رهن در عرف

رهن در عرف عرف در لغت به معنی رسم‌ و رسومات می‌باشد. عرف در اصطلاح حقوقی عبارت است از قاعده‌ای که به تدریج و خود‌به‌خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است. درباره قلمروی عرف در حقوق ایران می‌توان گفت که، در برخی موارد قانون‌گذار موضوعی را به طور صریح به عرف ارجاع داده است و در برخی موارد، به طور ضمنی عرف پذیرفته شده است. یکی از موارد رجوع صریح به عرف ماده ۲۲۰ ق.م. در رابطه با اعتبار &#34;عادات قراردادی&#34; می‌باشد. در این ماده می‌خوانیم: (...متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند). بدین‌توضیح که غیر از آنچه که صریحاً در عقد به آن اشاره می‌شود، امور دیگری نیز در عقد موجود است که از نتایج عرفیه عقد می‌باشند و طرفین، نوعاً در ضمن عقد به آن تصریح نمی‌کنند، ولی الزام به انجام آن دارند. این امور را لوازم عرفی عقد یا قرارداد می‌خوانیم. به عنوان مثال، دادن کلید اتاق‌ها و یا قباله ملک به مشتری از جمله این امورند. البته طرفین می‌توانند حین انعقاد قرارداد، توافقی برخلاف عرف نمایند. لیکن هر‌گاه طرفین در متن عقد به چیزی بر خلاف امور متعارف توافق نکنند، حاکی از آن است که عرف را پذیرفته‌اند. به همین جهت است که مقنن پس از تاسیس اصل اعتبار لوازم عرفی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-220-a_0815110235866">ماده ۲۲۰ ق. م</a>، کمی بعد در <a class="artref" href="/ماده/ماده-225-a_0815110235871">ماده ۲۲۵ ق. م</a> می‌گوید: (متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است). از سوی دیگر باید گفت، عرف نقش دیگری نیز در عقود ایفا می‌کند و آن عبارت است از تفسیر الفاظی که طرفین در قرارداد به‌کار می‌برند. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-224-a_0815110235870">ماده ۲۲۴ ق. م</a> می‌خوانیم: (الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه). بدین توضیح که دادگاه در مقام تفسیر عقود، موظف است معانی عرفی الفاظ استفاده شده را ملاک عمل قراردهد، مگر اینکه یکی از طرفین قرارداد در محضر دادگاه، دلیلی اقامه کند که نشان دهد، طرفین مفهومی غیر از معنی عرفی لفظ را مدّ‌نظر داشته‌اند. با تفاسیر فوق، کارشناس چاره ای جز رجوع به عرف ندارد، کارشناس در مقام تفسیر، موظف است معانی عرفی الفاظ استفاده شده را ملاک عمل قراردهد، و اما واژه رهن به لحاظ عرفی در میان مردم معنا و مفهومی خاص دارد و در مباحث حقوقی جایگاه دیگری دارد: ▪رهن <a class="artref" href="/ماده/ماده-771-a_0815110236418">ماده ٧٧١ قانون مدنی</a> ؛ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون ، مالی ( مثلی / قیمی ) را برای وثیقه یا ضمانت به داین می‌دهد.رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. وام گیرنده «راهن» می‌گویند . وام دهنده را «مرتهن» می‌گویند . مالی که به وثیقه داده می شود «عین مرهونه / رهینه» نامیده می شوند. راهن ، مالک عین‌مرهونه است. عقد رهن از طرف راهن لازم است . از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن، جایز می‌باشد و او علی‌الاصول می‌تواند آن را فسخ کند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند. و آنچه در میان مردم و عوام به عنوان رهن در قرارداد اجاره رایج است در حقیقت مبلغی است که به شکل ودیعه یا پول پیش یا قرض الحسنه توسط موجر دریافت می شود که سهوا رهن خوانده می شود. در قراردادهای اجاره علاوه بر اجاره ماهیانه معمولا شرط می شود که مستاجر مبلغی را تحت عنوان پول پیش یا ودیعه یا قرض الحسنه به مالک پرداخت کند و به نسبت آن از مبلغ اجاره کم می شود.در شهر تهران عرف بر این است که بابت هر یک میلیون تومان از پول پیش سی هزار تومان از مبلغ اجاره کسر شود هر چند که در حال حاضر این میزان ممکن است تغییر کرده باشد. این مبلغ در هر قالبی دریافت شود واجد مزایای زیادی است از جمله اینکه اگر مستاجر اجاره های ماهیانه را پرداخت نکرد یا خسارتی به ملک وارد کند می توان جمع مبالغ اجاره های معوقه یا جمع خسارات وارده را در پایان کار از مبلغ موضوع آن کسر نمود.