رأی
رای وحدت رویه شماره 672 - 1 /10 /1383 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص خلع ید با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه
راي وحدت رويه شماره 672 ()- 1/10/1383
عدم قابليت استماع دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت
با احترام، به عرض عالي ميرساند: به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رييس محترم شعبه سوم دادگاههاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان عالي كشور به ثبت رسيده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاههاي تجديدنظر استان مرقوم، طي دادنامههاي 82/207 و81/1346 در استنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 آراء مختلف صادرگرديده است، كه جريان امرجهت اتخاذ تصميم قانوني به شرح ذيل گزارش ميگردد:
الف) درتاريخ 3/10/1381 آقاي عليعباس يوسفوند به استناد يك فقره فروشنامه عادي مورخ 19/1/1367 به طرفيت بايع، آقاي علي نصرت يوسفوند بهخواسته خلعيد و تحويل دويست متر مربع زمين اقامه دعوي نموده است كه بهشماره 81/937 ثبت وجهت رسيدگي به شعبة سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر ارجاع گرديده وشعبه مرجوعاليه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 كه عيناً منعكس ميگردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
« درخصوص دادخواست آقاي عليعباس يوسفوند فرزند شيخ عباس بهطرفيت آقاي علي نصرت يوسفوند فرزند ملاميرزا به خواسته خلعيد و تحويل دويستمترمربع زمين جاي ساختمان واقع در الشترـ پشت سپاه پاسداران مقوم بهششصدهزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 با عنايت به اينكه به موجب مادتين 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز درنقاطي كه ادارة ثبت اسناد و املاك و دفاتراسنادرسمي موجود بوده ثبت كليه اسناد وعقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحنفيه خواهان صرفاً بهيك فقره سند عادي مورخ19/1/1367 استناد نمودهاند وبراين اساس دعوي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت، صرفنظر از صحت و يا سقم آن، در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد22، 47 و 48 قانون ثبت وماده 2 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر واعلام ميگردد...» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان طي پروندة كلاسة 82/4/66 به شرح ذيل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهي گرديده است:
«درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي علي عباس يوسفوند به طرفيت آقاي علي نصرت يوسفوند نسبت به دادنامه 81/3/460 ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر كه به موجب آن درخصوص دادخواست تجديدنظرخواه به خواستة خلعيد و تحويل مساحت دويست مترمربع زمين ساختماني بهشرح و كيفيت مذكور در دادنامه تجديد نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده، ب. ت. ب. اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را درصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اينكه انعقاد قرارداد بيع في مابين طرفين براساس قرارداد عادي تنظيمي مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته به موجب ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مينمايد و عدم رعايت مواد47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله ميباشد نميتواند به اراده طرفين كه مبني برانجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذا قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است بنابراين با پذيرش اعتراض تجديد نظرخواه و به استناد ماده 353 قانون آييندادرسي مدني رأي تجديد نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادركننده رأي منقوض اعاده ميگردد...»
ب) به دلالت پروندة كلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان آقايان رحمت، احمد و نعمت حسنوند درتاريخ 21/8/1380 به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ 22/9/1372 به طرفيت چهارنفر به اسامي آقايان علي عباس، چراغعلي، كرمعلي والقاض شهرت همگي حسنوند به خواسته خلعيد از مبذر يك صدمن تبريز زمين كشاورزي از اراضي پلاك 103 طالب بيگ عليا مقوّم به سي ميليون ريال اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315 ـ 14/9/1381 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است:
«درخصـوص دادخـواست آقايان:
1ـ رحمت 2ـ احمد 3ـ نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفيت آقايان:
1ـ عليعباس 2ـ الـقاض 3ـ چراغعلي 4ـ كرمعلي فرزندان روشن علي... بخواسته خلعيد ازمبذر يك صد من زمين كشاورزي... نظربهاينكه به موجب مادتين 47 و48 قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و درمانحنفيه خ. ه. صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 استناد نمودهاند و براين اساس دعوي خ. ه. ب. لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبتي صرفنظر ازصحت و يا سقم آن در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام ميگردد...» كه در اثر تجديد نظرخواهي وكيل خ. ه. پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان مطرح و طي دادنامه 81/1346 به شرح ذيل مورد تأييد واقع گرديده است:
«در خصوص اعتراض واصله به وكالت از طرف خ. ه.:
1ـ احمد 2ـ رحمت 3ـ نعمت شهرت همگي حسنوند... نسبت به دادنامه شماره 81/315 درپرونده كلاسه 80/266 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ب. ت. ب. اينكه اعتراض موجه و مستدلّي كه موجب فسخ دادنامه شود از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي به عمل نيامده و در رسيدگي بدوي نيز مقررات قانوني رعايت شده، اعتراض تجديد نظرخواهان بنظر دادگاه غيروارد تشخيص و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي را تأييد مينمايد، ضمناً تجديد نظرخواهان پس از اخذ سند رسمي ميتوانند به تقاضاي خلعيد اقدام قانوني نمايند..».
