوم­ علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید. با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تایید به نظر می­ رسد، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره: 663 - 1382/10/02 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم­ علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست م. ع. قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم ­علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی­ باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و مطابق با موازین تشخیص می­ گردد. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ا رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن م. ع. است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین تشخیص می گرد ..... ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دعاوی مربوط به اسناد سجلی نیز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. به موجب ماده ۳ اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ قانون ثبت احوال، در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف تشکیل میشود که صلاحیت دارد تا از جمله نسبت به تصحیح اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

  • اعمال از این صفحه ماده 277 — قانون مدنی ماده 277 قانون مدنی مقرر می شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میل
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 1083 — قانون مدنی مواد 1083 و 277 از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 20 — قانون اعسار مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است د

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین