رجوع از شهادت

ماده ۱۳۱۹ ق.م. موردی را پیش بینی میکند که شاهد پس از گواهی دادن اعلام ۱ در شرایع محقق می خوانیم: «فان اتفاقا معنی حکم بها وان اختلفا لفظاً اذلا فرق بین ان یقولا غصب و بین ان یقول أحدهما غصب و الآخر انتزاع» و صاحب جواهر قید قهراً ظلماً را بر انتزاع می افزاید تا مفهوم غصب و عنصر عدوان در آن کامل شود (ج ۴۱، ص ۲۱۲). کند که دروغ گفته است یا دچار اشتباه شده یا به دلیل اکراه نتوانسته است واقع را بیان کند. در این صورت اماره یا اصلی که بر درستی گواهی او وجود دارد با اقرار شاهد در هم می ریزد و اعتبار خود را از دست می دهد. به همین جهت قانون در مورد رجوع شاهد مقرر میدارد: در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود. این حکم از فقه اقتباس و در قانون مدنی وارد شده است. فقیهان امامیه درباره اثر رجوع و بی اعتبار شدن شهادت اتفاق نظر دارند. پس برای آگاهی از آثار رجوع، بهترین شیوه مطالعه فقه و اندیشه ها و اخبار مستند آن است که باید با آیین دادرسی کنونی سازگار شود . در صورتی که رجوع شاهد پیش از صدور حکم اتفاق افتد، بیگمان دادگاه باید از تصمیمی که مبتنی بر درستی شهادت باشد خودداری کند و به عنوان مثال، اگر شهادت مبنای جمع شرایط اجرای حد است از صدور حکم بر مجازات احتراز کند. در موردی که رجوع شاهد پس از صدور حکم و اجرای آن انجام می شود، اثری در حکم ندارد و تنها ممکن است سبب مسؤولیت شاهد بر جبران خسارت شود. در فرضی رخ دهد و حکم قابل تجدیدنظر باشد، آن مرجع بر پایه حذف اعتبار و اثر شهادت تصمیم می گیرد و در فرضی که ادعا تنها مستند به شهادت است حکم را می شکند ماده ۳۷۵ ق.آ.د.م.) به عنوان مثال اگر اختلاف موجر و مستأجر درباره میزان اجاره بها باشد و شاهدان بر مبلغ اضافی و مورد ادعای موجر گواهی داده باشند ولی اصل ملکیت و رابطه استیجاری مستند به دلایل دیگر باشد رجوع شاهد سبب می شود که دادگاه تجدیدنظر به قدر متیقن از مبلغ مورد اختلاف حکم دهد. برعکس اگر در دعوای اجرت المثل حکم مستند به تصرف خوانده بر پایه شهادت باشد، رجوع شاهد . فاضل هندی کشف اللثام، ج ۲، ص ۳۸۶- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۲۰. سبب فسخ تمام حکم می شود. ۴ در حالتی که حکم قطعی شده باشد، دادگاه صادر کننده رأی حق تغییر آن را ندارد و موضوع تابع ماده ۳۴۱ ق.آ.د.م. و بند ب ماده ۳۴۸ همان قانون است. ماده ۳۲۶ قانون مذکور بر طبق ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخ شده است.