رخدادهای اثرگذار بر بازداشت ترکه — در صورتی که ترکه برای ادای تمام

- مطابق نظریه ش ۷٫۹۲۸۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دیه جزء ماترک متوفی است، پرداخت دیون متوفی از جمله مهر همسر او از ماترک فاقد اشکال است. - ممکن است مال مشخصی از متوفی پیدا نشود. اما متوفی از دیگران مطالباتی داشته باشد. طلب متوفی از ثالث که در شکل اجور درآمد اقساطی، ثمره و محصول و ... دریافت میشود. برابر قواعد جاری و ضوابط مقرر در مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م قابل توقیف است. در این صورت به گونه ای که برای توقیف اموال منقول داد باخته نزد دیگری مطرح شد، حقوق بستانکار و دادبرده از متوفی بازداشت و دریافت می شود. در صورتی که ترکه برای ادای تمام دیون متوفی کافی نباشد باید ترتیب و آیین مقرر در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قاح به منظور رعایت حقوق مرتهن و طبقات در اولویت رعایت شود. در تناسب بین حکم ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م و ماده ۲۲۶ قاح پایبندی به ماده اخیر ضروری است. حکم عام لاحق تاب برابری با حکم خاص سابق ندارد. بنابراین در تعارض بین طبقات صاحبان حق و میزان حق اولویت ایشان معیار ماده ۲۲۶ ق.ا.ح ه چنانچه وراث به هر منظور پیش از ادای دین متوفی معاملاتی نسبت به اعیان ترکه او بنمایند، این معاملات نافذ نخواهد بود و بستانکاران می توانند دعوای بطلان آن را مطرح نمایند. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-871-a_0815110236518">ماده ۸۷۱ ق. م</a>). معاملات غیر نافذ وراث معطوف بر آن دسته از عقود و قرادادهایی است که ارزش ماترک را در برابر حقوق مسلم بستانکاران کاهش دهد. مانند عقد بیع، صلح و هبه (ماده ۲۲۹ ق.. ح) اما قرادادهای ناظر بر اداره ترکه چون عقد اجاره و بازسازی محل نافذ خواهد بود. تا پیش از تعیین تکلیف نهایی دعوای مزبور بازداشت عین واگذار شده امکان پذیر نخواهد بود. ۶- صرف قبول وراث یا هر یک از ایشان از جهت اجرای حکم محکومیت علیه مورث مسئولیت اور نیست. بلکه پس از قبول و تا پیش از تصرف بر ترکه امکان رد وجود دارد ماده ۲۴۷ ق.ا. ح). همچنین اگر وارث قبول کننده ثابت نماید دین متوفی بیش از سهم او بر ترکه بوده یا اینکه ترکه بدون تقصیر او تلف شده و باقی مانده کافی برای ادای دین نیست، نسبت به مقدار زائد مسئولیتی ندارد (ماده ۲۴۸ ق.ا. ح).