رای وحدت رویه شماره 719 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره:7388 /110/هـ - 19 /3 /1390 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 89 /6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 89 /6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20 /2 /1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رييس ديوان‌عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 719 ـ 20 /2 /1390 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده حضرت آيت‌الله محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان‌عالي كشور احتراماً به عرض عالي مي‌رساند كه حسب اعلام آقاي رييس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان‌عالي كشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال 1357 در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به‌منظور ايجاد وحدت‌ رويه قضايي در هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. جريان امر به‌ شرحي است كه ذيلاً منعكس مي‌گردد: شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره‌هاي 86 /2 /1424، 86 /2 /709، 88 /2 /173 و 00363 كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغ‌هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است. پرونده‌هاي مذكور در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است. شعبه بيست و سوم برابر دادنامه‌هاي شماره‌هاي 87 /58 - 30 /1 /1387 و 87 /663- 28 /10 /1387 قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پرونده‌هاي شماره‌هاي 86 /2 /1424 و 86 /2 /790 و شعبه بيست و پنجم به‌ موجب دادنامه شماره 88 /303 /25 - 3 /8 /1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 88 /2 /173 را تأييد كرده‌اند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره 88 /289 - 30 /10 /1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با اين استدلال: «آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل مي‌باشد دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده 300 قانون امورحسبي در صلاحيت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور طبق دادنامه شماره 332 /5 - 22 /8 /1387 رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده نقض نموده است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان‌عالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه ‌‌[غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 صادر كرده تأييد نموده‌اند، ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كرده‌اند، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت‌رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور- حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور د: رأي وحدت‌رويه شماره 719 – 20 /2 /1390 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور مستفاد از مقررات قانون امورحسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه درصورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به‌عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 1390/2/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | لزوم رسیدگی قضایی در تقسیم ترکه در صورت عدم توافق ورثه بر اساس قانون امور حسبی رای وحدت رویه شماره 719 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه گزارش وحدت رویه ردیف 89/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/6 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/02/20 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای … کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 719 - 1390/02/20 منتهی گردید. حضرت آیت‌الله … برکاته احتراماً به عرض عالی می‌رساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس می‌گردد: شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره‌های 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده‌های مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست و سوم برابر دادنامه‌های شماره‌های 87/58 - 30/1/1387 و 87/663 - 28/10/1387 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده‌های شماره‌های 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 - 3/8/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تایید کرده‌اند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره 88/289 - 30/10/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل م. ب. دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است. ..» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 332/5 - 22/8/1387 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده نقض نموده است. همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه ‌‌[غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تایید نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده‌اند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور د: رای وحدت رویه شماره 719 - 1390/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص استخدام فرزندان جانبازان مربوط می‌شود. درخواست‌کننده با استناد به ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به رد شکایت خود در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان ابراز نارضایتی کرده و به تفاوت آراء صادره اشاره نموده است. در این زمینه، شعبه 29 بدوی دیوان، با استناد به مواد 21 و 48 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شکایت را به