رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و

رویه به معنی شیوه روش راه رأی و نظر فکر و اندیشه و نوع نگاه و استنباط قضات در فهم و استدراک از قوانین است که به صورت رویه قضات دادگاه های نخستین تجدید نظر شعب دیوان عالی کشور هیأت عمومی اصراری شعب حقوقی یا کیفری موضوع ماده ۵۷۶ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ و ۴۰۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ و ماده ۲۶۶ ق.آ.د.م ۱۳۷۸ و نهایتاً رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه قضایی موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ ق..د. ک ۱۳۷۸ و ۴۳ قانون امور حسبی و ۵۷۶ ق ق.آ.د.م ۱۳۱۸ و ۴۰۹ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ م. ب.. بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت عام شامل نوع و چگونگی و کیفیت و روش متداول بین قضات در کشور یا استان و شهر خاصی است و مقصود از رویه به مفهوم خاص همان آراء اصراری و وحدت رویه قضایی است. در مواردی که قانون دارای ابهام و نارسایی است و یا در خصوص موضوعی سکوت کرده است و یا ناقص و متناقص و متعارض باشد. این نارسایی و نقض از طریق رویه قضایی جبران می شود. مثلاً به استناد به ماده ۲ ق.م قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است. مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد در این ماده تکلیف اجرای آن را برای اتباع در خارج از کشور مشخص نشده است قضات در عمل با رویه قضایی این نقیصه را جبران میکند و یا به استناد مواد ۳۳۳ ق م را صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود. مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است در این ماده مصادیقی که ذکر شده مربوط به اموال غیر منقول است و راجع به مال منقول سخنی نرفته است در حالی که خصوصیتی در ایجاد مسئولیت از طریق دیوار و عمارت و کارخانه نیست. همچنین در ماده ۳۳۴ ق.م آمده است مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد. لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد