رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم)

رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: فرهاد پروین عظیم اکبری رودپشتی منبع: حقوقی دادگستری تابستان 1392 شماره 82 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۲۸۸ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۱۴ سال ۱۴۰۴ (۴) - حقوقی دادگستری سال 89 زمستان 1404 شماره 132 - حقوقی دادگستری سال 89 پاییز 1404 شماره 131 - حقوقی دادگستری سال 89 تابستان 1404 شماره 130 - حقوقی دادگستری سال 89 بهار 1404 شماره 129 سال ۱۴۰۳ (۴) - حقوقی دادگستری سال 88 زمستان 1403 شماره 128 - حقوقی دادگستری سال 88 پاییز 1403 شماره 127 - حقوقی دادگستری سال 88 تابستان 1403 شماره 126 - حقوقی دادگستری سال 88 بهار 1403 شماره 125 سال ۱۴۰۲ (۴) - حقوقی دادگستری سال 87 زمستان 1402 شماره 124 - حقوقی دادگستری سال 87 پاییز 1402 شماره 123 - حقوقی دادگستری سال 87 تابستان 1402 شماره 122 - حقوقی دادگستری سال 87 بهار 1402 شماره 121 سال ۱۴۰۱ (۴) - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان 1401 شماره 120 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز 1401 شماره 119 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان 1401 شماره 118 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار 1401 شماره 117 سال ۱۴۰۰ (۴) - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان 1400 شماره 116 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز 1400 شماره 115 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان 1400 شماره 114 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار 1400 شماره 113 سال ۱۳۹۹ (۴) - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان 1399 شماره 112 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز 1399 شماره 111 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان 1399 شماره 110 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار 1399 شماره 109 سال ۱۳۹۸ (۴) - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان 1398 شماره 108 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز 1398 شماره 107 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان 1398 شماره 106 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار 1398 شماره 105 سال ۱۳۹۷ (۴) - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان 1397 شماره 104 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز 1397 شماره 103 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان 1397 شماره 102 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار 1397 شماره 101 سال ۱۳۹۶ (۴) - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان 1396 شماره 100 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز 1396 شماره 99 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان 1396 شماره 98 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار 1396 شماره 97 سال ۱۳۹۵ (۴) - حقوقی دادگستری سال هشتادم زمستان 1395 شماره 96 - حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز 1395 شماره 95 - حقوقی دادگستری تابستان 1395 شماره 94 - حقوقی دادگستری بهار 1395 شماره 93 سال ۱۳۹۴ (۴) - حقوقی دادگستری زمستان 1394 شماره 92 - حقوقی دادگستری پاییز 1394 شماره 91 - حقوقی دادگستری تابستان 1394 شماره 90 - حقوقی دادگستری بهار 1394 شماره 89 سال ۱۳۹۳ (۴) - حقوقی دادگستری زمستان 1393 شماره 88 - حقوقی دادگستری پاییز 1393 شماره 87 - حقوقی دادگستری تابستان 1393 شماره 86 - حقوقی دادگستری بهار 1393 شماره 85 سال ۱۳۹۲ (۴) - حقوقی دادگستری زمستان 1392 شماره 84 - حقوقی دادگستری پاییز 1392 شماره 83 - حقوقی دادگستری تابستان 1392 شماره 82 - حقوقی دادگستری بهار 1392 شماره 81 سال ۱۳۹۱ (۴) - حقوقی دادگستری زمستان 1391 شماره 80 - حقوقی دادگستری پاییز 1391 شماره 79 - حقوقی دادگستری تابستان 1391 شماره 78 - حقوقی دادگستری بهار 1391 شماره 77 سال ۱۳۹۰ (۴) - حقوقی دادگستری زمستان 1390 شماره 76 - حقوقی دادگستری پاییز 1390 شماره 75 - حقوقی دادگستری تابستان 1390 شماره 74 - حقوقی دادگستری بهار 1390 شماره 73 سال ۱۳۸۹ (۴) - مجله حقوقی دادگستری زمستان 1389 شماره 72 - مجله حقوقی دادگستری پاییز 1389 شماره 71 - مجله حقوقی دادگستری تابستان 1389 شماره 70 - مجله حقوقی دادگستری بهار 1389 شماره 69 سال ۱۳۸۸ (۲) - مجله حقوقی دادگستری زمستان 1388 شماره 68 - مجله حقوقی دادگستری پاییز 1388 شماره 67 سال ۱۳۸۷ (۲) - مجله حقوقی دادگستری پاییز 1387 شماره 64 - مجله حقوقی دادگستری بهار و تابستان 1387 شماره 62 و 63 سال ۱۳۸۶ (۴) - مجله حقوقی دادگستری زمستان 1386 شماره 61 - حقوقی دادگستری پاییز 1386 شماره 60 - حقوقی دادگستری تابستان 1386 شماره 59 - حقوقی دادگستری بهار 1386 شماره 58 سال ۱۳۸۵ (۳) - حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1385 شماره 56 و 57 - حقوقی دادگستری بهار 1385 شماره 54 - حقوقی دادگستری تابستان 1385 شماره 55 سال ۱۳۸۴ (۲) - حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1384 شماره 52 و 53 - حقوقی دادگستری بهار و تابستان 1384 شماره 50 و 51 سال ۱۳۸۳ (۳) - حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1383 شماره 48 و 49 - حقوقی دادگستری بهار 1383 شماره 46 - حقوقی دادگستری تابستان 1383 شماره 47 سال ۱۳۸۲ (۴) - حقوقی دادگستری زمستان 1382 شماره 45 - حقوقی دادگستری پاییز 1382 شماره 44 - حقوقی دادگستری تابستان 1382 شماره 43 - حقوقی دادگستری بهار 1382 شماره 42 سال ۱۳۸۱ (۳) - حقوقی دادگستری زمستان 1381 شماره 41 - حقوقی دادگستری پاییز 1381 شماره 40 - مجله حقوقی دادگستری 1381 شماره 38 سال ۱۳۸۰ (۲) - مجله حقوقی دادگستری 1380 شماره 37 - مجله حقوقی دادگستری 1380 شماره 36 سال ۱۳۷۹ (۳) - مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 32 - مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 31 - مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 30 سال ۱۳۷۸ (۳) - مجله حقوقی دادگستری 1378 شماره 28 و 29 - مجله حقوقی دادگستری 1378 شماره 27 - مجله حقوقی دادگستری 1378 شماره 26 سال ۱۳۷۷ (۳) - مجله حقوقی دادگستری 1377 شماره 22 - مجله حقوقی دادگستری 1377 شماره 25 - مجله حقوقی دادگستری 1377 شماره 23 سال ۱۳۷۶ (۲) - مجله حقوقی دادگستری 1376 شماره 21 - مجله حقوقی دادگستری 1376 شماره 19 و 20 سال ۱۳۷۵ (۲) - مجله حقوقی دادگستری 1375 شماره 17 و 18 - مجله حقوقی دادگستری 1375 شماره 15 و 16 سال ۱۳۷۴ (۱) - مجله حقوقی دادگستری 1374 شماره 13 و 14 سال ۱۳۷۳ (۲) - مجله حقوقی دادگستری 1373 شماره 11 - مجله حقوقی دادگستری 1373 شماره 10 سال ۱۳۷۲ (۳) - مجله حقوقی دادگستری 1372 شماره 9 - مجله حقوقی دادگستری 1372 شماره 8 - مجله حقوقی دادگستری 1372 شماره 7 سال ۱۳۷۱ (۴) - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 6 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 5 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 4 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 3 سال ۱۳۷۰ (۲) - مجله حقوقی دادگستری 1370 شماره 2 - مجله حقوقی دادگستری 1370 شماره 1 چکیده تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، ماده 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق تر به این ماده نشان می دهد ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آن ها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گستره جهانی است. تبلیغات