هم چنین وجود چنین مالی در ید موجر مانع از آن می شود که مستاجر برای فرار از پرداخت اجاره بصورت پنهانی و مخفیانه مورد اجاره را تخلیه و محل را ترک کند. در صورت پایان عقد اجاره و عدم تمدید مجدد ان، اگر پولی از بابت قرض الحسنه و یا ودیعه از مستاجر اخذ شده باشد، باید عودت داده شود و عدم تسلیم ان به مستاجر یک نقض تعهد حقوقی از باب امانت قانونی می باشد؛ چرا که با اتمام قرارداد اجاره، این تعهد که مبنی بر پس دادن پول پیش توسط موجر به مستاجر می باشد، فرض قانونی و یک تعهد است. استفاده از واژه قرض‌الحسنه به جای پول پیش یا ودیعه، به نفع موجرین می‌باشد... ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. 2 comments 2 1 مقاله ماهیت پول پیش در اجاره املاک مسكونی دکتر جلال سلطان احمدی حميد منائی چکیده پرداخت پول پیش در عقد اجاره املاک مسکونی از شروط رایج می باشد که در عرف با عناوین مختلفی چون رهن و اجاره، رهن کامل، ودیعه و قرض الحسنه و پول پیش در عقد اجاره قید شده و از جانب مستأجر به موجر پرداخت می گردد. مستأجر با پرداخت مبلغی تحت عناوین فوق از پرداخت قسمتی از مبلغ اجاره یا کل آن معاف می شود. یا به عبارت بهتر، ارزش و کار کرد این پول بخشی از اجاره بها تلقی می گردد و موجر در پایان، اصل این مبلغ را به مستأجر مستردمی دارد. ماهیت و آثار این پرداخت، مسأله این تحقیق است. پول پیش در عقد اجاره هر چند عناوین متعدد دارداما با توجه به مبانی وقواعد فقهی و حقوقی وعرف وعادت این قرارداد اجاره است و پول پیش موجب خروج آن از قواعد عقد اجاره نمی شود و در هنگام محاسبه مبلغ اجاره ارزش و کار کرد این وجه به نرخ متعارف باید در اجاره لحاظ گرددورویه قضایی نیز بر همین مبنا جاری است. واژگان کلیدی: عقد اجاره،پول، پیش پرداخت، رهن و اجاره، ودیعه و اجاره، ربا،قرض 1 comment 2 1 حق کسب و پیشه و تجارت در فرض تخريب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضایی) محمدمهدی الشريفة چکیده با توجه به پایان نداشتن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و امکان ادامه تصرف مستأجر ... این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب و پیشه را روشن نموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتقای حق نموده و برخی به بقای حق مایل اند. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطه استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب و پیشه را یک حق عینی و به معنای «حق بقای مستأجر در عين مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطه استیجاری است. البته در فرق اتلاف که موجر يا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب و پیشه به تبع تلف عین از بین می رود اما موجر با ثالث ازباب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غيره در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر يا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است. #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت Add a comment 1 1 1 مقاله وحدت يا تعدد حق كسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلی «با تحليل آراء قضايی» دكتر غلامعلی صدقی عضو معاون ديوان عالی كشور هرچند ظاهر اصطلاح حق كسب، پيشه و تجارت، دلالت برتفكيك سه مفهوم «حق كسب»، «حق پيشه» و «حق تجارت» دارد ولی واقعيت برخلاف اين ظهور است و ماهيت و اوصاف اصلي حق در همه موارد يكسان است. بنابراين حق كسب يا حق پيشه و تجارت در واقع اقسام يك مفهوم هستند. اما سؤال اصلي در اين مقاله اين است. آيا حق كسب، پيشه و تجارت با حق سرقفلي مغايرت دارد يا خير؟ و اگراين دو مفهوم ماهيتي مجزا از هم دارند، تفاوت آنها چيست؟پاسخ به اين سوال نه تنها از نظر تئوري، بلكه از بعد عملي داراي آثار فراواني است. طبق قانون روابط موجر و مستأجرسال ١٣۵۶ در صورتي كه فرضاً مستأجر مرتكب تعدي و تفريط شود يا بدون داشتن حق انتقال به غير، ملك را به ديگري اجاره بدهد يا شغل خود را تغيير دهد،حق كسب و پيشه و تجارت او به صورت كلي يا جزئي از بين مي رود. حال اگر چنانچه مستأجر درابتدا ...، مبلغي را به عنوان سرقفلي پرداخت نموده باشد،آيا اين حق مستأجر هم از بين خواهد رفت يا نه؟ ... #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی Add a comment 1