به طوري كه ملاحظه ميفرمايند شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان دعاوي خلعيد مستند به سند عادي را به حكم مواد47 و 48 قانون ثبت غيرقابل استماع تشخيص و دادنامه بدوي را كه براين اساس صادر گرديده است موردتأييد قرارداده، درحالي كه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر همين استان به شرحي كه گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوي را كه به لحاظ عدم ثبت مدعي به، غيرقابل استماع اعلام گرديده نقض نموده است. به اين ترتيب در استنباط از مواد47 و48 قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاههاي تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامههاي 82/207 و 81/1346 آراي مختلفي صادرگرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري تقاضا مينمايد موضوع جهت ايجاد وحدت رويه قضايي درهيأت محترم ديوانعالي كشور مطرح شود.
معاون قضايي رياست ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيّري
به تاريخ روز سهشنبه 1/10/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوانعالي كشور وبا حضور جناب آقاي درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف:83/11 موضوع اختلاف نظربين شعب چهارم و پنجم دادگاههاي تجديدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، باتوجه بهگزارش معاون محترم ديوان عاليكشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره 460ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگستري (محاكم عمومي) الشتر، دعوي خواهان عليه خوانده خلعيد و تحويل دويست متر زمين به استناد يك فقره قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 بوده كه دادگاه بدوي بلحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت مستنداً به مواد 22، 47 و48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر مينمايد و رأي صادره طي دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان بهاستناد اصل صحت درمعاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصي طبق ماده 10 قانون مدني و ب. ت. ب. آثار تمليكي عقد بيع طبق ماده 362 قانون مذكور قرارصادره را نقض و جهت رسيدگي به مرجع بدوي اعاده ميشود.
2ـ به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 14/9/1381 شعبه سوم محاكم عمومي الشتر دعوي خ. ه. عليه خواندگان بخواسته خلعيد از مبذر يك صد من زمين زراعي به استناد يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 تنظيمي في ما بين خ. ه. و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي بوده كه به استناد مستندات مرقوم دربند يك قرار عدم استماع دعوي خ. ه. صادرميگردد. رأي صادره طي دادنامه شماره 1346 مورخ 30/10/1381 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان عيناً تأييد گرديده است.
بنابراين مراتب ملاحظه ميگردد كه:
اولاًـ بلحاظ عدم قطعيت رأي صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجديد نظراستان لرستان رأي مذكور در تهافت با رأي صادره از شعبه پنجم دادگاه فوقالاشعار نميباشد تا قابليت طرح موضوع در هيأت محترم عمومي ديوانعالي كشور را داشته باشد.
ثانياً ـ مستند احكام مذكور در قبال خواندگان بدوي واجد آثار يكسان نميباشد زيرا مستند رأي شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصريح مواد 10، 9، 21، 220، 231 قانون مدني فقط بين طرفين نافذ؛ لازمالاتباع و مؤثر بوده متعاملين و قائم مقام قانوني آنها ملتزم به آثار حقوقي سند و عقد مذكور ميباشند ودرنتيجه الزام خواندگان به خلعيد و تحويل مورد معامله از آثار قانوني قرارداد مذكور و بلااشكال است.
درحالي كه مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بين خ. ه. و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي تنظيم گرديده و ارتباطي به اشخاص ثالث ازجمله خواندگان دعوي ندارد زيرا تسري آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص ديگر ملازم با رعايت تشريفات مقرر و نص قانون خواهد داشت.
بدين جهت مستند و مباني استدلال احكام صادره مختلف و محكوم به هريك عليحده و داراي آثار جداگانه بوده كه درنهايت صدور حكم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانين محقق نميباشد و هريك از احكام منطبق با قوانين استنادي تشخيص ميگردد.
فارغ از بحث شكلي فوقالاشاره و با عنايت به اينكه:
موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به اين حيث برميگردد كه در هرصورت آيا استناد به اسناد عادي در محاكم و مراجع قضايي و اداري صحيح است يا طبق مواد47 و48 قانون ثبت استناد به اسناد غير رسمي نياز به اثبات جداگانه درمراجع قضايي و حقوقي و كارشناسي دارد و دو رأي صادره از شعب تجديد نظر ازاين حيث با يكديگر متهافت بنظر ميرسند.
زيرا شعبه چهارم تجديد نظر از اين حيث رأي شعبه بدوي را مخدوش و اسناد عادي را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است و شعبه پنجم تجديد نظر رأي شعبه بدوي را از اين حيث صحيح دانسته، لذا تعارض بين دو رأي مذكور از اين جهت روشن بوده و بايد رفع گردد.
توضيحاً يادآور ميشود با عنايت به حاكميت قوانين آمره و اينكه قانون ثبت مانند قانون كار و قانون مالياتها و قانون تجارت از قوانين آمره و حكومتي محسوب ميشوند و براي برقراري نظم اجتماعي و تأمين حقوق عامه و پرهيز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاك مردم و جامعه وضع شده است و جمهورياسلامي نيز اين قبيل قوانين را بطور كلي تنفيذ نموده واحياناً در صورت نياز اقدام به اصلاح و تكميل و بازنگري نموده است.
لذا بنظرميرسد، ب. ت. ب. مراتب فوق و اينكه ازجمله امور مسلّم اين است كه موجوديت حقوق افراد ملازمه با شناسايي آن از طرف شارع ذاتاً يا عنواناً دارد حق بدون استناد به مباني قانوني وشرعي قابليت تصوّر ندارد وبدين اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين و نظم عمومي است كه در اين صورت و حتي در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق ماده71 قانون ثبت فقط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها رسميت و اعتبار دارد و براي تسرّي آثار قانوني معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غير منقول بهاشخاص ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات به شرح فوق به صراحت ماده 72 همان قانون معاملات مذكور هم بايد در دفتر املاك به ثبت برسد كه علاوه برتسرّي آثار آن به اشخاص ثالث دولت طبق ماده 22 و مقامات و مراجع قضايي و اداري طبق ملاك ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون فوقالاشعار مالكيت شخص و اسناد مربوطه را به رسميت شناخته و به آن اعتبار ميدهند و مستنكف از شناسايي سند مرقوم هم طبق ماده 73 قانون ثبت مستوجب كيفر و واجد مسؤوليت قانوني است. بديهي است لازمه برخورداري از اين همه مزاياي قانوني رعايت مواد46 و47 قانون ثبت ميباشد و الّا هرچند عدم رعايت مقررات مرقوم موجب بطلان سند يا عقد و زوال آثارآن بين طرفين نميباشد.
ليكن ترتيب آثار قانوني برآنها در قبال اشخاص ثالث و نيز مراجع قضايي و اداري طبق ماده 48 قانون ثبت مشروط به رعايت مقررات و اسناد رسمي است و الّا اعتبار قانوني نخواهدداشت.
و بدين لحاظ ترتيب آثار قانوني براصالت صحت و لزوم درعقود... منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين آمره است.
بدون ترديد مقررات ثبتي كه از جمله قوانين آمره، حكومتي و مرتبط با نظم عمومي است و بدين اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوري اسلامي ايران قطع نظر از اعمال پارهاي از اصلاحات كليت جامعيت و حاكميت آن مقررات را در مراجع قضايي، اجرايي، اعتباري و حكومتي مورد تنفيذ قرار داده و روابط حقوقي بين صاحبان حق و مراجع قانوني و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظيمي طبق قانون ثبت موردپذيرش و شناسايي قرارداده است تا تدبير امور براساس نظم عمومي وانضباط اجتماعي جريان يافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهمشده و منازعات احتمالي مبتني برآن مرتفع گردد.
بنابراين مراتب چون رأي صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوي عليه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
خلعيد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به مراتب و ب. ت. ب. مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك ()رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 248/84، موضوع تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت فردی علیه شهرداری زنجان و اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان مطرح شد. شاکی درخواست بازگشت به کار و تعیین وضعیت حقوقی خود را ارائه داد، اما شعبه هفتم بدوی به استناد عدم تعهد شهرداری به استخدام و شرایط قرارداد خرید خدمت، شکایت را رد کرد. سپس، شعبه نهم تجدیدنظر نیز با تایید این رای، درخواست تجدیدنظر شاکی را رد کرد. در پروندهای دیگر، شعبه هفتم بدوی رای به نقض رای معترضانه صادره از اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان به دلیل عدم صلاحیت این اداره در انعقاد قرارداد خرید خدمت صادر کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 188 قانون کار مصوب 1369، رای به تایید صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعوی شاکی و صحت رای شعبه هفتم بدوی صادر کرد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام شد.
کلاسه پرونده: 248/84
شاکی:شهرداری زنجان
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386
شماره دادنامه: 672مقدمه
الف-1- شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1372 و 80/709 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شهرداری زنجان به خواسته، بازگشت به کار و تعیین وضعیت حقوقی و تادیه حقوق قانونی به شرح دادنامه شماره 1953-1954 چنین رای صادر نموده است، شاکی علیه شهرداری زنجان شکایت و درخواست بازگشت به کار و تعیین وضعیت خدمتی و تادیه حقوق قانونی را نموده است و مشتکیعنه طی لایحهای به شماره فوقالذکر اعلام داشته بخاطر عدم رعایت مقررات اداری با شاکی تسویه حساب گردیده است و به صورت خرید خدمت اشتغال داشته است و استخدام وی منوط به تصویب چارت سازمانی بوده است که به لحاظ خاتمه خدمت منتفی است. ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. شاکی به صورت خرید خدمت اشتغال داشته و در متن قرارداد نیز منعکس است که شهرداری تعهدی به استخدام ندارد و شهرداری هر موقع که صلاح بداند میتواند قرارداد را یکجانبه فسخ نماید، فلذا شاکی دلیل کافی بر مخدوش بودن اقدامات طرف شکایت ارائه ننموده و ایرادی که متضمن نقض قوانین و مقررات بوده باشد، ملاحظه نشد. فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد نیست وحکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.
الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1709 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی آقای … به خواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1953-1954مورخ 9/11/81 صادره از شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1367 مورخ 3/9/82 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده است، بنابراین با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار میگردد.
ب-1- شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1446 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان به خواسته، اعتراض به رای صادره (397 مورخ 14/6/80) و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 136 مورخ 2/2/82 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … میرطاهر علیه اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان دایر بر اعتراض به رای صادره شماره 397 مورخ 14/6/80 و بازگشت به کار ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقدامات به عمل آمده و ملاحظه مستندات شکایت و بررسی لایحه شماره 3432 مورخ 5/9/80 و سوابق ضمیمه شده و با عنایت به قرارداد منعقده فیمابین شاکی و شهرداری زنجان به شماره 54997 مورخ 27/3/80 ن. ب. ا. شهرداری از موسسات عمومی غیر دولتی است و قرارداد خرید خدمت را فقط ادارات و سازمانها و نهادهای دولتی میتوانند منعقد نمایند، لذا مستنداً به تصویبنامه شماره 17597 مورخ 22/3/63 هیات وزیران و بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رای معترضعنه و طرح مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام مینماید.
ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1264 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان به خواسته، اعتراض به دادنامه شماره 136 مورخ 2/2/82 شعبه 7 دیوان به شرح دادنامه شماره 919 مورخ 13/7/83 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره ت. ن. خ. به جای شاکی مرحله بدوی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری را که صادر کننده رای مورد شکایت بوده و در مرحله بدوی طرف شکایت نبوده است، به عنوان ت. ن. خ. اعلام نموده است، بنا به مراتب به لحاظ عدم توجه اعتراض به شعبه صادر کننده رای قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق ماده 188 قانون کار مصوب 1369 اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین ومقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نیستند. ن. ب. ا. شاکی به موجب قرارداد خرید خدمت با مدرک تحصیلی مهندس … در سازمان پارکها و فضای سبز حسب موافقت خود بامدت محدود و معین به خدمت گماره شده و نتیجتاً مشمول مقررات خاص استخدامی خرید خدمت بوده و شغل مورد تصدی او جزو فهرست مشاغل کارگری سازمان پارکها و فضای سبز قلمداد نشده است، بنابراین به لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوی او در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشته است. لذا دادنامههای شماره 1954-1953 مورخ 1381/11/09 شعبه هفتم بدوی که متضمن رسیدگی ماهوی به شکایت شاکی بوده و به موجب دادنامه شماره 1367 مورخ 1382/09/03 شعبه نهم تجدیدنظر تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ضرورت اثبات مالکیت برای قابلیت استماع دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول
روزنامه رسمی شماره 17460 - 1383/11/12
محضر مبارک حضرت ‎آیت‎الله مفید دامت ‎برکاته
ریاست معظم دیوان عالی کشور
با احترام، به عرض عالی ‎می‎رساند: به دلالت گزارش مورخ 1382/6/10 آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی شهرستان الشتر از استان لرستان که تحت شماره 4166/ و/ح مورخ 1382/6/25 در اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان ‎عالی کشور به ثبت رسیده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاههای تجدیدنظر استان مرقوم، طی دادنامه‎های 82/207 و81/1346 در استنباط از مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 آراء مختلف صادرگردیده است، که جریان امرجهت اتخاذ تصمیم قانونی به شرح ذیل گزارش می‎گردد:
الف) در تاریخ 1381/10/3 آقای …‎وند به استناد یک فقره فروشنامه عادی مورخ 1367/1/19 به طرفیت بایع، آقای …‎وند به خواسته و تحویل دویست متر مربع زمین اقامه دعوی نموده است که به شماره ‎ 81/93 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر ارجاع گردیده وشعبه مرجوعالیه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 1381/12/5 که عیناً منعکس می‎گردد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«درخصوص دادخواست آقای …‎وند فرزند شیخ عباس به‎ طرفیت آقای …‎وند فرزند ملامیرزا به خواسته خلع ید و تحویل دویست ‎مترمربع زمین جای ساختمان واقع در الشتر- پشت سپاه پاسداران م. ب. ‎ششصدهزار تومان و هزینه دادرسی طبق قولنامه عادی مورخ 1367/1/19 با عنایت به اینکه به موجب مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز درنقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتراسنادرسمی موجود بوده ثبت کلیه اسناد وعقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و در مانحن‎فیه خواهان صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ 1367/1/19 استناد نموده‎اند وبراین اساس دعوی خواهان به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت، صرفنظر از صحت و یا سقم آن، در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد22، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگا‎ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می‎گردد…» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان طی پرونده کلاسه 82/4/66 به شرح ذیل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 1382/2/30 منتهی گردیده است:
«« درخصوص تجدید نظرخواهی آقای …‎وند به طرفیت آقای …‎وند نسبت به دادنامه 81/3/460 - 1381/12/5 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر که به موجب آن درخصوص دادخواست ت. ن. خ. به خواسته خلع ‎ید و تحویل مساحت دویست مترمربع زمین ساختمانی به ‎شرح و کیفیت مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، ب. ت. ب. اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اینکه انعقاد قرارداد بیع فی مابین طرفین براساس قرارداد عادی تنظیمی مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته به موجب ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می‎نماید و عدم رعایت مواد47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک که به جهت رعایت تشریفات صوری معامله می‎باشد نمی‎تواند به اراده طرفین که مبنی برانجام معامله بوده خللی وارد نماید فلذا قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضایی است بنابراین با پذیرش اعتراض ت. ن. خ. و به‎استناد ماده 353 قان ون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صادرکننده رای منقوض اعاده میگردد…»»
ب) به دلالت پرونده کلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان آقایان … و نعمت حسنوند در تاریخ 1380/8/21 به استناد یک فقره قرارداد عادی مورخ 1372/9/22 به طرفیت چهارنفر به اسامی آقایان …‎عباس، چراغعلی، کرمعلی والقاض شهرت همگی حسنوند به خواسته خلع ید از مبذر یک صدمن تبریز زمین کشاورزی از اراضی پلاک 103 طالب بیگ علیا مقوّم به سی میلیون ریال اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315 - 1381/9/14به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«« درخصوص دادخواست آقایان:
1- رحمت 2- احمد 3- نعمت… فرزندان مرحوم حسن… به طرفیت آقایان:
1- علی‎عباس 2- القاض 3- چراغعلی 4- کرمعلی فرزندان روشن علی… به خواسته خلع ید ازمبذر یک صد من زمین کشاورزی… نظر به‎ اینکه به موجب مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و در مانحن‎فیه خواهان‎ها صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ 1372/9/22 استناد نموده‎اند و براین اساس دعوی خواهان‎ها به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبتی صرفنظر از صحت و یا سقم آن در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می‎گردد…»» که در اثر تجدید نظرخواهی وکیل خواهان‎ها پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان مطرح و طی دادنامه 81/1346 به شرح ذیل مورد تایید واقع گردیده است:
«« در خصوص اعتراض واصله به وکالت از طرف خواهان‎ها:
1- احمد 2- ‎رحمت 3- نعمت شهرت همگی حسنوند… نسبت به دادنامه شماره 81/315 درپرونده کلاسه 80/266 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر ب. ت. ب. اینکه اعتراض موجه و مستدلّی که موجب فسخ دادنامه شود از ناحیه ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی به عمل نیامده و در رسیدگی بدوی نیز مقررات قانونی رعایت شده، اعتراض تجدید نظرخواهان به نظر دادگاه غیروارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی را تایید می‎نماید، ضمناً تجدید نظرخواهان پس از اخذ سند رسمی می‎توانند به تقاضای خلع ‎ید اقدام قانونی نمایند …»».
