رسیدگی دادگاه با وجود شرط یا موافقت نامه ی داوری گفتیم موافقت

۴۲ رسیدگی دادگاه با وجود شرط یا موافقت نامه ی داوری گفتیم موافقت نامه ی مستقل داوری یا شرط ضمن عقد داوری برابر ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده برای طرفین لازم الاتباع است. حال این پرسش قابل طرح است که با وجود موافقت نامه ی داوری، آیا طرفی که مدعی است حق او تضییع و یا نکار شده، آیا به جای داوری می تواند به دادگاه مراجعه کند؟ در قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ روشنی به این پرسش وجود ندارد. از یک طرف گفته شده که حتا فوت حجر استعفا و... داور مانع داوری نیست و دادگاه باید جانشین داور را تعیین کند و از سوی دیگر صلاحیت دادگاه و یا رسیدگی دادگاه در اشتغال به حل اختلاف موضوع موافقت نامه ی داوری در مواردی مانند ماده های ۴۷۴۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. از این رو، رسیدگی دادگاه به اختلاف موضوع موافقت نامه ی داوری خلاف قواعد آمره نیست. بنابراین، در صورتی که خوانده تا پایان نخستین جلسه ی دادرسی اعتراض ننماید ملاک ماده ۸۷ ند. م)، رسیدگی دادگاه بلامانع و قانونی خواهد بود. البته رویه ی قضایی در این باره وحدت نظر ندارد. یعنی در برخی آرا رسیدگی دادگاه به دعوا در صورت وجود موافقت نامه ی داوری حتا بی آن که خوانده ایراده کرده باشد «بی مورد» یا به عبارت دیگر دعوا غیر قابل استماع تشخیص داده شده و بالعکس در بعضی آرا دادگاه بدون توجه به موافقت نامه ی داوری، به رسیدگی خود ادامه داده است. یک پرسش دیگر نیز باقی است و آن این که چنانچه مرجع داوری به رسیدگی به صل اختلاف اشتغال یافته باشد آیا دادگاه هم می تواند به موازات آن، اشتغال یابد؟ این پرسش در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بی پاسخ مانده است. ولی به استناد ماده ۴۹۱ قانون مرقوم به پرسش مطروح باید پاسخ منفی داد.