رد درخواست اجرای رای

اجرای رای داوری در صورت عدم اجرای توافقی وابسته به درخواست دادبرده از دادگاه صالح و صدور دستور اجرا از سوی دادگاه است. حتا اگر داد باخته از رای داوری در مهلت قانونی شکایت ننماید و درخواست اجرا پس از سپری شدن این مهلت باشد این نتیجه نشانه درستی رای و گذر از گزند ایراد دادگاه در مقام شناسایی نیست. لحن قانونگذار در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م یادآور این نتیجه است: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد .... بنابراین چنانچه دادرس دادگاه به هنگام رویارویی با درخواست اجرای رای داور و پس از بررسی شکلی و محتوایی رای، چنانچه به دلایلی از جمله مخالف بودن رای و قرارداد مبنای رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده ۶ ق.آ.د. م)، ممنوعیت مطلق یا نسبی داور در این ماموریت مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ ق.آ.د. م)، پیوند موضوع داوری با اموال عمومی و دولتی (اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د. م) و داوری پذیر نبودن مناقشه (ماده ۴۹۶ ق.آ.د. م)، رای را درخور شناسایی و دستور اجرا تشخیص ندهد و تصمیم به رد درخواست اجرا اتخاذ نماید با این وصف اجرای رای منتفی خواهد بود. گفتنی است؛ دادگاه مخاطب در پرونده با موضوع درخواست اجرا حتا اگر رای داور را از جمله به دلایل یاد شده باطل بداند، مجاز به صدور حکم ابطال رای داوری نیست. دامنه نظارت قضایی او محدود به یکی از دو تصمیم شناسایی و صدور دستور اجرا یا تصمیم به رد آن م. ب.. اصل محدود بودن دامنه اشتغال به دادرسی بر موضوع خواسته مانع از آن میشود که دادرس پیرامون امری که خواسته دعوا نیست (ابطال رای داوری) اتخاذ تصمیم نماید.