به طوری که ملاحظه می‎فرمایند شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان دعاوی خلع ید مستند به سند عادی را به حکم مواد 47 و 48 قانون ثبت غیرقابل استماع تشخیص و دادنامه بدوی را که براین اساس صادر گردیده است مورد تایید قرارداده، در حالی که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همین استان به شرحی که گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوی را که به لحاظ عدم ثبت مدعی به، غیرقابل استماع اعلام گردیده نقض نموده است. به این ترتیب در استنباط از مواد47 و48 قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه های 82/207 و 81/1346 آرای مختلفی صادرگردیده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضا می‎نماید موضوع جهت ایجاد وحدت رویه قضایی درهیات محترم دیوان عالی کشور مطرح شود.
معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
به تاریخ روز سه ‎شنبه 1383/10/1 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله … کشور وبا حضور جناب آقای …‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای … ‎نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف:83 /11 موضوع اختلاف نظربین شعب چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ب. ت. ب. گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور به شرح ذیل اعلام می‎گردد:
1- براساس مندرجات دادنامه شماره 460- 1381/12/5 صادره از شعبه سوم دادگستری (محاکم عمومی) الشتر، دعوی خواهان علیه خوانده خلع ید و تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ 1367/1/19 بوده که دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت مستنداً به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‎نماید و رای صادره طی دادنامه شماره 208 مورخ 1382/2/30 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به‎استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق ماده 10 قانون مدنی و ب. ت. ب. آثار تملیکی عقد بیع طبق ماده 362 قانون مذکور قرارصادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می‎شود.
2- به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 1381/9/14 شعبه سوم محاکم عمومی الشتر دعوی خ. ه. علیه خواندگان به خواسته خلع ید از مبذر یک صد من زمین زراعی به استناد یک فقره سند عادی مورخ 1372/9/22 تنظیمی فی ‎ما بین خ. ه. و وراث مرحومه حاجیه سرور منظمی بوده که به استناد مستندات مرقوم دربند یک قرار عدم استماع دعوی خ. ه. صادرمی‎گردد. رای صادره طی دادنامه شماره 1346 مورخ 1381/10/30 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان عیناً تایید گردیده ‎است.
بنابراین مراتب ملاحظه می‎گردد که:
اولاً- به لحاظ عدم قطعیت رای صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان لرستان رای مذکور در تهافت با رای صادره از شعبه پنجم دادگاه فوق‎الاشعار نمی‎باشد تا قابلیت طرح موضوع درهیات محترم عمومی دیوان عالی کشور را داشته ‎باشد.
ثانیاً - مستند احکام مذکور در قبال خواندگان بدوی واجد آثار یکسان نمی‎باشد زیرا مستند رای شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصریح مواد 10، 9، 21، 220، 231 قانون مدنی فقط بین طرفین نافذ؛ لازم‎الاتباع و موثر بوده متعاملین و قائم مقام قانونی آنها ملتزم به آثار حقوقی سند و عقد مذکور می‎باشند ودرنتیجه الزام خواندگان به خلع ید و تحویل مورد معامله از آثار قانونی قرارداد مذکور و بلااشکال است.