دلیل عدم کسب امتیاز لازم رد کرده است. در مقابل، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان با نقض این حکم، بر لزوم استخدام فرزندان جانبازان تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش تعارض آراء، اعلام کرد که ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دلیل مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ملغی‌الاثر است و استخدام باید با رعایت ضوابط و برگزاری آزمون انجام پذیرد. در نهایت، رای شعبه 29 تجدیدنظر تایید شد و به عنوان رای لازم‌الاتباع برای سایر مراجع اداری اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 719 تاریخ دادنامه: 28/5/1399 شماره پرونده: 9900137 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب نامه ای اعلام کرده است که: "موضوع: ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب امیر مدهنی دارای پرونده به کلاسه 9709980900900746 و شماره بایگانی 980800 در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشم که پس از رسیدگی های انجام شده دادنامه شماره 2327-23/6/1398 صادر و شکایت اینجانب را رد نموده لذا با استناد به شرح و مستندات پیوستی و ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد در صورت صدور رای در موضوع واحد از دو شعبه و تعارض آنها ذی نفع می‌تواند درخواست به ریاست دیوان عدالت اداری جهت بررسی در هیات عمومی ارائه نماید نقض رای صادره از سوی شعبه م. ا.. 1- اینجانب فرزند علی مدهنی جانباز 25 درصد و دارای کد جانبازی به شماره 5929868026 از کارکنان بازنشسته بانک سپه می باشم. 2- حال لازم به ذکر است که برابر تبصره 2 ماده 21 قانون جامع ایثارگران که بیان می‌دارد کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند یکی از فرزندان شهید، جانباز 25 درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نماید. 3- بر اساس ماده 48 الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی، سازمان صدا و سیما و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید جانباز 25 درصد و بالاتر و آزاده را که واجد شرایط عمومی و استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند. 4- همچنین چندین نفر از همکاران پدر اینجانب با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رای مثبت دریافت نموده‌اند که آراء شماره 5144، 5177 و 4041 از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و مراحل استخدامی انجام پذیرفته است. لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب ب. ت. ب. موارد معنونه و مستند به مواد 10، 11، 63 و89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی م. ا. و از ریاست تقاضا می‌شود که اقدامات لازمه را در جهت احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مبذول فرمایند." گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900900746 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بانک سپه و به خواسته الزام به استخدام فرزند به موجب دادنامه شماره 9709970900906035-13/12/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. طبق ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه سازمان مکلفند نسبت به جایگزینی احد از فرزندان جانباز 25 درصد به بالا بر اساس سهمیه استخدامی اقدام نمایند لکن شاکی در آزمون سهمیه امتیاز لازم کسب نکرده است که بنا به مراتب مذکور و مواد 48 قانون مذکور و مستفاد به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رای مذکور به موجب رای شماره 9809970959902327-23/6/1398 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9709980902400802 و 9709980902400803 با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت 1- بانک سپه 2- سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به استخدام فرزندان جانباز بالای 25 درصد طبق ماده 48 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موجب دادنامه های شماره 9709970902401709 و 9709970902401711-10/6/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. مطابق مواد 5 و 2 آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر و بند (و) ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند ( ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، استخدام ایثارگران به رعایت قانون و در چهارچوب سهمیه های استخدامی موکول شده است و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش بینی نشده است و رای وحدت رویه شماره 917-28/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این مطلب است و در آزمون استخدامی دستگاه طرف شکایت به لحاظکثرت متقاضیان استخدام و محدودیت سهمیه و ظرفیت استخدام از طریق برگزاری آزمون نسبت به استخدام افراد برتر در سهمیه اقدام شده است ب. ت. ب. اینکه اقدام دستگاه اجرایی در راستای اصل برابری فرصتها رعایت و مراتب شایستگی بوده و برخلاف ضوابط نمی‌باشد، بنابراین شکایت شاکی قابل پذیرش نمی گردد و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9709970902401709-10/6/1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955804041-11/10/1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: طبق مستندات ابرازی پدر شاکی جانباز 40 درصد و کارمند بازنشسته بانک سپه م. ب. شاکی تقاضای اعمال ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نموده است شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است. علی ای‌حال از آنجا که طبق مستند قانونی فوق ت. ن. خ. مکلف شده است یکی از فرزندان کارکنان 25 درصد و بالاتر را که واجد شرایط عمومی استخدام باشد علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نماید