بدین جهت مستند و مبانی استدلال احکام صادره مختلف و محکوم به هریک علیحده و دارای آثار جداگانه بوده که درنهایت صدور حکم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانین محقق نمی‎باشد و هریک از احکام منطبق با قوانین استنادی تشخیص می‎گردد.
فارغ از بحث شکلی فوق‎الاشاره و با عنایت به اینکه:
موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به این حیث برمی‎گردد که در هرصورت آیا استناد به اسناد عادی در محاکم و مراجع قضایی و اداری صحیح است یا طبق مواد47 و48 قانون ثبت استناد به اسناد غیر رسمی نیاز به اثبات جداگانه درمراجع قضایی و حقوقی و کارشناسی دارد و دو رای صادره از شعب تجدید نظر ازاین حیث با یکدیگر متهافت به نظر می‎رسند.
زیرا شعبه چهارم تجدید نظر از این حیث رای شعبه بدوی را مخدوش و اسناد عادی را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضایی است و شعبه پنجم تجدید نظر رای شعبه بدوی را از این حیث صحیح دانسته، لذا تعارض بین دو رای مذکور از این جهت روشن بوده و باید رفع گردد.
توضیحاً یادآور می‎شود با عنایت به حاکمیت قوانین آمره و اینکه قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیاتها و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب می‎شوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تامین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری‎اسلامی نیز این قبیل قوانین را به طور کلی تنفیذ نموده و احیاناً در صورت نیاز اقدام به اصلاح و تکمیل و بازنگری نموده است.
لذا به نظر می‎رسد، ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه ازجمله امور مسلّم این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناً دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی وشرعی قابلیت تصوّر ندارد وبدین اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین و نظم عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق ماده 71 قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسرّی آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول به‎اشخاص ثالث علاوه بر ثبت سند مربوط به معاملات به شرح فوق به صراحت ماده 72 همان قانون معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه برتسرّی آثار آن به اشخاص ثالث دولت طبق ماده 22 و مقامات و مراجع قضایی و اداری طبق ملاک ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون فوق‎الاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار می‎دهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق ماده 73 قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی رعایت مواد 46 و 47 قانون ثبت می‎باشد والا هرچند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین نمی‎باشد.
و بدین لحاظ ترتیب آثار قانونی بر اصالت صحت و لزوم درعقود… منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین آمره است.
بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از اعمال پاره‎ای از اصلاحات کلیت جامعیت و حاکمیت آن مقررات را در مراجع قضایی، اجرایی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و مراجع قانونی و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظیمی طبق قانون ثبت موردپذیرش و شناسایی قرارداده است تا تدبیر امور براساس نظم عمومی وانضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم‎شده و منازعات احتمالی مبتنی بر آن مرتفع گردد.
بنابراین مراتب چون رای صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اینکه ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده‎اند:
ردیف:83/11 هیات عمومی
رای شماره: 672 - 1383/10/01
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و ب. ت. ب. ‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‎شود.
این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
اثر رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در دعوای اثبات مالکیت
در نشست قضایی که در تاریخ 11 اسفند 1385 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بررسی اثر رای وحدت رویه شماره 1383/10/01 -672 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دعوای اثبات مالکیت بود. پرسش اصلی این بود که آیا مفاد این رای در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز قابل اعمال است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که مفاد رای وحدت رویه مذکور در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل اعمال نیست و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله دعوای مالکیت، باید در محاکم عمومی طرح و مورد استماع قرار گیرد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که پیشینه تاریخی و تغییر رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی نشان میدهد که مالکیت محدود به اسناد رسمی نیست و رای وحدت رویه تنها به دعوای خلع ید مربوط میشود و در دعاوی دیگر مانند الزام به تنظیم سند رسمی، لازمالاجرا نیست. در مقابل، نظر اقلیت به دو گروه تقسیم شد: گروه اول معتقد بودند که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز وابسته به احراز مالکیت است و بنابراین رای وحدت رویه باید در اینجا نیز اعمال گردد. گروه دوم بر این باور بودند که در مواردی که وقوع معامله مورد انکار است، نیاز به طرح دعوای جداگانه اثبات مالکیت و اعمال رای وحدت رویه وجود دارد و در غیر این صورت، نیازی به این اقدام نیست.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم های بین المللی میان متعاملین داخلی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (۱ ۳ ۹ ۹/۴/۲ ۴)
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی که مخالف صریح
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 362 — قانون مدنی
ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگ
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