و این امر به نحو دیگری در تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بیان شده است و حسب اعلام ت. ن. خ. بانک سپه دارای 541 نفر سهمیه استخدامی بوده است، بنابراین ت. ن. خ. مکلف به اعمال مقررات فوق د. ح. شاکی است ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. همچنین در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9709970902401711-10/6/1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955805144-13/12/1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: پدر ت. ن. خ. از کارکنان بانک سپه و جانباز 70% بوده نامبرده درخواست استخدام به جایگزینی پدرش را داشته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است علیهذا ن. ب. ا. مجوز استخدام صادر و آزمون استخدامی در سال 1396 برگزار گردیده و بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 کلیه دستگاه های مشمول قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی یکی از فرزندان شهید، جانبازان 25 درصد و بالاتر را در آن دستگاه استخدام نمایند همچنین به موجب بند (ج) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر شده اند لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر شده است و شرایط استخدام و تامین نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن مشخص شده است، بنابراین ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 به جهت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ شده و قابل استناد نیست و رای شماره 882 و 883-1/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر است. ثانیاً: مفاد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متفاوت است و اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی جهت استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر در آن دستگاه م. ب. و رای شماره 1849 الی 1851-20/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. ثالثاً: حکم مقرر در بند (ج) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.» تکلیف برنامه ای و کلی برای دولت است که لازم است دولت شرایط لازم در این خصوص از جمله تامین اعتبار، تعیین سهمیه استخدامی برای دستگاه های اجرایی و.... را فراهم نماید و نمی توان به استناد این حکم قانونی یک دستگاه اجرایی خاص را بدون توجه به الزامات مقرر برای استخدام ایثارگران که در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرر شده است از جمله وجود سهمیه استخدامی برای آن دستگاه، برگزاری آزمون بین ایثارگران و رعایت سایر ضوابط مربوطه ملزم به استخدام فرد مستثنی کرد. ب. ت. ب. مراتب رای شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2327-23/6/1398 که در مقام تایید رای شماره 6035-13/12/1397 شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی: بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰) (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: شهاب کیایی منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی(نقد وتحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور)شهاب کیائی چکیده: به دلیل متغییر بودن مفهوم دعوا در دادرسی های مدنی،تعریف کاملی از دعوا و عناصر سازنده آن ارایه نشده است.امروزه موضوع دادرسی مدنی چیزی به جزاختلاف طرفین دادرسی نیست واختلاف می تواند بر پایه ترافع یا نزاع طرفین دعوا باشد یا نباشد. بنابراین اختلاف به معنای عدم توافق طرفین دریک موضوع واحد نیست بلکه به معنای یک وضعیت حقوقی غیر قطعی است که دادگاه با مداخله خود به آن عدم قطعیت پایان می دهد.بنابراین ممکن است در مواردی طرفین یک موضوع واحد با هم توافق کنند اما در خصوص برخی از شرایط آن موضوع دچار اختلاف شوند یا در مقابل ممکن است صاحبان حق ،در مورد موضوع اختلاف با یکدیگر توافقی نداشته باشند اما با مداخله قاضی به واسطه یک رسیدگی قضایی وغیابی وضعیت غیر قطعی حقوقی آنها پایان پذیرد.کلید واژه: دعوا اختلاف موضوع دادرسی رسیدگی قضایی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران وکیل دادگستریEmail : shahabkiayee@ut.ac.ir Dispute,the subject of the proceeding ( The Critique and analysis of the Binding precedent No.719,Rendered by the General Board of the supreme court) Dispute,the subject of the proceeding( The Critique and analysis of the Binding precedent No.719,Rendered by the General Board of the supreme court)Shahab kiayee 1Abstract:Due to the unsustainable of the concept of litigation in civil proceedings,a complete definition of civil litigation and its constituent elements has not been provided .Nowadys,the subject of civil proceedings is nothing but the dispute of the parties to the proceedings and the dispute can be based on the quarrel of the parties or not.as a result,the dispute does not mean that the parties do not agree on a single subject and in fact,it means an in rights uncertaninty which terminaite the by intervention of the court.As a result,it is possible in some cases the parties agree on a single subject but there may be dispute in some conditions or on the contrary,it is possible do not agree on the dispute subject of,but with the intervention of a judge in an absentee and judicial end their situation uncertainty of right. Key words: dispute_litigation_the subject of the proceeding_judicial proceedingPh.D in private law,university of Tehran _lawyerEmail : shahabkiayee@ut.ac.ir